به گزارش روزانه نیوز، در سالهای اخیر و همزمان با افزایش تورم، نوسانات اقتصادی و کاهش مستمر ارزش پول ملی، بازار طلا به یکی از مهمترین گزینههای حفظ سرمایه برای خانوارها تبدیل شد. در این میان، برخی شهروندان با هدف جلوگیری از کاهش ارزش داراییهای خود و کسب بازدهی بیشتر، وارد معاملاتی شدند که در ظاهر سودآور، مطمئن و کمریسک به نظر میرسید.
وعده افزایش تدریجی میزان طلا، پرداخت سودهای قابل توجه، امکان خرید و فروش آسان و اعتماد به سابقه فعالیت برخی فعالان بازار، موجب شد بسیاری از افراد سرمایههای خود را وارد این چرخه کنند. برخی سرمایهگذاران حتی خانه، خودرو، سرمایه کسبوکار، پسانداز دوران بازنشستگی و داراییهای خانوادگی خود را به امید افزایش سرمایه در این مسیر قرار دادند.
با این حال، پس از افزایش حجم سرمایههای جذبشده و توقف تحویل طلا، بسیاری از سرمایهگذاران متوجه شدند آنچه در اختیار دارند تنها فاکتورها، رسیدها و تعهدنامههایی است که نقد کردن آنها با مشکلات فراوانی همراه شده است.
اکنون پرونده طلافروشان بجنورد با بیش از سه هزار شاکی و برآورد بدهی تا پنج هزار میلیارد تومان، به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی و اجتماعی خراسان شمالی تبدیل شده است. بسیاری از خانوادهها از تعویق ازدواج فرزندان، تعطیلی کسبوکارها، اختلافات خانوادگی و مشکلات روحی ناشی از بلاتکلیفی سرمایههای خود سخن میگویند.
سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، اعلام کرده است که تاکنون حدود سه هزار شاکی و طلبکار در این پرونده شناسایی شدهاند. به گفته وی، متهمان از نخستین ساعات تشکیل پرونده ممنوعالخروج شده و تمامی اموال و حسابهای بانکی آنها توقیف و مسدود شده است.
وی افزود: براساس استعلامهای انجامشده، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی کشور به این پرونده منتسب شده و رسیدگی به آن به صورت همزمان در بخشهای حقوقی و کیفری ادامه دارد.
دادستان مرکز خراسان شمالی همچنین از احتمال صدور حکم ورشکستگی برای متهمان خبر داد و تأکید کرد در صورت صدور این حکم، تمامی معاملات و نقلوانتقالات مالی انجامشده پس از توقف فعالیت، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
در همین حال، مهرداد رحمتی، رئیس اتحادیه طلافروشان بجنورد، با هشدار نسبت به معاملات خارج از شبکه رسمی اظهار کرد: ورود به معاملات طلا بدون پشتوانه فیزیکی و خارج از چارچوب واحدهای مجاز میتواند خسارتهای جبرانناپذیری برای مردم به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد هرگونه خرید و فروش طلا باید همراه با فاکتور معتبر، پشتوانه فیزیکی و در چارچوب قوانین انجام شود تا از بروز مشکلات مشابه جلوگیری شود.
روایتهای مالباختگان نیز نشان میدهد بسیاری از افراد با هدف حفظ ارزش دارایی، توسعه کسبوکار، تأمین آینده فرزندان یا افزایش پسانداز وارد این معاملات شدهاند. اما امروز بخش قابل توجهی از آنان با بلاتکلیفی، فشارهای روحی و از دست رفتن سرمایههای زندگی خود روبهرو هستند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نبود شفافیت در برخی قراردادها، معاملات بدون پشتوانه واقعی و اعتماد بدون بررسی کافی به افراد یا مجموعههای غیررسمی از مهمترین عوامل شکلگیری چنین پروندههایی است. به باور آنان، افزایش آگاهی عمومی و توسعه نظارتهای قانونی میتواند از تکرار این تجربههای تلخ جلوگیری کند.
این پرونده بار دیگر یادآور میشود که در بازارهای مالی هیچ سودی بدون ریسک نیست و تصمیمگیریهای مالی بدون بررسی دقیق میتواند سرمایه سالها تلاش و پسانداز خانوارها را در معرض خطر قرار دهد. اکنون هزاران مالباخته چشمانتظار نتیجه رسیدگیهای قضایی و تعیین تکلیف داراییهای خود هستند.
