به گزارش روزانه نیوز، بازار عراق که سالها یکی از مهمترین و مطمئنترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه محسوب میشد، در سال ۱۴۰۴ با تغییرات قابل توجهی مواجه شد؛ تغییراتی که تنها به کاهش حجم صادرات ایران محدود نمیشود و نشانههایی از دگرگونی ساختار اقتصادی و تجاری این کشور را نشان میدهد. بغداد از یک سو با تقویت تولید داخلی و اعمال محدودیتهای جدید وارداتی، مسیر ورود برخی کالاهای خارجی را دشوارتر کرده و از سوی دیگر، رقبای منطقهای و فرامنطقهای ایران با سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار عراق به دست آورند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات رسمی ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری سلامت و سایر خدمات، ارزش تعاملات صادراتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار میرسید. این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیارد دلار کاهش یافت که به معنای افت ۲۶ درصدی صادرات است. برای سال جاری هنوز رقم تجارت ایران و عراق اعلام نشده است.
کاهش صادرات را نمیتوان به یک عامل مشخص نسبت داد. افت صادرات انرژی، کاهش توان وارداتی عراق، تغییر مقررات گمرکی، محدودیتهای وارداتی، اختلالهای مرزی و شرایط جنگی در کنار یکدیگر بر تجارت دو کشور اثر گذاشتهاند، اما در میان این عوامل، تغییر سیاست اقتصادی بغداد و تلاش این کشور برای توسعه تولید داخلی، اثری ماندگارتر بر آینده حضور ایران در بازار عراق دارد.
عراق در سالهای اخیر تلاش کرده است از یک اقتصاد متکی بر واردات به اقتصادی با ظرفیت تولید داخلی بیشتر حرکت کند. برنامه صنعتی ۲۰۳۰ این کشور نیز با هدف کاهش وابستگی به واردات، جلوگیری از خروج ارز، جذب سرمایه و احیای صنایع داخلی دنبال میشود. عبدالامیر ربیحاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، مهمترین دلیل کاهش صادرات را سیاستهای جدید دولت عراق برای حمایت از تولید داخلی عنوان کرده و گفته است بغداد با هدف خودکفایی و تقویت ظرفیتهای داخلی، محدودیتهایی برای صادرات کشورهای دیگر از جمله ایران ایجاد کرده است.
این تغییر سیاست به معنای بسته شدن بازار عراق نیست، بلکه ماهیت تقاضا در این کشور را تغییر داده است. کالاهایی که پیش از این بدون رقیب جدی از ایران وارد میشدند، اکنون ممکن است با تولید داخلی عراق یا محصولات وارداتی از کشورهای دیگر رقابت کنند. از همین رو، مزیت جغرافیایی و قیمت رقابتی به تنهایی برای حفظ سهم ایران کافی نیست.
نشانه این تغییر را میتوان در صنعت فولاد مشاهده کرد. جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به توسعه کارخانههای نورد عراق و افزایش تعرفه واردات برخی محصولات فولادی نهایی، کاهش مزیت صادرات کالاهایی مانند میلگرد، نبشی و برخی آهنآلات را مورد توجه قرار داده است. در مقابل، صادرات محصولاتی مانند شمش و بیلت افزایش یافته تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی عراق تأمین شود. به این ترتیب، بخشی از تجارت ایران با عراق از صادرات محصول نهایی به سمت تأمین مواد اولیه و محصولات میانی حرکت کرده است.
ابزارهای حمایتی عراق نیز تنها به افزایش تعرفه محدود نمیشود. سهمیهبندی واردات، ممنوعیتهای فصلی و تشدید ضوابط بهداشتی و قرنطینهای، بهویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از دیگر ابزارهایی است که بغداد برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته است. در نتیجه، بخشی از محصولات باغی، صیفیجات و ترهبار ایران در دورههایی با محدودیت واردات مواجه شدهاند و اعمال استانداردهای سختگیرانهتر نیز هزینه و زمان ورود کالا به بازار عراق را افزایش داده است.
اجرای سامانه مکانیزه «آسیکودا» در گمرکات عراق نیز قواعد تجارت را تغییر داده است. به گفته سنجابی شیرازی، استقرار این سامانه و واقعیتر شدن تعرفهها، هزینههای گمرکی و واردات را برای بخشی از تجار عراقی افزایش داده و در نتیجه برخی واردکنندگان حجم خرید خود را کاهش دادهاند.
