به گزارش روزانه نیوز، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در مراسم روز ملی اصناف که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از حضور رئیسجمهور و مسئولان حاضر در این مراسم، اظهار کرد: اصناف همواره در کنار مردم ایستادهاند و با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان نقش مهمی در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ایفا میکنند.
وی با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر فضای کسبوکار کشور گفت: پیامدهای رکود تورمی، خسارتهای ناشی از جنگ و افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی، بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. برخی از این واحدها حتی با خطر تعطیلی و خروج از چرخه اقتصادی روبهرو هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در تمامی مقاطع حساس کشور، از دوران دفاع مقدس گرفته تا بحرانهای اقتصادی، شیوع کرونا و تحولات اخیر، اصناف در کنار مردم حضور داشتهاند و اجازه ندادهاند روند تأمین کالا و خدمات در کشور متوقف شود.
وی با بیان اینکه اصناف یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب میشوند، تصریح کرد: فعالان صنفی در خط مقدم اقتصاد قرار دارند و مسئولیت تأمین بخش مهمی از نیازهای روزمره مردم را بر عهده گرفتهاند. از این منظر، نقش اصناف تنها محدود به فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور به عملکرد این بخش وابسته است.
نوده فراهانی ادامه داد: افزایش هزینههای تأمین کالا و مواد اولیه، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت منابع مالی و نااطمینانیهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی وارد کرده است. با این حال، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط همچنان با تلاش صاحبان خود به فعالیت ادامه میدهند.
وی با اشاره به کاهش حاشیه سود بنگاههای اقتصادی در سالهای اخیر اظهار داشت: استمرار رشد هزینهها و نبود امکان پیشبینی شرایط اقتصادی، برنامهریزی و سرمایهگذاری را برای فعالان بازار دشوار کرده است. فعالیت اقتصادی زمانی میتواند پایدار باشد که فعالان این حوزه نسبت به آینده کسبوکار خود اطمینان نسبی داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: حمایت از کسبوکارهای صنفی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. در صورت نبود حمایتهای کافی، بخشی از فعالان صنفی ناچار به ترک فعالیت خواهند شد که این موضوع میتواند بر زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات در کشور تأثیر منفی بگذارد.
وی افزود: انتظار میرود بانکها، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مسئول، با در نظر گرفتن شرایط موجود، حمایت مؤثرتری از اصناف و فعالان اقتصادی داشته باشند.
نوده فراهانی همچنین تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی، تأمین سرمایه در گردش، بازنگری در سیاستهای مالیاتی، ارائه حمایتهای بیمهای و تسهیل دسترسی به مواد اولیه را از مهمترین اقدامات مورد نیاز برای پایداری کسبوکارها عنوان کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصناف با وجود تمامی محدودیتها همچنان در میدان اقتصاد حضور دارند و برای تأمین نیازهای مردم تلاش میکنند. حمایت از این بخش به معنای حمایت از تولید، توزیع و ثبات اقتصادی کشور است و باید بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
