جهش ۶ برابری هزینه‌ها و ناکامی طرح پالیز
افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور در مصاحبه با روزانه نیوز، با اشاره به پیامدهای جراحی ارزی تصریح کرد :پس از حذف ارز ترجیحی، بزرگ‌ترین ضربه به بخش تولید گوشت در قالب بحران حاد نقدینگی نمایان شد؛ پیش از این تصمیم، بهای یک تریلی ۲۵ تنی جو حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود، اما این رقم پس از آزادسازی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
به گفته دادرس، برای مهار این تکانه، هیئت وزیران، بانک کشاورزی را مکلف به طراحی سازوکار تأمین مالی کرد که در نتیجه آن «طرح پالیز» به جریان افتاد؛ طرحی که قرار بود بر پایه اعتبارسنجی دارایی‌های تولیدکننده، خط اعتباری سه‌ماهه (طی سه دوره تا سقف ۹ ماه) برای خرید نهاده از واردکننده فراهم کند.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور تأکید کرد که این طرح به دلیل ماهیت سنتی بخش دام سبک عملاً زمین‌گیر شد؛ چراکه برخلاف مرغداری‌ها، دامداری‌های صنعتی سنگین و تولیدکنندگان دام سبک فاقد اسناد ملکی و تأسیسات سنگین صنعتی برای ترهین در سامانه‌های بانکی بودند و همین موضوع سبب شد سهمیه اعتباری آن‌ها یا صفر اعلام شود یا به ارقامی بسیار ناچیز برسد.
دادرس همچنین یادآور شد که کسر کارمزد ۲.۲۵ درصدی توسط شرکت وابسته به بانک از یک‌سو و مطالبه کف کارمزد حدود ۶ درصدی از سوی واردکنندگان از سوی دیگر، هزینه تأمین مالی را برای تولیدکننده به مراتب سنگین‌تر از دوره قبل کرد؛ در حالی که حلقه پیوند واردکننده با بانک مرکزی برای تبدیل این اعتبار به ارز نیز تکمیل نشد و طرح در نیمه راه ابتر ماند.
اثر صنعت بسته‌بندی بر تسری گرانی به گوشت فله
دادرس در ادامه با نگاهی به تحولات ۱۵ سال اخیر بازار بیان کرد که ورود و توسعه صنعت بسته‌بندی گوشت، اگرچه با هزینه‌های فرآوری، تفکیک و بسته‌بندی بر اساس ضوابط سازمان حمایت همراه بوده، اما در عمل معادله قیمت‌گذاری را در کلان‌شهرها تغییر داده است.مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور خاطرنشان کرد در شرایطی که قصابی‌ها گوشت لاشه را بدون هزینه‌های فرآوری صنعتی عرضه می‌کنند، بررسی میدانی نشان می‌دهد بهای گوشت شقه‌ای و فله در خرده‌فروشی‌ها با نرخ محصولات بسته‌بندی هم‌سطح شده است.
به گفته دادرس، قیمت مصوب بسته‌بندی به خط‌کش و مبنای قیمت کل بازار تبدیل شده و سطح عمومی هزینه‌ها را به شکل تصنعی برای مصرف‌کننده نهایی بالا برده است.
تخلف در تفکیک لاشه‌ها زیر سایه کم‌توجهی نظارتیدادرس بخش دیگری از سخنان خود را به تخلفات فنی در بازار اختصاص داده و هشدار داد که نبود نظارت‌های فنی مانع از سوءاستفاده‌های جاری نشده است.
تخلف در تفکیک لاشه‌ها زیر سایه کم‌توجهی نظارتیدادرس بخش دیگری از سخنان خود را به تخلفات فنی در بازار اختصاص داده و هشدار داد که نبود نظارت‌های فنی مانع از سوءاستفاده‌های جاری نشده است.
به گفته وی، گوشت‌هایی نظیر بز، گاومیش یا میش‌های مسن ارزش خوراکی دارند و در مناطقی از کشور نیز مصرف می‌شوند، اما تفاوت فاحش نرخ زنده آن‌ها با بره نر و گوساله درجه‌یک اقتضا می‌کند که با برچسب واقعی و قیمت پایین‌تر به دست خریدار برسند.با این حال، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور پرده از تخلفاتی برمی‌دارد که طی آن گوشت گاومیش به نام گوساله، گوشت بز به جای گوسفند و گوشت دام‌های ماده با عنوان بره نر یا تحت عنوان کلی «گوشت گوسفندی» با اختلافی بسیار ناچیز نسبت به بره نر فروخته می‌شود.
دادرس با اشاره به مشاهدات عینی خود از خطوط فرآوری گفت حتی در مواردی سردخانه‌های بسته‌بندی مملو از لاشه‌های دام ماده بوده، اما در خط تولید برچسب بره نر دریافت کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که ناظران فنی و بهداشتی مانع از این تخلف آشکار نشده‌اند.
