به گزارش روزانه نیوز، حدود چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته است، اما هنوز ثبت سفارش جدیدی برای واردات تجاری تلفن همراه صادر نشده و این وضعیت در کنار تعیین تکلیف نشدن بخشی از ارزهای تخصیصیافته سال گذشته، بازار تلفن همراه را با ابهام مواجه کرده است. ادامه این شرایط این پرسش را ایجاد کرده که سیاستگذار چه برنامهای برای تأمین پایدار و تنظیم بازار این کالای پرتقاضا دارد.
بررسی روند واردات تلفن همراه نشان میدهد بخشی از ارزهای تخصیصیافته و ثبت سفارشهای تأمین ارز شده در سال ۱۴۰۴، در همان سال به واردات کالا منجر نشده و فرآیند ورود و ترخیص این تلفنها به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است. در نتیجه، بخشی از عرضه فعلی بازار در واقع حاصل ثبت سفارشها و تأمین ارز سال گذشته است و نباید این میزان عرضه را به معنای باز شدن مسیر جدید واردات در سال جاری تلقی کرد.
در شرایطی که حدود چهار ماه از سال گذشته است، فعالان بازار تلفن همراه همچنان از نبود ثبت سفارش جدید برای واردات تجاری خبر میدهند. این وضعیت میتواند چشمانداز تأمین کالا در هفتههای آینده را با ابهام مواجه کند؛ چرا که موجودی حاصل از ثبت سفارشهای سال قبل نمیتواند برای مدت نامحدود جایگزین جریان مستمر و قابل پیشبینی واردات شود.
تداوم توقف ثبت سفارش همچنین میتواند زمینه تمرکز بیشتر در بازار را فراهم کند. زمانی که ورود کالای جدید از مسیر رسمی متوقف یا محدود باشد، شرکتها و واردکنندگانی که از قبل موفق به ثبت سفارش و تأمین ارز شدهاند، در موقعیت متفاوتی نسبت به سایر فعالان قرار میگیرند و این مسئله میتواند به کاهش رقابت و شکلگیری فضای رانتی یا شبهانحصاری در زنجیره تأمین تلفن همراه منجر شود.
از این رو، شفافسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره علت توقف ثبت سفارش، میزان ارز در دسترس، نحوه تعیین سهمیهها و زمان بازگشایی مسیر واردات اهمیت زیادی دارد. بازار تلفن همراه به دلیل وابستگی بالا به واردات، بیش از هر چیز به سیاستی روشن و قابل پیشبینی نیاز دارد تا فعالان رسمی بتوانند بر اساس آن برای تأمین کالا و سرمایهگذاری برنامهریزی کنند.
یکی از نکات قابل توجه در وضعیت کنونی، انتقال بخشی از ارز مرتبط با واردات سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ است. ثبت سفارشهایی که در سال گذشته انجام و برای آنها تأمین ارز صورت گرفته بود، به دلایل مختلف در همان سال به ورود و ترخیص کالا منجر نشد و اکنون بخشی از کالاهای مربوط به همان ثبت سفارشها وارد کشور شده یا در حال ترخیص است.
این موضوع تحلیل آمار واردات سال جاری را نیز پیچیده میکند؛ زیرا بخشی از واردات و عرضه فعلی بازار ممکن است در ظاهر به عملکرد تجاری سال ۱۴۰۵ نسبت داده شود، در حالی که منشأ تأمین ارز و مجوز ورود آن به تصمیمات سال گذشته بازمیگردد.
تداوم عرضه کالا از محل ثبت سفارشهای گذشته میتواند برای مدتی آثار توقف ثبت سفارش جدید را پنهان کند، اما با مصرف تدریجی این ظرفیت، مسئله تأمین پایدار بازار بار دیگر نمایان خواهد شد. از همین رو، تعیین تکلیف ثبت سفارشهای جدید تنها مطالبه واردکنندگان نیست و با آینده تنظیم بازار تلفن همراه ارتباط مستقیم دارد.
همزمان با محدودیت مسیر رسمی واردات تجاری، مسیر واردات مسافری همچنان فعال بوده است؛ مسیری که بر اساس روند آماری سال ۱۴۰۴، نقش آن در تأمین بازار افزایش یافته است. طبق آمار مطرحشده، واردات تجاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته، در حالی که واردات مسافری از نظر ارزش ۷۲ درصد و از نظر تعداد ۵۵ درصد رشد کرده است.
