کد خبر:16460
پ

معاون وزیر کشور گفت: ۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانها راه اندازی شده است و با جدیت مسئولین ذیربط باید در این مراکز  برای پیگیری و حل مشکلات واحدها حضور داشته باشند.

 

معاون وزیر کشور، دلیل تعطیلی حدود ۶۱ درصد از واحدهای تولیدی راکد در شهرک های صنعتی را مشکلات مرتبط با منابع مالی برشمرد و از توافقات انجام شده با شوراهای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی و وزارت صمت، برای پیگیری و تعیین تکلیف این مشکلات خبر داد.

 

به گزارش روزانه نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در حاشیه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی بیش از ۱۰ سال است که راکد و بصورت غیرفعال رها شده اند، گفت: قرارداد ۴۰۰ زمین را که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای راه اندازی واحد از سوی مدیرانشان نشده است، فسخ شده و مقرر گردید این کار تا یک ماه دیگر نهایی شود و قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی واحد تولیدی عمل نکرده اند، طبق قانون فسخ و پس گرفته شود.

 

وی با اینکه کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات این واحدهای راکد تشکیل شده است،اضافه کرد: حدود ۶۱ درصد از واحدهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی به دلیل مشکلات مرتبط با منابع مالی تعطیل شده اند و با توافقات انجام شده با شوراهای هماهنگی بانکهای خصوصی و دولتی و وزارت صمت ، مقرر شد این مشکلات مالی پیگیری و تعیین تکلیف شوند.

 

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: سقف واحدهای تولیدی هدفگذاری شده برای بازگشت به چرخه تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از  ۱۵۰۰ واحد به ۲ هزار واحد افزایش یافت و جدول توزیع استانی  این ۲ هزار واحد نیز ارایه شد که از ابتدای سال تا کنون ۸۸۷ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند.

 

دین پرست ادامه داد: حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد از مجموع ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند که حدود ۲۰ درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را شامل می شود.

 

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین در خصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب بدهی تسهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد: نظر به عدم اجرای برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی تصریح نمود، در این جلسه مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک بازه زمانی مشخص ۱۰ روزه ، گزارش دقیقی از اقدامات دستگاههای مسئول در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه را به همراه برنامه های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین مسکوت مانده و همچنین  پیشنهادات حمایتی از واحدهایی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده اند و بدلایلی از جمله  عدم اجرای قوانین ذکر شده ، با مشکلات جدی اداری، اجرایی و قضایی مواجه و از این مسیر بانک های عامل و به تبع از آن صندوق توسعه ملی را در فرایند دریافت مطالبات معوق و اقساط سر رسید شده با مشکل جدی مواجه نموده اند، به ستاد ارائه نماید.
دین پرست اضافه کرد: در همین راستا کارگروهی در وزارت امور اقتصادی ‌‌دارای و با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه ‌بودجه و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی عضو ستاد تسهیل و  و دبیرخانه ستادتشکیل خواهد شد./فارس

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید