به گزارش روزانه نیوز، تأخیر در تخصیص ارز، انباشت کالاها در انبارهای گمرکی و تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان، زنگ خطر را برای زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور به صدا درآورده است؛ برای بررسی ریشه‌ای این چالش‌ها و یافتن راهکارهای اجرایی، نخستین نشست «کمیته تأمین مالی کالاهای اساسی» با حضور نمایندگان تشکل‌ها، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برگزار شد.
در این نشست، مباحث کلیدی پیرامون موازنه سخت میان «تامین ارز» و «تامین کالا»، حذف رویه‌های ناکارآمد و راهکارهای عبور از موانع تحریمی بانکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در همین راستا، محمدرضا کلامی، رئیس کمیته تامین مالی کالاهای اساسی اتاق ایران، در گفت‌وگویی مشروح با «روزانه نیوز»، جزئیات و خروجی‌های مهم این نشست و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی را تشریح کرد.
ریشه‌یابی مشکلات و ضرورت تغییر رویه
کلامی در تشریح محورهای اصلی نشست، با اشاره به ریشه‌های تدوین سازوکارهای کنترلی در خصوص تامین ارز کالاهای اساسی اظهار داشت: «چالش اصلی روز تجارت این کالاها در کشور، نحوه موازنه میان «تامین ارز» و «تامین کالا» است. متأسفانه تاخیرهای مستمر در تخصیص ارز، موجب انباشت کالا در انبارها و تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان و واحدهای تولیدی گردیده است.»
وی با تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری، از توافق شرکت‌کنندگان برای «تغییر رویه از ترخیص درصدی به تخصیص ارز در مرحله ثبت سفارش» خبر داد و افزود: «دولت مکلف خواهد بود رویه اجرایی مشخص و پایداری را برای عملیاتی شدن این سیاست تعریف نماید تا چرخه واردات از این سردرگمی نجات پیدا کند.»
اقدامات فوری و حمایتی تا زمان اصلاح ساختار
رئیس کمیته تامین مالی کالاهای اساسی اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های ارزی فعلی و زمان‌بر بودن تغییرات ساختاری، از تدوین راهکارهای حمایتی فوری خبر داد و گفت: «با توجه به شرایط موجود، مقرر شد مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا تا پایان سال جاری تمدید گردد؛ همچنین در صورت اتمام مهلت و چنانچه رویه تخصیص پیش از کوتاژ نهایی نشده باشد، این مصوبه باید بدون فوت وقت مجدداً تمدید شود. علاوه بر این، پیگیری‌های لازم جهت اضافه نمودن سایر کالاهای کشاورزی فسادپذیر به لیست ترخیص ۱۰۰ درصدی نیز در دستور کار قرار دارد.»
چالش‌های ارزی و تحریم، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را تهدید می‌کند
کلامی همچنین به وضعیت بلاتکلیف واردکنندگان اشاره کرد و افزود: «واردکنندگانی که به دلیل عدم تخصیص ارز و مشخص نشدن نرخ خرید، امکان نرخ‌گذاری کالا و عرضه را ندارند، نباید مشمول مقررات مربوط به اموال تملیکی، احتکار و اعمال جرائم تصاعدی انبارداری گردند و در این زمینه باید حمایت‌های لازم صورت گیرد.»
رسمیت‌بخشی به هزینه‌های غیرقابل اجتناب واردات
یکی دیگر از دغدغه‌های جدی مطرح‌شده در این گفت‌وگو، هزینه‌های جانبی و اجتناب‌ناپذیر واردات بود. کلامی در این خصوص توضیح داد: «هزینه‌هایی نظیر دموراژ (خسارت دیرکرد) و سود تسهیلات ارزی بانک‌ها، از دغدغه‌های اصلی واردکنندگان است. پیشنهاد مشخص ما این است که این مبالغ به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده و تامین ارز آن‌ها با صدور فیش خرید خدمت، به صورت رسمی انجام گیرد.»
وی تاکید کرد: «این اقدام کمک می‌کند تا امکان ثبت رسمی این هزینه‌ها در دفاتر مالی و صورت‌های مالی واردکنندگان فراهم شود و فعالان اقتصادی به واسطه محدودیت‌های ناشی از قانون قاچاق کالا و ارز، ناچار به مراجعه به بازار غیررسمی ارز نشوند.»
تسهیل‌گری در مسیرهای ارزی
کلامی در پایان با اشاره به لزوم تعمیم روش‌های موفق گذشته به سایر مسیرهای ارزی تصریح کرد: «پیشنهاد شد تسهیل‌گری‌هایی که پیش‌تر در مسیرهای TBI و هالک (شامل تخصیص ارز در زمان صدور بارنامه و پرداخت ۴ ماهه ریال آن) انجام شده بود، برای سایر مسیرهای ارزی از جمله یوان چین و روبل روسیه نیز اعمال گردد.»
بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد:
- تخصیص ارز تا سقف ۸۰ درصد از مطالبات قطعی شرکت‌های بخش خصوصی، پیش از کوتاژ و هنگام صدور بارنامه (یا ثبت سفارش) انجام پذیرد.
- مهلت پرداخت ریال ارز خریداری‌شده برای واردکنندگان در مسیرهایی نظیر یوان و روبل به حداقل ۳ ماه افزایش یابد.
رئیس کمیته تامین مالی کالاهای اساسی در خاتمه خاطرنشان کرد که جمع‌بندی نهایی و پیشنهادهای کارشناسی این نشست، جهت طرح و تصویب نهایی آماده شده و به «کمیته حمایت از کسب‌وکار» و «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ارائه خواهد شد تا گامی عملی در جهت تسهیل تجارت کالاهای اساسی برداشته شود.
انتهای پیام
