به گزارش روزانه نیوز، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند تأمین کالا را تشریح و بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی متناسب با افزایش هزینههای حملونقل بینالمللی تأکید کرد.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفیعرب در این مکاتبه با اشاره به تحولات اخیر بازار حملونقل جهانی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی در مسیرهای اصلی تجارت، اعلام کرد که هزینه حمل کالا در مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی نسبت به دوره پیش از بحرانهای منطقه خلیج فارس و تنشهای ژئوپلیتیکی، به طور میانگین بین دو تا چهار برابر افزایش یافته است.
وی تصریح کرد این افزایش تنها به نرخ کرایه حمل محدود نمیشود، بلکه رشد حق بیمه حمل، کاهش ظرفیت خطوط منظم کشتیرانی، تغییر مسیرهای سنتی به کریدورهای طولانیتر و پرهزینهتر و همچنین محدودیت دسترسی به خدمات حمل مستقیم نیز در افزایش هزینههای تجارت خارجی نقش داشتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه، مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی را افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه حمل برخی کالاها بهویژه کالاهای حجیم و کمارزش، اختصاص بخش قابل توجهی از سهمیه ارزی شرکتها به هزینههای حمل در ثبت سفارشهای مبتنی بر شرایط CIF و CFR و همچنین پرداخت جداگانه هزینههای حمل در قراردادهای FOB عنوان کرد.
نجفیعرب همچنین تأکید کرد محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی و حملونقل، دشواری نقلوانتقالهای مالی و محدودیت استفاده از برخی مسیرهای بیمهای و کشتیرانی، موجب شده واردکنندگان به استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و ریلی روی بیاورند؛ اما این مسیرها نیز به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت زیرساختها با رشد قابل توجه هزینهها مواجه شدهاند و نمیتوانند جایگزینی پایدار برای حمل دریایی باشند.
وی برای کاهش آثار این شرایط، مجموعهای از پیشنهادها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد که از مهمترین آنها میتوان به افزایش سهمیه ارزی شرکتها متناسب با رشد واقعی هزینههای لجستیک، امکان اصلاح ثبت سفارشها بر اساس نرخهای واقعی حمل، تسهیل پرداخت هزینههای حمل در قراردادهای FOB، طراحی سازوکار تفکیک ارزش کالا از هزینههای لجستیکی، تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی، تدوین شاخص رسمی تعدیل هزینههای لجستیک، توسعه قراردادهای بلندمدت حمل، تقویت کریدورهای زمینی و ریلی منطقهای و ثبت مستقل هزینههای حمل و بیمه در سامانههای تجاری اشاره کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان هشدار داد که عدم اصلاح سیاستهای ارزی متناسب با شرایط جدید حملونقل بینالمللی، میتواند به کاهش صرفه اقتصادی واردات، افت سطح تأمین کالا، افزایش هزینه تمامشده محصولات و تشدید فشارهای تورمی در بازار داخلی منجر شود و از وزارت اقتصاد خواست با بازنگری در سیاستهای موجود، زمینه پایداری تجارت و تأمین کالا را فراهم کند.
