به گزارش روزانه نیوز، بازار لبنیات در ماههای اخیر با افزایش مکرر قیمت محصولات مواجه شده است؛ این در حالی است که تنها تعداد محدودی از اقلام لبنی مشمول قیمتگذاری مصوب هستند و حتی قیمتهای تعیینشده برای همین محصولات نیز برای بخش قابل توجهی از خانوارها با توجه به کاهش قدرت خرید، سنگین و خارج از توان مصرفی است.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از محصولات لبنی مشمول قیمتگذاری مستقیم نیستند و قیمت آنها حتی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز درج نشده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش شفافیت بازار، فرآیند نظارت بر قیمتها و تشخیص گرانفروشی را برای مصرفکننده و دستگاههای نظارتی دشوار میکند.
کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در نیمه خردادماه ۱۴۰۵ قیمت چهار قلم محصول لبنی پرمصرف را تصویب و ابلاغ کرد. بر این اساس، قیمت شیر نایلونی کمچرب ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری کمچرب یک لیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبهای کمچرب ۲ کیلوگرمی ۲۲۸ هزار تومان تعیین شد.
با این حال، این قیمتها نیز مدت زیادی ثابت نماند و در اول مردادماه، نرخ جدید سه محصول لبنی اعلام شد. قیمت شیر بطری یکلیتری با ۲.۵ درصد چربی ۱۲۰ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی با ۲.۵ درصد چربی ۹۱ هزار تومان و ماست دبهای ۲ کیلوگرمی با ۲.۵ درصد چربی ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد.
این تغییرات نشان میدهد نرخ محصولات لبنی مصوب نیز در فاصله حدود دو ماه افزایش یافته است؛ افزایشی که در این مرحله با تغییر درصد چربی محصولات همراه شده و عملاً بخشی از رشد قیمت در مشخصات محصول منعکس شده است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که لبنیات یکی از اقلام ضروری سبد غذایی خانوار محسوب میشود. افزایش مستمر قیمت این محصولات طی سالهای گذشته باعث شده مصرف لبنیات برای بخشی از خانوارها از یک نیاز غذایی به انتخابی اقتصادی تبدیل شود.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان جهانی غذا و کشاورزی، سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۶۶.۱۲ کیلوگرم در سال است که کمتر از نصف میانگین جهانی و حدود یکچهارم سرانه مصرف برخی کشورهای اروپایی است؛ در برخی از این کشورها میزان مصرف سالانه شیر به حدود ۳۰۰ کیلوگرم میرسد. بنابراین، در شرایطی که مصرف لبنیات در کشور فاصله قابل توجهی با سطح مطلوب دارد، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید میتواند این فاصله را بیشتر کند.
یکی از مسائل قدیمی بازار لبنیات نیز استفاده از تغییر مشخصات محصول برای عرضه کالا با قیمت بالاتر است. افزایش درصد چربی، ماندگاری بیشتر، تولید محصولات ESL یا افزودن ویتامین D از جمله مواردی بوده که در مقاطع مختلف بهعنوان مبنایی برای عرضه محصولات با قیمت بالاتر مورد استفاده قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، محصولی که از منظر مصرفکننده همچنان یک کالای مشابه محسوب میشود، ممکن است با تغییر یک ویژگی یا افزودن یک مؤلفه، در گروه محصولی با قیمت بالاتر قرار گیرد. این شیوه در سالهای گذشته نیز سابقه داشته و در نهایت موجب افزایش فاصله میان قیمت محصولات لبنی و قدرت خرید مصرفکنندگان شده است.
از سوی دیگر، درباره میزان تولید و عرضه محصولات تنظیم بازاری نیز ابهام وجود دارد. محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، اعلام کرده است که اطلاعات و آمار مشخصی درباره سهم محصولات تنظیم بازاری در سبد تولیدات لبنی کشور وجود ندارد. نبود چنین آماری این پرسش را ایجاد میکند که چه میزان از تولید و عرضه بازار لبنیات تحت نظارت مستقیم قیمتگذاری قرار دارد و چه میزان از بازار خارج از این چارچوب فعالیت میکند.
