به گزارش روزانه نیوز، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، موضوع ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، کریدورهای جدیدی از طریق بنادر شمالی و مرزهای شرقی و غربی کشور برای تسهیل واردات و تأمین کالاهای ضروری فعال شده است.
در این نشست که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، بر ضرورت حفظ جریان پایدار تأمین کالاهای اساسی در شرایط افزایش تنشهای منطقهای تأکید شد. مسئولان حاضر اعلام کردند با وجود اختلال در برخی مسیرهای تجاری و حملونقل دریایی از جنوب کشور، برنامهریزی لازم برای جلوگیری از ایجاد خلل در تأمین بازار انجام شده است.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع مطالبات تأمینکنندگان کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت. وزیر اقتصاد با اشاره به بدهیهای دولت به واردکنندگان اعلام کرد بخشی از این مطالبات از طریق تهاتر با بدهیهای بانکی و بخش دیگر از طریق انتشار اوراق و روشهای مالی دیگر تسویه خواهد شد. این اقدام در راستای کاهش فشار مالی بر فعالان زنجیره تأمین و تسهیل روند واردات ارزیابی میشود.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی اعلام کرد تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده و حجم قابل توجهی از کالاها در انبارها موجود است و در حال حاضر در دسترس بازار قرار دارد. این موضوع بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در ثبات بازار داخلی مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه نشست، وزیر راه و شهرسازی نیز از افزایش ظرفیت لجستیکی کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون تن خبر داد و اعلام کرد کریدورهای جدیدی در بنادر شمالی و مرزهای شرق و غرب کشور برای تسریع در واردات و صادرات فعال شده است. وی همچنین بر برنامهریزی برای بهبود حملونقل کالاهای اساسی و رفع موانع موجود در مسیرهای لجستیکی تأکید کرد.
از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت تولید فولاد اعلام کرد هیچ کمبودی در تأمین ورقهای فولادی وجود ندارد و تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار است.
در جمعبندی این نشست تأکید شد مدیریت بازار کالاهای اساسی تنها به ذخایر موجود محدود نمیشود، بلکه توسعه مسیرهای جایگزین، تسهیل تأمین مالی و رفع موانع حملونقل نیز نقش اساسی در پایداری زنجیره تأمین دارد. بر همین اساس، رفع مشکلات کامیونهای متوقفشده در مرزها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در نهایت، مجموع تصمیمات و گزارشهای ارائهشده در ستاد تنظیم بازار نشان میدهد دولت با اتکا به ذخایر موجود و تقویت زیرساختهای لجستیکی، در تلاش است زنجیره تأمین کالاهای اساسی را در برابر ریسکهای ناشی از تحولات منطقهای مقاومتر کرده و ثبات بازار داخلی را حفظ کند.
