به گزارش روزانه نیوز، مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامهای خطاب به مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، نحوه اعمال حقوق ورودی در سال دوم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، شامل رویههای کولبری و ملوانی، را تشریح کرد.
بر اساس این نامه، در پی استعلام معاون امور گمرکی گمرک ایران درباره امکان ترخیص کالاهای کولبری و ملوانی با مأخذ حقوق ورودی مربوط به سال نخست اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است که تاریخ ترخیص کالا، ملاک تعیین حقوق ورودی خواهد بود و انجام سایر مراحل و تشریفات گمرکی تأثیری در تعیین مأخذ حقوق ورودی سال دوم ندارد.
آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، ۲۶ دیماه ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و در هفتم بهمنماه همان سال با تصویبنامه شماره ۱۷۰۴۴۹/ت۶۲۸۹۹هـ ابلاغ شد.
بر این اساس، سال نخست اجرای قانون میتوانست تا هفتم بهمنماه ۱۴۰۴ تعیین شود و از هشتم بهمنماه همان سال، حقوق ورودی کالاهای مشمول رویههای کولبری و ملوانی باید بر اساس ترتیبات سال دوم قانون دریافت میشد.
با این حال، کارگروه ماده ۴ قانون با توجه به زمان مورد نیاز برای لازمالاجرا شدن آییننامه و با اعمال حداکثر انعطاف، پایان سال نخست اجرای قانون را تا سوم اسفند ۱۴۰۴ تعیین کرد.
در نتیجه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است تمامی کالاهایی که از چهارم اسفند ۱۴۰۴ به بعد در رویههای کولبری و ملوانی ترخیص شده یا میشوند، فارغ از زمان انجام سایر مراحل و تشریفات گمرکی، مشمول حقوق ورودی بر اساس ترتیبات سال دوم اجرای قانون خواهند بود.
این تصمیم در شرایطی اعلام شده است که پیش از این، درباره کالاهایی که فرآیند واردات و تشریفات گمرکی آنها پیش از پایان سال نخست آغاز شده اما ترخیص آنها پس از تاریخ تعیینشده انجام گرفته است، ابهام وجود داشت.
بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اکنون تاریخ ترخیص بهعنوان معیار اعمال حقوق ورودی سال دوم تعیین شده است. بنابراین، آغاز تشریفات گمرکی پیش از چهارم اسفند ۱۴۰۴ بهتنهایی موجب اعمال مأخذ حقوق ورودی سال نخست نخواهد شد و کالاهایی که از این تاریخ به بعد ترخیص میشوند، باید بر مبنای ترتیبات سال دوم قانون، حقوق ورودی خود را پرداخت کنند.
