به گزارش روزانه نیوز، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در جمع خبرنگاران وجود حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه در انبارها را تأیید کرد و گفت: این گوشیها به دلیل نداشتن کد ساتا، هنوز مجوز لازم برای عرضه در بازار را دریافت نکردهاند.
وی با اشاره به شرایط ترخیص این محمولهها اظهار کرد: بر اساس مقررات، واردات و عرضه کالا باید از مسیر قانونی انجام شود. با این حال، در شرایط خاص و به دنبال بروز مشکلاتی در گمرک، برخی محمولهها برای جلوگیری از آسیبدیدگی کالا با دریافت ضمانت ترخیص شدند.
به گفته رستگار، این کالاها اکنون در انبارها نگهداری میشوند و عرضه آنها به بازار منوط به دریافت مجوز نهایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رئیس اتاق اصناف تهران با هشدار درباره پیامدهای ادامه این وضعیت تأکید کرد که باقی ماندن تعداد قابلتوجهی گوشی تلفن همراه در انبارها میتواند به التهاب بازار، کاهش عرضه و افزایش قیمتها منجر شود.
وی افزود: اتاق اصناف تهران موضوع صدور مجوز این محمولهها را بهطور جدی از وزارت صمت پیگیری میکند تا ضمن رعایت ضوابط قانونی، زمینه عرضه گوشیها به بازار فراهم شود.
رستگار ابراز امیدواری کرد که با برطرف شدن مشکلات مربوط به مجوزها، از ایجاد کمبود در بازار تلفن همراه و افزایش احتمالی قیمتها جلوگیری شود.
برنامه اتاق اصناف برای ساماندهی دستفروشان تهران
رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی دستفروشان پرداخت و تأکید کرد که هدف اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، ساماندهی این فعالیت است، نه حذف دستفروشی.
وی با اشاره به وجود پدیده دستفروشی در کشورهای مختلف گفت: برنامهریزیهایی انجام شده است تا دستفروشان با همکاری شهرداری و سایر نهادهای مرتبط، در مکانها و محلههای مشخص فعالیت کنند.
به گفته رستگار، فعالیت دستفروشان در این مکانها باید تحت نظارت اتحادیههای صنفی انجام شود تا ضمن حفظ حقوق فعالان این بخش، از ایجاد بینظمی اقتصادی و آسیب به کسبوکارهای رسمی جلوگیری شود.
وی از برگزاری جلسات مشترک میان شهرداری و اصناف برای اجرای این برنامه خبر داد و افزود: تعیین مکانهای مناسب برای دستفروشی، نظارت بر کیفیت کالاهای عرضهشده و شفافسازی قیمتها از محورهای اصلی این طرح است.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین بر ضرورت جلوگیری از عرضه کالاهای بیکیفیت و غیرمتعارف تأکید کرد و گفت: ساماندهی دستفروشان باید بهگونهای انجام شود که هم حقوق واحدهای صنفی رسمی رعایت شود و هم فعالان این حوزه بتوانند در چارچوب مشخص به فعالیت خود ادامه دهند.
رستگار در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری شهرداری، اتحادیهها و سایر دستگاههای مرتبط، طرح ساماندهی دستفروشان به نفع اصناف، فعالان این بخش و اقتصاد شهری اجرا شود.