مشکل زمانی جدیتر میشود که بخش قابل توجهی از محصولات لبنی اساساً مشمول قیمتگذاری مستقیم نیستند و قیمت آنها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و نظارتهای ثانویه سازمان حمایت تعیین میشود. در عین حال، قیمت بسیاری از این محصولات نیز در سامانه ۱۲۴ درج نشده است. در نتیجه، مصرفکننده در بسیاری از موارد با قیمتهای متفاوت مواجه میشود، بدون آنکه مرجع شفافی برای تشخیص قیمت و بررسی احتمال گرانفروشی در اختیار داشته باشد.
در همین زمینه، دستگاه قضایی نیز نسبت به وضعیت قیمتها و احتمال گرانفروشی هشدار داده است. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در دستورالعملی خطاب به دستگاههای مسئول، با اشاره به نوسانات شدید قیمت کالا و خدمات، تأکید کرده است که تغییر قیمت نهادهها و متغیرهای مؤثر بر تولید و تأمین کالا باید تحت نظارت دستگاههای متولی و بر اساس ضرورتهای قانونی و مستندات شفاف انجام شود.
وی همچنین عرضه کالا و خدمات با قیمتهای متفاوت و بدون توجیه قانونی را عاملی برای ایجاد نارضایتی عمومی دانسته و بر تشدید نظارتها، شناسایی متخلفان و تشکیل پروندههای تعزیراتی و قضایی در موارد لازم تأکید کرده است.
در کنار این هشدارها، کمبود نیروی بازرسی نیز یکی از چالشهای جدی نظارت بر بازار عنوان شده است. علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به وضعیت تهران اعلام کرده است که حدود ۶۵۰ هزار واحد صنفی در این استان وجود دارد، در حالی که حدود ۷۰ بازرس صنفی باید بر این تعداد واحد نظارت میکردند.
وی همچنین از اختلافنظر میان دستگاهها درباره مسئولیت بازرسی برخی محصولات و واحدهای صنفی سخن گفته و به محدودیت دسترسی برخی دستگاهها به سامانههای اطلاعاتی اشاره کرده است. سازمان تعزیرات پیشنهاد احیای سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت را نیز مطرح کرده، اما ایجاد ساختار جدید نیازمند نیرو و تشکیلات است و با توجه به محدودیتهای موجود در توسعه ساختار دولت، تاکنون این پیشنهاد عملیاتی نشده است.
با وجود این محدودیتها، قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار با حضور ۱۶ دستگاه اجرایی در تهران تشکیل شده است. به گفته فرهادی، بیش از هزار بازرس از دستگاههای اجرایی مختلف در این قرارگاه حضور دارند و انتظار میرود افزایش ظرفیت بازرسی به کاهش تخلفاتی مانند افزایش غیرمنطقی قیمتها، احتکار و سایر تخلفات مؤثر بر معیشت مردم کمک کند.
در چنین شرایطی، بازار لبنیات میتواند یکی از مهمترین آزمونهای نظام نظارت بر بازار باشد. مسئله فقط افزایش قیمت چند قلم محصول نیست، بلکه شفاف شدن دامنه قیمتگذاری، مشخص شدن سهم محصولات تنظیم بازاری، ثبت قیمتها در سامانههای نظارتی و ایجاد امکان تشخیص قیمت واقعی برای مصرفکننده نیز اهمیت دارد.
در نهایت، افزایش قیمت لبنیات در شرایطی رخ میدهد که مصرف این محصولات در ایران همچنان با سطح مصرف در بسیاری از کشورهای جهان فاصله دارد. از این رو، کنترل قیمتها، شفافیت در تعیین نرخ محصولات و تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از کاهش بیشتر مصرف و حمایت از قدرت خرید خانوارها داشته باشد.
