به گزارش روزانه نیوز، گزارش نشست اخیر نمایندگان بخش خصوصی با مدیران بانک مرکزی، بار دیگر گره کور میان مطالبات ارزی و تعهدات بانکی را عیان کرد؛ نشستی که برخلاف انتظار فعالان اقتصادی، نتوانست راهکار عملی روشنی برای رفع موانع موجود ارائه دهد و چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را پیش روی واحدهای تولیدی و تجاری به‌ویژه در بخش غذا و کشاورزی ترسیم کرد.
بن‌بست مطالبات ارزی و شرط‌گذاری‌های جدید دولتمحور اصلی اعتراض فعالان اقتصادی، سرنوشت نامعلوم مطالبات ارزی آنان از دولت به ارزش ۴.۰۷ میلیارد یورو است. با وجود صدور دستور صریح از سوی رئیس‌جمهور برای تسویه این مطالبات، موانع اجرایی همچنان پابرجا مانده است.
در حالی که فعالان بخش خصوصی پیش‌تر با بی‌مهری و ادعای عدم دریافت نامه‌ها در ساختار بانک مرکزی مواجه بودند، اکنون پس از پیگیری‌های مکرر، ضرورت اخذ «مصوبه سران قوا» به عنوان پیش‌شرط قانونی پرداخت مطرح شده است. کارشناسان بخش خصوصی معتقدند دولت موظف بود پیش از ایجاد چنین تعهداتی، سقف و چارچوب منابع ارزی را به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند؛ به‌طوری‌که برای نمونه، با وجود در نظر گرفتن بودجه ۸ میلیارد دلاری در سال گذشته، ابزارهای بازدارنده برای جلوگیری از شکل‌گیری تعهدات فراتر از منابع موجود به‌موقع فعال نشد.
مطالبات بانکی و وعده‌هایی که روی کاغذ ماند
از سوی دیگر، چالش تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از بانک‌ها فشار دوچندانی بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است. برآوردهای میدانی نشان می‌دهد که حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت سه تا چهار برابر بدهی این بخش به شبکه بانکی است، با این وجود، بانک‌ها همچنان پافشاری بر وصول مطالبات خود دارند و تأخیر در بازپرداخت طلب‌های تجار، توان مالی آن‌ها را به شدت تحلیل برده است.
در همین راستا، موضع بانک مرکزی مبنی بر اینکه قراردادهای تسهیلات تابع روابط دوجانبه میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان است، با واکنش تند فعالان اقتصادی روبه‌رو شده است. این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه وعده داده شده بود نرخ سود تسهیلات از ۱۴ درصد به محدوده ۶ تا ۷ درصد تعدیل شود؛ وعده‌ای که تنها در حد حرف باقی ماند و بانک مرکزی به‌جای تدوین دستورالعمل‌های الزام‌آور، به درخواست‌های توصیه‌ای از بانک‌ها بسنده کرد.
زنگ خطر برای زنجیره غذا و امنیت غذاییابعاد این تنش مالی فراتر از توازن دفاتر حسابداری و اختلافات میان دولت، بانک‌ها و تجار است. اصرار بر بازپرداخت بدهی‌های بانکی در کنار مسکوت ماندن مطالبات ارزی، نقدینگی لازم برای واردات نهاده‌های دامی، تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت بنگاه‌های مرتبط با زنجیره ارزش غذا را به شدت محدود کرده است.
فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند انفعالی، بیش از هر چیز تولید ملی و پایداری امنیت غذایی کشور را هدف قرار خواهد داد و ضرورت دخالت فوری مقامات ارشد اجرایی برای حل ساختاری این بحران را دوچندان می‌کند.
انتهای پیام
