به گزارش روزانه نیوز، حوزه رمزارز و داراییهای مجازی به دلیل گسترش خدمات صرافیهای رمزارزی و افزایش حجم معاملات، به یکی از حوزههای مورد توجه نهادهای نظارتی در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی جرایم تبدیل شده است. ویژگیهایی مانند ناشناس بودن نسبی برخی تراکنشها و امکان انتقال سریع ارزش، در کنار فرصتهای سرمایهگذاری، میتواند زمینه سوءاستفادههای مالی را نیز فراهم کند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۳ بررسی الگوهای پرریسک در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارز را در دستور کار قرار داده و با هدف افزایش شفافیت مالی، ارتقای امنیت کاربران و مقابله با جرایم سایبری، زیرساختها و تجربههای بینالمللی در زمینه ردیابی تراکنشهای زنجیرهای را بررسی کرده است.
در ادامه این اقدامات، با توجه به افزایش فعالیت صرافیهای رمزارزی، معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک تدوین و به تشکلهای صنفی مرتبط ابلاغ شده است. همچنین دستورالعملهایی با هدف تطبیق فعالیتهای این حوزه با قوانین داخلی و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
در مرحله عملیاتی، صرافیهای رمزارزی فعال شناسایی و اطلاعات مربوط به گردش حساب و تعداد کاربران فعال آنها مورد بررسی قرار گرفته است. برای صرافیهای شناساییشده نیز پروفایل مالی ایجاد شده و رفتارهای مالی آنها تحت رصد قرار گرفته است. همچنین ارتباطات مالی صرافیها با حوزههای پرریسک مورد بررسی قرار گرفته تا الگوهای غیرعادی در جریان منابع شناسایی شود.
یکی از مهمترین نتایج این بررسیها، شناسایی ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز عنوان شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، مجموع گردش مالی این افراد بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و این اشخاص فاقد پرونده مالیاتی بودهاند. این افراد برای پیشگیری از فرار مالیاتی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند.
مرکز اطلاعات مالی همچنین اعلام کرده است که ارتباط تراکنشهای رمزارزی برخی صرافیها با فعالیتهایی مانند قمار، سوداگری ارزی و سایر فعالیتهای پرریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در همین فرآیند، ۱۸ صرافی با حجم تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان به عنوان موارد مشکوک شناسایی و اقدامات قانونی درباره آنها انجام شده است.
بخش دیگری از اقدامات نظارتی به بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی مرتبط با بازار رمزارز اختصاص داشته است. با همکاری بانک مرکزی، برخی حسابهای مظنون به پولشویی شناسایی و پس از بررسی، مطابق ضوابط قانونی مسدود شدهاند. همچنین گزارش پروندههای بررسیشده برای پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شده است.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مالی، افرادی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک در حوزه رمزارز داشتهاند نیز در فهرست مظنونان قرار گرفتهاند. در مواردی که این موضوع به تأیید مرکز اطلاعات مالی رسیده، محدودیتهایی در ارائه خدمات بانکی به این افراد اعمال شده است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از جابهجایی منابع مشکوک و محدود کردن مسیرهای مالی پرریسک انجام شده است.
در کنار اقدامات نظارتی، مرکز اطلاعات مالی از تدوین یک بسته پیشنهادی ۹بندی برای ساماندهی بازار رمزارز خبر داده است. این بسته در خردادماه سال جاری و پس از بررسی وضعیت صرافیها، فرصتها، آسیبها و تهدیدهای موجود در این بازار تهیه و برای مقامات مربوط ارسال شده است.
یکی از پیشنهادهای مطرحشده، صدور مجوز مشروط برای صرافیهای رمزارزی است. بر اساس این پیشنهاد، فعالیت صرافیها باید با الزاماتی مانند شفافیت کیفپولها و ارائه تضمینهای بانکی و بیمهای همراه باشد تا فعالیت این مجموعهها از فضای غیرمجاز خارج شده و امکان نظارت مؤثر بر آنها فراهم شود.
تقویت چارچوبهای قانونی و رفع ابهامات موجود در تعریف مفاهیم پایه رمزارز نیز از دیگر محورهای این بسته پیشنهادی است. در کنار آن، تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد ابزارهای لازم برای رصد مستمر فعالیتهای مالی این بازار مورد تأکید قرار گرفته است.
مرکز اطلاعات مالی همچنین راهاندازی واحد رصد بلاکچین برای پایش تراکنشهای زنجیرهای مرتبط با صرافیهای داخلی را پیشنهاد کرده است. ایجاد سامانه متمرکز برای ثبت کیفپولهای معتبر نزد صرافیها، با رعایت الزامات مربوط به حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بینالمللی، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده برای کاهش ریسک پولشویی است.
در بخش دیگری از این بسته، تشکیل کارگروه ویژه با حضور نهادهای نظارتی و ضابطان و برخورداری این کارگروه از اختیارات اجرایی لازم پیشنهاد شده است. هدف از این کارگروه، ساماندهی بازار رمزارز و شناسایی و رفع خلأهای نظارتی در ابعاد فنی، مالی و حقوقی عنوان شده است.
با توجه به گسترش فعالیتهای مرتبط با رمزارز، افزایش شفافیت مالی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای فعالیت صرافیها و معاملهگران میتواند نقش مهمی در تفکیک فعالیتهای قانونی از تراکنشهای مشکوک داشته باشد. در همین راستا، مرکز اطلاعات مالی تلاش کرده است با توسعه ابزارهای رصد مالی و پیشنهاد سازوکارهای جدید نظارتی، کنترل جریانهای مالی پرریسک در بازار رمزارز را تقویت کند.
