به گزارش روزانه نیوز: نامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی در توجیه پیامدهای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تقلیل جهش قیمت‌ها به «نوسان موقت»، بار دیگر ادبیات مألوف و آزموده‌شده دستگاه‌های اجرایی در دهه‌های گذشته را به نمایش گذاشت. ادعای اینکه «قیمت‌ها به زودی در سطوح پایدار تثبیت می‌شوند» و هدف، «انتقال یارانه از واسطه‌ها به انتهای زنجیره» است، گرچه در جزوه‌های نظری اقتصاد بازار توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد، اما در مواجهه با واقعیت‌های انضمامی اقتصاد ایران با چند چالش ساختاری و تردید جدی روبروست.
توهم «چسبندگی رو به پایین قیمت‌ها»
نخستین پاشنه‌آشیل بیانیه این نهاد، نادیده گرفتن واقعیت چسبندگی شدید قیمت‌ها در اقتصاد کشور است. در اقتصادی که از تورم مزمن دورقمی و انتظارات تورمی افسارگسیخته رنج می‌برد، افزایش قیمت ناشی از شوک‌های ارزی هیچ‌گاه موقتی نبوده است. کالاها پس از عبور از یک جهش قیمتی، به نقطه تعادل پایین‌تری بازنمی‌گردند؛ بلکه قیمت‌های جدید به کف غیررسمی بازار تبدیل شده و مبنای دور تازه‌ای از گرانی سایر اقلام و خدمات زنجیره‌ای (از حمل‌ونقل و بسته‌بندی تا هزینه خدمات فروش) قرار می‌گیرند.
ناتوانی مکانیزم‌های جبرانی در حفظ قدرت خرید
وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند استراتژی دولت از «حمایت از قیمت مصنوعی» به «حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی» تغییر یافته است. پرسش بنیادین این است: آیا شبکه توزیع و منابع نقدی جبران‌کننده، توان پابه‌پایی با نرخ واقعی تورم را دارند؟ تجربه طرح‌های مشابه—از هدفمندی یارانه‌ها در دهه هشتاد تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱—نشان داده است یارانه‌های جبرانی به سرعت بر اثر کاهش ارزش پول ملی بی‌اثر می‌شوند. در حالی که کالاها با قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند، مستمری‌ها و یارانه‌های جبرانی به صورت ریالی و ثابت باقی می‌مانند؛ امری که عملاً به کاهش معنادار کالری دریافتی دهک‌های متوسط و فرودست انجامیده است.
تقلیل بحران کمبود نقدینگی تولید به اصلاح بازار
حذف ارز ترجیحی تنها یک معامله در لایه مصرف نیست؛ در لایه تولید، این سیاست به معنای چند برابر شدن نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها است. وقتی نظام بانکی به دلیل سیاست‌های انقباضی یا ناترازی‌های درونی توان تأمین سرمایه در گردش این واحدها را ندارد، تولیدکننده مجبور به کاهش ظرفیت، کشتار دام مولد یا خروج از چرخه تولید می‌شود. نتیجه چنین فرآیندی در میان‌مدت، نه «تعادل پایدار»، بلکه کمبود فیزیکی کالا در بازار و نیاز مجدد به واردات اضطراری با هزینه‌های گزاف است.
فرار از ناترازی‌های کلان به بهای فشار بر معیشت
بیانیه مذکور به محدودیت منابع ارزی اشاره می‌کند، اما به جای بررسی ریشه‌های اصلی این ناترازی (نظیر ساختار رانتی بودجه، تحریم‌های تجاری و بانکی، و هدررفت منابع در شرکت‌های دولتی زیان‌ده)، ساده‌ترین مسیر ممکن یعنی تحمیل بار کسری منابع بر سفره خانوار را برگزیده است. تا زمانی که موتورهای اصلی خلق تورم (از جمله کسری بودجه ساختاری و رشد نقدینگی مهارنشده) فعال باشند، سخن گفتن از «گذار به ثبات پایدار» بیش از آنکه یک چشم‌انداز کارشناسی باشد، فرافکنی اجرایی است.
استفاده از کلیدواژه‌هایی چون «دوره گذار» و «تعدیل موقت» ، زمانی معنا پیدا می‌کند که برنامه مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای مهار تکانه‌ها و پوشش معیشتی ارائه شود. بدون چنین پیوست‌هایی، تقلیل گرانی جهشی کالاهای حیاتی به نوسانات مقطعی، تکرار ادعاهایی است که بهای خوش‌بینی‌های اداری آن را هر بار قدرت خرید کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان پرداخت کرده است.
