به گزارش روزانه نیوز، مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت تدریجی شرایط عادی به حملونقل دریایی کشور خبر داد و اعلام کرد با کاهش ریسکهای تجاری و ازسرگیری تردد کشتیها، انتظار میرود هزینههای حملونقل نیز به شرایط عادی بازگردد، اما تاکنون شرکتهای حملونقل نرخهای خود را اصلاح نکردهاند.
علی امامی با اشاره به تحولات اخیر در مسیرهای کشتیرانی اظهار کرد: پس از توافقات انجامشده و رفع محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، کشتیها بهتدریج حرکت به سمت بنادر ایران را از سر گرفتند و اکنون ریسک حمل کالا به کشور تا حد زیادی کاهش یافته است.
وی افزود: در ماههای گذشته به دلیل شرایط خاص منطقه، بسیاری از کشتیها از تردد به مقصد ایران خودداری میکردند، اما اکنون با بازگشت شرایط عادی، تقاضا برای حمل کالا به بنادر کشور افزایش یافته و تعداد درخواستها برای پهلوگیری و جابهجایی بار نیز رشد قابل توجهی داشته است.
مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هزینه حملونقل دریایی همچنان یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: با وجود کاهش ریسکهای حمل، نرخ کرایهها همچنان بر اساس شرایط دوران جنگ محاسبه میشود و کاهش محسوسی در هزینههای لجستیک مشاهده نشده است.
وی توضیح داد: کانتینری که پیش از بروز بحرانها با هزینهای بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ دلار از چین به ایران حمل میشد، اکنون با نرخهایی در حدود هشت تا ۹ هزار دلار جابهجا میشود که این اختلاف قابل توجه، فشار سنگینی بر واردکنندگان و فعالان تجاری وارد کرده است.
امامی همچنین به وضعیت حملونقل ریلی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز شرایط مشابهی وجود دارد و علاوه بر بالا بودن هزینهها، زمان رزرو کانتینر و حمل بار افزایش یافته و کالاها با تأخیر بیشتری به مقصد میرسند.
وی تأکید کرد: اکنون دیگر شرایطی مانند جنگ، محدودیتهای دریایی یا بسته بودن مسیرهای اصلی حملونقل وجود ندارد که بتواند تداوم این نرخهای بالا را توجیه کند؛ بنابراین انتظار میرود شرکتهای حملونقل دریایی و ریلی هرچه سریعتر نسبت به اصلاح تعرفهها اقدام کنند.
مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده واردات کشور از چین و بخشی دیگر از طریق امارات انجام میشود، اظهار کرد: مسیرهای حمل از بندر جبلعلی نیز در حال بازگشت به شرایط عادی است و روابط تجاری روند طبیعی خود را از سر گرفته، اما نرخهای حمل همچنان کاهش نیافته است.
وی هشدار داد که در صورت ادامه این روند، هزینههای بالای لجستیک میتواند به تجارت خارجی کشور آسیب وارد کرده و هزینه تمامشده کالاهای وارداتی را افزایش دهد.
امامی در پایان با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی در این حوزه خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی ساماندهی این موضوع است و سازمان بنادر و دریانوردی در بخش حمل دریایی و شرکت راهآهن در بخش حملونقل ریلی باید با اعمال سیاستهای تنظیمگری، زمینه کاهش هزینههای حملونقل و بازگشت تعرفهها به شرایط متعارف را فراهم کنند.
