وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت طیور در کشور، مطرح کرد: تأمین سالانه ۳ میلیون تن گوشت مرغ در شرایط فعلی، کمک شایانی به امنیت غذایی مردم میکند؛ با این حال، همزمانی فرآیند تولید با بحرانهای داخلی، کار تولیدکنندگان را دشوارتر کرده و نیازمند توجه ویژه دولت برای پایدار نگهداشتن این زنجیره است.
مدیرعامل تعاونی پیشگامان صنعت طیور و دبیر سابق انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت، با انتقاد از شیوههای مدیریتی حاکم بر بازار اظهار داشت: انتظار میرفت پس از اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز، دولت مقررات و دخالتهای خود را کاهش دهد، اما عملاً همان بروکراسیها و رویکردهای گذشته پابرجا مانده است. به اعتقاد وی، ادامه این روند هیچ توفیقی در بهبود فرآیند تولید به همراه نخواهد داشت.
صابری دخالت دولت در برنامهریزی میزان تولید و اصرار بر تعیین دقیق میزان جوجهریزی ماهانه را غیرمنطقی دانست و تصریح کرد: زمانی که ارز به نرخ آزاد عرضه میشود، دولت دیگر تکلیفی برای کنترل دستوری قیمتها و تولید ندارد و قیمت نهایی باید تابع عرضه و تقاضا باشد.
وی مبنای تصمیمگیری دولت برای تعیین سقفهای تولید—مانند مقایسه نیاز امروز با ماههای مشابه سال گذشته—را نادرست خواند و تأکید کرد که اقتضائات زمانی هر دوره متفاوت است و این نگاههای سنتی و فرمولهای قدیمی، کارایی خود را از دست دادهاند.
دبیر سابق انجمن زنجیرهای گوشت با تأکید بر اینکه بازار یک ساختار هوشمند است و سریعتر از تصمیمات دولتی خود را تطبیق میدهد، یادآور شد: برای تنظیم بازار نیازی به صدور بخشنامههای حاکمیتی نیست؛ چرا که خود تولیدکنندگان بر اساس نیاز بازار تصمیم میگیرند چه زمان و به چه میزان جوجهریزی کنند.
وی به عنوان نمونه ادامه داد: اگر بازار با افزایش قیمت مواجه شود، تولیدکنندگان میتوانند با تأخیر چندروزه در حذف گله و افزایش وزن مرغها، به سرعت تقاضای بازار را پوشش دهند، بدون اینکه نیازی به دخالت کمیتههای تعزیراتی یا شورای امنیت غذایی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور نزدیک به ۲۵ هزار تولیدکننده در سراسر کشور، امکان هرگونه تبانی یا انحصار برای افزایش یا کاهش قیمت را منتفی میسازد و به دلیل رقابتی بودن کامل این بازار، سپردن امور به بخش خصوصی میتواند مطلوبیت و ثبات مورد نیاز مصرفکننده را به نحو بهتری تأمین کند.