بر اساس همین دادهها، حدود نیم میلیارد دلار تلفن همراه از مسیر مسافری ترخیص شده است. این واگرایی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که واردات مسافری اساساً برای تأمین نیاز شخصی مسافر پیشبینی شده، نه اینکه به یکی از مسیرهای اصلی عرضه تجاری در بازار تبدیل شود.
افزایش فاصله میان واردات تجاری و مسافری این پرسش را مطرح میکند که آیا ساختار فعلی سیاستگذاری، انگیزه انتقال بخشی از فعالیتها از مسیر رسمی تجارت به مسیر مسافری را افزایش نداده است. زمانی که واردکننده رسمی برای ثبت سفارش، تأمین ارز و تخصیص سهمیه با محدودیت مواجه است، اما مسیر ورود تلفن همراه به نام مسافر همچنان باز میماند، این اختلاف میتواند زمینه استفاده غیرواقعی از رویه مسافری را فراهم کند.
نشانههای بازار نیز از افزایش ورود تلفنهای همراهی حکایت دارد که به صورت مسافری رجیستری شدهاند، اما در نهایت وارد شبکه عرضه و فروش میشوند. در صورت گسترش این روند، مرز میان واردات شخصی و تجاری کمرنگتر شده و بخشی از بازار از کانالهای رسمی و شفاف خارج خواهد شد.
از سوی دیگر، محدود کردن مسیر تجاری در حالی که مسیر مسافری میتواند نقش جایگزین پیدا کند، لزوماً به معنای کاهش واقعی ورود کالا نیست. واردات از مسیر قاچاق و مسافری نیز مصرف ارزی ایجاد میکند و در نتیجه، اگر هدف سیاستگذار مدیریت منابع ارزی باشد، لازم است سیاست ورود کالا از مسیرهای مختلف به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، بخشی از واردات ممکن است به جای عبور از مسیر رسمی، با تغییر عنوان و رویه وارد کشور شود. نتیجه این وضعیت میتواند کاهش شفافیت، دشوار شدن نظارت، افزایش هزینههای تنظیم بازار و ایجاد فرصت برای واسطهگری باشد؛ در حالی که واردکننده رسمی همچنان با هزینهها و تعهدات قانونی بیشتری مواجه است.
اکنون پرسش اصلی فعالان بازار تلفن همراه این است که وزارت صمت چه زمانی و با چه سازوکاری وضعیت ثبت سفارشهای جدید را تعیین تکلیف خواهد کرد. همچنین باید مشخص شود چه میزان ارز برای واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده، تکلیف ارزها و ثبت سفارشهای منتقلشده از سال گذشته چیست و سیاستگذار برای جلوگیری از شکلگیری انحصار و تمرکز در بازار چه برنامهای دارد.
تلفن همراه سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارها و فعالیتهای اقتصادی و ارتباطی دارد و هرگونه اختلال در تأمین رسمی آن میتواند به سرعت در قیمت، تنوع کالا و میزان رقابت در بازار منعکس شود.
بررسی وضعیت ماههای گذشته نشان میدهد بلاتکلیفی در سیاستگذاری خود به یکی از عوامل اثرگذار بر بازار تبدیل شده است. از یک سو واردات رسمی با توقف ثبت سفارش جدید مواجه است و از سوی دیگر بخشی از عرضه بازار از محل ارز و ثبت سفارشهای سال قبل تأمین میشود؛ در همین حال، رشد واردات مسافری نیز مسیر دیگری برای ورود تلفن همراه ایجاد کرده است.
خروج از این وضعیت نیازمند شفافیت در سیاست ارزی و تجاری، بازگشت قابلیت پیشبینی به فرآیند ثبت سفارش و ایجاد شرایط رقابتی میان فعالان رسمی بازار است. در غیر این صورت، ادامه شرایط موجود میتواند به جای مدیریت بازار، زمینه گسترش رانت، تمرکز و حرکت بخشی از تجارت تلفن همراه به سمت مسیرهای غیررسمی یا کمشفافتر را فراهم کند.
