به گزارش روزانه نیوز، چالش‌های دیرینه واردکنندگان در زمینه تاخیر ترخیص کالا و تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ به کشتی‌ها، مقامات اجرایی را بر آن داشت تا با ابلاغ مصوبه‌ای تازه، راهبردی عملیاتی برای تسریع زنجیره تأمین و تجارت خارجی به اجرا بگذارند. این تصمیم که در قالب مصوبه ستاد ملی گذر ابلاغ شده، تمرکز خود را بر روان‌سازی ترخیص گمرکی، کاهش رسوب کالا و تسریع انتقال محموله‌ها به گمرکات مقصد معطوف کرده است.
اهداف عملیاتی مصوبه ستاد ملی گذربر اساس جزئیات اعلام‌شده، این مصوبه با محوریت کاهش مدت‌زمان توقف ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و کامیون‌ها در مرزهای ورودی کشور تدوین شده است. ایجاد بستر مناسب برای حمل یکسره کالا و تسریع در انتقال اقلام به مقاصد نهایی، از جمله اهداف کلیدی این طرح به شمار می‌رود که می‌تواند به بهبود شاخص‌های لجستیکی و کاهش هزینه‌های سربار تجار کمک شایانی کند.
تغییرات ساختاری در تشریفات صادراتی مرزهابخش مهمی از الزامات اجرایی این مصوبه به تفکیک رویه‌های گمرکی در مبادی مرزی اختصاص دارد. بر اساس ماده ۵ این مصوبه، گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز دیگر مجاز به پذیرش اظهارنامه صادراتی نخواهند بود.
بر این اساس، صادرکنندگان مکلف شده‌اند فرآیند اظهار کالاهای صادراتی خود را صرفاً در گمرکاتی غیر از مبادی ورودی مجاز به سرانجام برسانند. بدین ترتیب، نقش مرزهای خروجی کشور به مناطقی صرفاً جهت عبور، انجام کنترل‌های نهایی و تشریفات خروج کالا تغییر یافته و از تداخل فرآیندهای صادراتی و وارداتی در گلوگاه‌های مرزی جلوگیری خواهد شد. اجرای دقیق این مصوبه می‌تواند گامی موثر در جهت روان‌سازی جریان تجارت و پشتیبانی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد.
