حقوق بشر به زبان ساده، حق های هستند که نحوه رفتار دولت ها با افراد را تنظیم می کنند و به دولت ها می آموزند که چگونه با افراد داخل در حوزه صلاحیت خود با احترام رفتار کنند : چگونه به آزادی و اراده افراد و مردم خود احترام بگذارند؛ چگونه از تبعیض خودداری کنند و اجازه تبعیض ندهند؛ چگونه نیازهای اساسی افراد را تأمین کنند و چگونه روحیه همبستگی، همکاری و برادری را بین ابنای بشر ارتقا دهند.
در واقع، حق های بشری، حداقل های رفتار توأم با احترام با مردم را مشخص می¬کنند. معیارهایی که باید از سوی هر دولتی در مورد همه افراد داخل در قلمرو آن دولت رعایت شوند. این معیارها را هر عقل سلیم و وجدان آزاده ای در می یابد. در نتیجه، به وجدان مشترک بشریت تعلق دارند و تقسیم بندیهای غربی و شرقی و اسلامی و غیراسلامی در آنها راه ندارد هر چند باب تفسیر در مورد قلمرو هر یک از حق ها باز است.
حقوق بشر در زمان تولد و ورود به حوزه حقوق بین الملل، یعنی در زمان تصویب منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ابزار قدرتمندی برای مبارزه با امپریالیسم قلمداد می شد و ملت ها و کشورهای ستمدیده و تحت استعمار و ظلم، آنرا را وسیله رهایی خود از قید استعمار و امپریالیسم می دانستند. اما از دهه 1980 به بعد برخی دولت ها که عمدتاً توسط نظامیان و حکام غیردموکراتیک اداره می شدند برای فرار از پاسخگویی بین المللی آنرا ابزار امپریالیسم قلمداد کرده و در برابر آن ، جبهه آرایی کردند.
جوهر حقوق بشر و عامل اساسی تمایز آن از هنجارهای داخلی در ماهیت اخلاقی و جهانی این حقوق و تعهدات ناشی از آنها است. حقوق بشر یعنی پاسخگویی بین المللی در برابر نقض حداقل های رفتار انسانی با افراد. حق های بشر در زمرة امور داخلی دولت ها نیستند. دولتی که با احترام به حقوق بشر حکمرانی می کند یعنی مراجع حقوق بشری و عقلای عالم را نسبت به مشروعیت اقداماتی که مورد شکایت در مراجع بین المللی واقع شده است توجیه و اقناع می کند. بدیهی است که برخی دولت ها به بهانه های مختلف نمی¬خواهند در سطح ملی برابر اقدامات خود پاسخگو باشند چه رسد به پاسخگویی در سطح بین المللی. در نتیجه، این دولت ها، حقوق بشر را یا قبول ندارند یا صرفاً به پذیرش نمادین برخی هنجارهای حقوق بشری برای کسب پرستیژ بین المللی بسنده کرده اند.
بر این اساس، حقوق بشر، ماهیتاً حقوق انقلابی و تحول گرایانه هستند. رعایت آنها مستلزم آن است که سیاست ها و ساختارها و رویه ها و رفتارهای دولت ها به گونه ای اصلاح و بازسازی شود که نه تنها به نقض این حقوق منجر نشود یبلکه به شکوفایی و تحقق آنها نیز کمک کند. حکمرانی با رعایت حقوق بشر، تنها از عهده دولت های کارامد ساخته است و در نظام هایی که به حقوق بشر احترام می گذارند از جمله نمی توان آزادی های افراد را به سادگی سلب یا محدود کرد، بدون نظر مردم نمی¬توان سیاستی را بر آنها تحمیل کرد، رفتارهای نابرابر را در جامعه نهادینه کرد و با منابع و ثروت های ملی، دلبخواهانه رفتار کرد.
تصویب اعلامیه جهایی حقوق بشر، نقطه عطفی در تاریخ بشریت است و از آن زمان تاکنون، به شناسایی و تثبیت حقوق گوناگونی برای افراد و گروههای مختلف همچون زنان، کودکان، مهاجران، پناهندگان، کارگران، توانخواهان، مطبوعات، متهمان و زندانیان منجر شده است. هر چند رعایت این حقوق در مقام عمل و اجرا، از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است. برخی دولت ها به مردم خود اجازه داده اند تا در صورت شکایت از دولت به نخست به مراجع ملی، سپس به مراجع منطقه ای و سرانجام به مراجع جهانی متوسل شوند و برخی هنور شکایت از عملکرد خود در مراجع ملی را نیز نپذیرفته اند.
تجربه بشری می گوید میزان خوشبختی و رفاه افراد با میزان التزام دولت متبوع آنها به رعایت حقوق بشر گره خورده است. خوشبخت کسی که دولت متبوعش به به آزادی و اراده او احترام می گذارد، دنبال تأمین نیازهای اساسی اوست و در صورت داشتن تظلم خواهی و شکایت به هر اقدامی از سوی دولت متبوعش نیز می تواند شکایت و ادعای خود را بدون واهمه در مراجع ملی و بین¬المللی مربوط طرح و تعقیب کند و بدبخت کسی که دولتش به آسانی حقوق و آزادیهای او را نقض کند و هیچ مجرا و مرجعی نیز برای تظلم خواهی او از دست دولت متبوعش وجود نداشته باشد.
باقر انصاری
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