از سوی دیگر، اقتصاد عراق نیز با محدودیتهایی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی، فشار هزینههای ناشی از تحولات منطقهای و مشکلات بودجهای، قدرت خرید و توان وارداتی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، بخشی از افت صادرات ایران را باید در چارچوب کاهش واردات عراق از سایر کشورها نیز تحلیل کرد.
در کنار تغییرات ساختاری بازار عراق، کاهش صادرات انرژی ایران نیز در افت ارزش تجارت دو کشور نقش داشته است. ربیحاوی بخشی از کاهش صادرات را ناشی از افت صادرات گاز ایران به عراق به دلیل افزایش نیاز داخلی کشور میداند. سنجابی شیرازی نیز ناترازی انرژی در داخل ایران و عدم تمدید معافیتهای تحریمی عراق را از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات انرژی عنوان کرده است. بنابراین، بخشی از افت ارزش صادرات ایران الزاماً به معنای کاهش تقاضای عراق برای کالاهای ایرانی نیست و کاهش صادرات انرژی، بهویژه گاز، به تنهایی میتواند ارزش کل تجارت دو کشور را پایین بیاورد.
شرایط جنگی و ناامنیهای مقطعی نیز در سال ۱۴۰۴ بر تجارت دو کشور اثر گذاشت. اختلال در تردد مرزی، دشواریهای حملونقل و توقفهای مقطعی در جریان صادرات، هزینه و ریسک تجارت را افزایش داد. با این حال، نمیتوان تمام کاهش تجارت ایران و عراق را به جنگ نسبت داد و عوامل اقتصادی و ساختاری در کنار تحولات امنیتی، مجموعه عوامل اثرگذار بر روند تجارت دو کشور بودهاند. از این منظر، حتی با بازگشت شرایط مرزی به وضعیت عادی، بخشی از موانعی که ناشی از تغییر سیاست صنعتی و تجاری عراق هستند، همچنان پابرجا خواهند ماند.
همزمان با تغییر سیاستهای بغداد، رقابت برای حضور در بازار عراق نیز افزایش یافته است. ترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و برخی کشورهای اروپایی در این بازار حضور فعال دارند و در برخی حوزهها از روابط اقتصادی متوازنتری با عراق برخوردارند. ربیحاوی با اشاره به ساختار تجارت دو کشور اعلام کرده است ایران سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر میکند، در حالی که واردات ایران از این کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار است. این عدم توازن در مقایسه با رقبایی که روابط تجاری متعادلتری با عراق دارند، یک نقطه ضعف محسوب میشود.
سنجابی شیرازی نیز ترکیه، عربستان، هند و تا حدی امارات را از جمله کشورهایی دانسته است که میتوانند از شرایط موجود برای افزایش سهم خود در بازار عراق استفاده کنند. ترکیه بهویژه با اتکا به شبکههای حملونقلی و پیوندهای اقتصادی گسترده خود، در تلاش است جایگاهش را در این بازار تقویت کند. برای ایران، مسئله تنها از دست دادن یک مشتری نیست؛ بازار عراق برای بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی یک بازار نزدیک و در دسترس است و کاهش سهم ایران میتواند به معنای از دست رفتن بخشی از بازار منطقهای برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
در کنار رقابت خارجی و محدودیتهای وارداتی، سازوکار تسویه مالی نیز یکی از موانع تجارت ایران و عراق است. تحریمها، محدودیت خدمات بانکی و دشواری دسترسی به ارز رسمی، هزینه معامله با ایران را برای بخشی از تجار عراقی افزایش داده است. به گفته سنجابی شیرازی، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد عراق در برخی موارد هزینه واردات کالا از ایران را برای تجار عراقی افزایش داده و این افزایش هزینه میتواند به ۱۳ تا ۱۷ درصد برسد. این موضوع میتواند حتی مزیت قیمت، کیفیت یا فاصله حمل کالای ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد و واردکننده عراقی را به سمت تأمینکنندهای سوق دهد که امکان اعتباردهی، تسویه بانکی یا تأمین ارز سادهتری دارد.
