به گزارش روزانه نیوز، جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس‌کل بیمه مرکزی، خزانه‌دار کل کشور و سایر مقامات مرتبط برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین دستورکارها در راستای تسهیل تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
انتشار ۱ میلیارد یورو اوراق ارزی برای پروژه‌های صادرات‌محور
نخستین و مهم‌ترین دستور این جلسه، بررسی پیشنهاد بانک مرکزی پیرامون بند -ب- ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که طی آن سقف انتشار اوراق ارزی تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل یک میلیارد یورو تعیین شد.
بر اساس این مصوبه، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی – اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی – که از توان بازپرداخت ارزی برخوردارند، می‌توانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی کنند. این سازوکار نقش مؤثری در تقویت سرمایه‌گذاری مولد، توسعه صادرات و افزایش جریان ورودی ارز به کشور خواهد داشت.
تأسیس نخستین شرکت اعتبارسنجی نوع دو و اصلاح آیین‌نامه ها
در ادامه نشست، با درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی – در راستای تکمیل زیست‌بوم اعتبارسنجی و تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای متوسط – موافقت شد تا به کاهش ریسک نکول قراردادها و تسهیل تأمین مالی کارآفرینان خوش‌حساب کمک شود.
همچنین اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تأمین مالی با محوریت تسهیل فرآیند مولدسازی در استان‌ها و ضوابط مربوط به مشارکت عمومی – خصوصی پس از بررسی و اعمال نظرات اعضا به تصویب نهایی شورا رسید.
انتهای پیام
