اجرای این دستورالعمل، مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است
به گزارش روزانه نیوز ، پیشنهاد تشکیل کمیته فنی مشترک برای حل و فصل موضوعات فی مابین وزارت نفت و جامعه ممیزی و بازرسی ایران
هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران با ارسال نامه به اداره نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت، مراتب اعتراض رسمی جامعه به مقررات جدید این سازمان در خصوص برگزاری آزمون مجدد از بازرسان دارای کارت بازرسی نفت، را اعلام کرد.
در این نامه با واکاوی جایگاه نا مطلوب ایران در شاخص سهولت کسب و کار، تبیین اهمیت بسیار بالای این شاخص برای کشور در مقطع حساس کنونی و همچنین نقش قابل توجه تعدد و تداخل مقررات در کسب این جایگاه؛ وضع مقررات تکراری آن هم در مراحل آغازین یک فرآیند کاری، بعنوان مصداق بارز اخلال در محیط کسب و کار و مغایر با سیاست های کلی نظام در این خصوص خوانده شد.
در ادامه با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که کلیه ارگان ها و سازمان ها را موظف به اخذ و ترتیب اثر نظرات تخصصی تشکل های مرتبط، در هنگام وضع قوانین و مقررات کرده است، به عدم مشورت با جامعه ممیزی و بازرسی ایران و تضییع حق در نظر گرفته شده توسط قانونگذار برای بخش خصوصی، اعتراض شده و پذیرش مقررات وضع شده بدون طی فرایند مد نظر قانون فوق الذکر از سوی جامعه، غیر ممکن و غیر قانونی دانسته شد.
در بخش دیگری از نامه با اشاره به ادله کارشناسی و دغدغه های ملی وزارت نفت در خصوص ارتقای مستمر سطح خدمات بازرسی و ضرورت جلوگیری از بروز خطا در بازرسی های حوزه نفت به سبب حساسیت موضوع و همچنین خاطر نشان کردن این واقعیت که وزارت نفت و جامعه ممیزی و بازرسی ایران در جبهه ای مشترک در اثنای جنگ اقتصادی، مشغول به فعالیت و همکاری هستند؛ پیشنهاد شده است که کمیته ای فنی جهت چاره اندیشی و حل و فصل مشکلات و چالش های بازرسی حوزه نفت فی ما بین دو نهاد، تشکیل شود تا بتوان از طریق همفکری و مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی در تصمیم سازی، بیشترین عواید برای کشور به ارمغان آورد. / عصر ایران
