مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل کیفیت کالا و خدمات با بیان اینکه سردخانه‌ها و شهربازی‌ها فقط شامل استاندارد اجباری بود اعلام کرد که “خدمات پس از فروش” نیز شامل استاندارد اجباری می‌شود.
به گزارش روزانه نیوز، علی سعادتی با اشاره به اینکه در سازمان ملی استاندارد دو بخش به عنوان وظایف کلان دنبال می شود عنوان کرد: این بخش ها شامل حوزه کالا و دیگری خدمات است؛در حوزه کالا رویه های استاندارد سازی از قبل بوده و اجرا می شود اما در بحث خدمات که قریب به یک دهه است دفتری تحت عنوان دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات ایجاد شد که استاندارد سازی خدمات تجهیزات تفریحی را پی گیری می کرد.
وی گفت: در حوزه خدمات فقط شهر بازی و سردخانه ها با ظرفیت محدود زیر چهار هزار متر مکعب مشمول استاندارد اجباری بود و سایر خدمات شامل استاندارد تشویقی اما در اواخر سال گذشته و با استقرار دولت مردمی و با توجه به رویکرد ویژه ای که مهدی اسلام پناه رییس سازمان ملی استاندارد به بخش خدمات دارند کمیته ای را در سطح سازمان ملی استاندارد تشکیل دادند که خدماتی که همه آحاد جامعه با آن درگیر هستند، احصا شد که می توان به رعایت استاندارد های خدمات آموزشی در مدارس ابتدایی اشاره کرد که با کمک وزارت آموزش و پرورش آغازخواهد شد.
سعاتی با بیان اینه در حوزه خدمات اجتماعی با توجه به اینکه سن جمعیت کشور به سمت کهنسالی پیش می رود و تغییراتی که در فرهنگ اجتماعی رخ داده و مانند گذشته نیست که افراد پدر و مادر پیر خود را کنار خود نگه دارند لذا این عزیزان در سراهای سالمندان نگهداری می شوند، گفت: اینکه در این سراها چه خدماتی با چه ویژگی هایی باید داده شود جای بحث دارد لذا به کمک بهزیستی استاندارد سازی این مکان ها آغاز به کار می کنیم که در حوزه سالمندان خدماتی که به افراد کم توان جسمی (معاولین) عرضه شود جزء حوزه هایی است که ورود پیدا می کنیم.
مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل کیفیت کالا و خدمات با بیان اینکه همه مردم جامعه با خدمات پس از فروش خودرو مشکل دارند و چون اهمیت این موضوع در حوزه خدمات زیاد بود مشمول استاندارد اجباری شد، اظهار داشت: در اولین جلسه شورای عالی استاندارد سال گذشته در دولت جدید خدمات پس از فروش خودرو مشمول استاندارد اجباری شد .
وی گفت: گام دوم حوزه خدمات پس از فروش لوازم خانگی است با توجه به اینکه قبلا وقتی لوازم خانگی دچار مشکل می شود مشابه آن جایگزین می شود اما الان این کار برای مردم جامعه امکان پذیر نیست و اگر خراب شود باید خدمات دریافت کنند لذا با توجه به اینکه انسجام درستی در حوزه خدمات پس از فروش لوازم خانگی وجود نداشت که در دستور کار قرار دارد که به عنوان استاندارد اجباری در شورای عالی استاندارد اجباری شود و خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری شود.
سعادتی تاکید کرد: در حوزه کالا و خدمات رویکرد سازمان به این صورت است که زمانی یک کالا مشمول استاندارد اجباری شود که از نظر اقتصادی، سلامت، بهداشت و ایمنی برای مصرف کنندگان حائز اهمیت باشد که تحت پوشش استاندارد اجباری قرار می گیرد و سازمان ملی استاندارد مکلف است آنرا اجرا کند.
این مقام مسئول افزود: بخش دوم شامل کالایی می شود که مشمول استاندارد تشویقی است یعنی تولید کننده یا ارائه دهنده الزامی به گرفتن علام استاندارد خدمت ندارد اما با توجه به اینکه احساس می کند این امر موجب افزایش فروش یا جلب اعتماد مردم شود خود به صورت داوطلبانه اقدام به اخذ علامت استاندارد می کند.
حامی کالاهای دانش بنیان بودیم و این امر با قوت ادامه خواهد داشت
مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات علی سعادتی با اشاره به شعار سال که رهبر معظم انقلاب نام گذاری کردند “تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی” اظهار داشت: در راستای این شعار اقداماتی سازمان ملی استاندار از سنوات گذشته انجام داده است که می توان به تفاهم نامه ای که سازمان ملی استاندارد با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جهت حمایت از کالاهای دانش بنیان که در بازار عرضه می شوند اشاره کرد که این امر باعث جلب اعتماد خریدار می شود .
وی افزود: این تفاهم نامه در قالب شیوه نامه ای تنظیم شده که شامل کالاهایی است که جنبه دانش بنیان و فناورانه دارد را در بر می گیردلذا با ارزیابی هایی که با سازمان ملی استاندارد با کمک استان ها انجام میدهد به این محصولات پروانه و در برخی موارد گواهی نامه دانش بنیان و فناورانه اعطا می شود.
سعادتی تصریح کرد: دریافت علامت استاندارد منوط به این است که کالا یا خدمات باید در حجم انبوه تولید شود یعنی باید یک خط تولید، آزمایشگاه کنترل کیفیت، مدیر کنترل کیفیت در مجموعه وجود داشته باشد و سازمان استاندارد به صورت تصادفی ورود کند و کنترل های خود را انجام دهد و نهایتا اجازه دهد که تولید کنند از علامت استاندارد کالا استفاده کند.
مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات اشاره کرد: با توجه به اینکه ماهیت کالای دانش بنیان به این صورت نیست تولید کالا در حد یک الی دو نمونه است که طبیعتا قضاوت کردند در مورد آن کالا با کالایی که در حجم انبوه تولید می شود در روش ارزیابی و صحه گذاری متفاوت است لذا اگر با شیوه ای که در مورد سایر کالاها برخورد می شود در مورد کالا های دانش بنیان نیز برخورد شود با قطعیت می توان گفت که حتی یک تولید کنند دانش بنیان نمی توانست علامت استاندارد و مجوز استاندارد را دریافت کند اما با درایتی که در سطح سازمان ملی استاندارد وجود داشت موارد مقداری تسهیل یافت و تولید کنند کالا یا ارائه دهنده خدمات که جنبه دانش بنیان و فناورانه دارند نیز می توانند از علامت استاندارد بهره ببرند.
سعاتی با اشاره به اینکه مرجع تعیین این موضوع معاونت علمی و فناوری است، بیان کرد: با تقاضایی که تولید کننده به اداره کل استاندارد ارائه می داد و تاییدیه ای که معاونت علمی صادر می کرد مراحل ارزیابی در حوزه کالای دانش بنیان شروع می شود که گاها پیش می آمد در حوزه دانش بنیان از اعتبار دولتی بخشی را برای متخصصی که کالایی را تولید کرده تخصیص می داد یعنی بخشی از هزینه های ارزیابی و انطباق را نیز بسته به فراخور توان و بودجه ای که وجود داشت کمک می کرد که تا پایان سال گذشته بیش از 110پروانه فناورانه در سطح کشور در این حوزه صادر شد که جای خوشبختی دارد که سازمان استاندارد در این زمینه پیشرو بوده و در حوزه دانش بنیان نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی اعلام کرد: بنا داریم تفاهم نامه را در سال جاری به روز رسانی کنیم و با توجه به شعار امسال بتوانیم گسترده تر وارد عمل شویم.