مجموع این تحولات نشان میدهد الگوی سنتی صادرات ایران به عراق با محدودیتهای جدی روبهرو شده است. اتکا به فروش محصول نهایی، بدون حضور در زنجیره تولید و سرمایهگذاری عراق، در بازاری که به سمت توسعه صنایع داخلی حرکت میکند، نمیتواند راهبردی پایدار باشد. ربیحاوی معتقد است ایران برای حفظ سهم خود باید همزمان با رقبای خارجی، در ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، انتقال فناوری، تأمین مواد اولیه و سرمایهگذاری مستقیم در عراق فعالتر شود.
سنجابی شیرازی نیز پایین بودن حجم سرمایهگذاری مستقیم ایران در عراق را یکی از نقاط آسیبپذیر میداند. به گفته وی، ایران در تجارت کالا و خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت رقابتی بالایی برخوردار است، اما هزینه بالای تأمین مالی، نرخ بهره و نوسانهای ارزی، قدرت سرمایهگذاران ایرانی را در برابر کشورهایی مانند عربستان و قطر کاهش داده است.
در چنین شرایطی، سیاست جدید عراق میتواند برای ایران صرفاً یک تهدید نباشد و فرصتی برای تغییر مدل حضور اقتصادی ایجاد کند. اگر بغداد به دنبال توسعه تولید داخلی، جذب سرمایه و توسعه زیرساختهاست، ایران میتواند به جای رقابت صرف برای فروش کالای نهایی، بخشی از زنجیره تولید عراق را در اختیار بگیرد؛ از تأمین مواد اولیه و ماشینآلات گرفته تا سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی.
در کنار سرمایهگذاری، اصلاح ساختار تجارت نیز ضروری است. بخش عمده روابط تجاری ایران و عراق بر صادرات ایران استوار بوده و واردات ایران از عراق سهم بسیار محدودی دارد. ربیحاوی از آغاز مذاکرات سازمان توسعه تجارت با وزارت تجارت و اتاق بازرگانی عراق برای فراهم کردن زمینه افزایش واردات از این کشور خبر داده است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با اشاره به صادرات حدود ۱۲ میلیارد دلاری ایران به عراق در مقابل واردات کمتر از یک میلیارد دلار، تأکید کرده است که بخش عمده روابط اقتصادی دو کشور در حوزه انرژی، بهویژه صادرات گاز و برق، متمرکز است و تلاش میشود این تراز تجاری تا حدودی متعادلتر شود.
متوازنتر شدن تجارت میتواند فراتر از یک هدف آماری باشد. افزایش واردات از عراق به معنای ایجاد جریان دوطرفه کالا، شکلگیری منافع متقابل برای فعالان اقتصادی و فراهم شدن زمینه توسعه روابط تجاری پایدارتر است؛ موضوعی که میتواند در مذاکرات اقتصادی تهران و بغداد نیز قدرت چانهزنی بیشتری ایجاد کند.
با وجود کاهش صادرات ایران به عراق، بازار این کشور هنوز از دست نرفته است. نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل پایین، پیوندهای تاریخی و فرهنگی و شناخت متقابل فعالان اقتصادی همچنان مزیتهایی هستند که بسیاری از رقبای ایران بهسادگی نمیتوانند ایجاد کنند. با این حال، این مزیتها بدون اصلاح شیوه حضور اقتصادی کافی نخواهند بود.
بازار عراق در حال تغییر است؛ کشوری که زمانی بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکرد، اکنون در حال توسعه ظرفیت تولید داخلی، بازتعریف مقررات وارداتی و جذب سرمایهگذاری خارجی است. از این منظر، افت ۲۶ درصدی صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه صرفاً یک عدد در جدول تجارت خارجی باشد، هشداری درباره تغییر قواعد بازار عراق است.
ایران برای حفظ جایگاه خود در این بازار باید از رقابت صرف بر سر فروش کالا عبور کرده و به سمت سرمایهگذاری، تولید مشترک، انتقال فناوری، خدمات فنی و مهندسی، توسعه زیرساختها و ایجاد سازوکارهای مالی کمهزینهتر حرکت کند. در غیر این صورت، رقبایی که امروز برای تصاحب سهم بیشتری از بازار عراق تلاش میکنند، ممکن است در آینده نه فقط فروشنده کالا، بلکه شریک تولیدی و اقتصادی این کشور باشند؛ تغییری که میتواند معادله حضور ایران در بازار عراق را برای سالهای آینده دگرگون کند.