سرکوب قیمت در میدان دام و باز شدن مسیر بازار سیاه
دادرس با انتقاد از شیوه مواجهه نهادهای نظارتی با بازار دام زنده تأکید کرد که تعیین نرخ دام در میادین همواره تابع معادله عرضه و تقاضا و متأثر از هزینه تمام‌شده است که اکنون در محدوده ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار تومان قرار دارد.مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور معتقد است ورود مأموران تعزیراتی به میادین و اجبار دامدار به فروش زیر بهای تمام‌شده، نه‌تنها دفاع از حقوق مصرف‌کننده نیست، بلکه دامدار را ناچار می‌کند برای فرار از زیان و جریمه، احشام خود را از میدان خارج کرده و در حاشیه و پشت دیوار میادین به نرخ واقعی معامله کند؛ رویکردی که صرفاً شفافیت را از میان می‌برد و دامنه دلال‌بازی و قاچاق را گسترش می‌دهد.
ظرفیت معطل تولید قراردادی با فروشگاه‌های زنجیره‌ایاین فعال صنفی با اشاره به الگوهای موفق کشت قراردادی در بخش خصوصی یادآور شد که تجربه صنایعی مانند کشت گوجه‌فرنگی نشان می‌دهد پیوند مستقیم میان تولیدکننده و خریدار نهایی بدون مداخله دیوان‌سالاری دولتی کاملاً شدنی است.
به گفته افشین دادرس، شبکه‌های بزرگ فروشگاهی و توزیع‌کنندگان زنجیره‌ای می‌توانند با انعقاد قراردادهای رسمی، تضمین متقابل، تأمین بخشی از نقدینگی و خرید تضمینی، ریسک نوسان بازار را برای دامدار به حداقل برسانند و گوشت را ارزان‌تر به دست مردم برسانند.
به گفته وی اتکای واردکنندگان و دستگاه‌های تصمیم‌گیر به واردات گوشت، انگیزه شکل‌گیری این ساختار قراردادی با تشکل‌ها و تعاونی‌ها را کمرنگ کرده است.
ریشه افت آمار کشتارگاه‌ها ؛ تورم، نه کمبود دام
مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور این فرضیه را که کاهش آمار کشتار ناشی از کمبود دام در کشور است رد کرده و تصریح کرد: کاهش ظرفیت کشتار مستقیماً از افت قدرت خرید خانوارها زیر بار تورم سرچشمه می‌گیرد؛ دامدار به دلیل زایش و اقتضای نگهداری و ورود دام به چرخه است، اما کشتارگاه‌ها و شرکت‌های بسته‌بندی متناسب با افت کشش بازار، سفارش‌های خود را کاهش داده‌اند.دادرس راهکار برون‌رفت از این بن‌بست معیشتی را تقویت مستقیم کالابرگ الکترونیک و تخصیص یارانه‌های نقدی به سبد کالایی دانست؛ چراکه به گفته وی، توزیع پول نقد باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود، اما تقویت کالابرگ به تحریک تقاضا و گردش چرخ تولید محصولات پروتئینی داخلی کمک می‌کند.
تبعات واردات‌محوری بر اقتصاد روستایی و زنجیره‌های وابسته
دادرس با انتقاد از واکنش همیشگی دولت‌های مختلف به تکانه‌های قیمتی گفت: به محض کوچک‌ترین نوسان در بازار، بلافاصله آسان‌ترین مسیر یعنی صدور مجوزهای فوری واردات در دستور کار قرار می‌گیرد؛ سیاستی که هستی جامعه تولیدکننده را به خطر می‌اندازد.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور تشریح کرد که در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون نفر به عنوان بهره‌بردار مستقیم در حوزه دام سبک کشور فعال هستند که با احتساب نیروی کار فعال و بعد خانوار، جمعیتی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از این حوزه ارتزاق می‌کنند. علاوه بر آن، صنایعی نظیر خوراک دام، دباغی و چرم، صنایع دارویی، واکسن‌سازی، کشتارگاه‌ها و حمل‌ونقل نیز به این بخش وابسته‌اند و تضعیف تولید داخلی به بهانه واردات، اشتغال و حیات این صنایع پایین‌دستی را فلج خواهد کرد.
دوگانگی مدیریتی؛ تحمیل تصمیمات بازرگانی بر ساختار فنی
دادرس در بخش پایانی ارزیابی خود به تعارضات ساختاری در حوزه مدیریت اشاره کرده و اظهار داشت: مشکلات تنها به خارج از وزارت جهاد کشاورزی و ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی چون سازمان برنامه و صمت برنمی‌گردد، بلکه در درون خود این وزارتخانه نیز تسلط تصمیم‌گیران حوزه بازرگانی بر معاونت تخصصی امور دام مشهود است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور، در مواردی تصمیمات مرتبط با توزیع نهاده بدون مشورت با تشکل‌های فنی ابلاغ می‌شود و سهمیه شرکت‌های تعاونی به بهانه راستی‌آزمایی‌های آماری تا چندین هفته مسدود می‌ماند؛ روندی که در زمان وفور نهاده در کشور، تنها به بی‌اعتمادی دامدار به شبکه رسمی و هدایت اجباری او به بازار آزاد می‌انجامد.
دادرس تأکید کرد تا زمانی که صدای کارشناسان و تشکل‌های تخصصی شنیده نشود و دیوارهای کج سیاست‌گذاری اصلاح نگردد، آشفتگی‌های زنجیره تولید پایدار خواهد ماند.
انتهای پیام
