محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران، در گفتوگو با روزانهنیوز با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی در تأمین نهادههای دامی کشور اظهار کرد: ایران سالانه حدود ۲۲ میلیون تن نهاده وارد میکند و طی دهههای گذشته، فعالان بخش خصوصی همواره در کنار دولت مسئولیت تأمین این کالاهای اساسی را بر عهده داشتهاند.
به گفته وی، با وجود تمامی تنشهای بینالمللی و تحریمها، در ماههای اخیر هیچ کمبودی در تأمین نهادهها ایجاد نشده و حتی نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک کشور نیز احساس نشده است. جعفری این موفقیت را حاصل فعالیت مستمر واردکنندگان دانست که حتی در شرایط محاصرههای دریایی نیز زنجیره تأمین را حفظ کردهاند.
دبیر انجمن غلات ایران در ادامه، به موضوع تنوع منابع تأمین و استقلال در واردات پرداخت و با اشاره به محدودیتهای اقلیمی تولید داخلی، تأکید کرد: «ما برای تأمین نیازهای خود از مناطق مختلف جهان، از جمله آمریکای شمالی و جنوبی تا کشورهای منطقه سیآیاس (CIS) و روسیه، منابع متنوعی داریم. اگرچه توسعه لجستیک و برنامهریزی برای انتقال محمولهها از کشورهای شمالی و همسایه نیازمند تقویت زیرساختهاست، اما ما در این مسیر توانمند هستیم.»
وی همچنین با پاسخ به بحثهای مربوط به تأمین کالا از ایالات متحده، خاطرنشان کرد: «ایران بیش از ۴۵ سال است که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد و ما در تمام این سالها توانستهایم با بهترین کیفیت و کمترین قیمت، نیازهای خود را از سایر نقاط جهان تأمین کنیم. در سالهای اخیر حتی یک کیلوگرم کالا نیز از آمریکا وارد نکردهایم و این موضوع هیچ خللی در تأمین بیش از نیاز کشور ایجاد نکرده است.»
جعفری در ادامه، مهمترین چالش فعلی واردکنندگان را بلاتکلیفی در تسویه مطالبات ارزی عنوان کرد و گفت: پس از اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز، مشخص شده است که حدود ۴.۰۷۸ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان که مربوط به تعهدات ارزی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، همچنان معلق مانده است. وی افزود: «با وجود اینکه تمامی مراحل واردات، گمرکی و توزیع کالا توسط وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده، اما دولت هنوز در پرداخت این مطالبات دچار تأخیر است.»
وی با اشاره به فشارهای مضاعف بر واردکنندگان، افزود: «بسیاری از شرکتها برای تأمین کالا از منابع شخصی یا تسهیلات بانکی استفاده کردهاند و اکنون با سررسید شدن وامها و جریمههای سنگین بانکی، توان مالی آنها به شدت تحلیل رفته است.»
دبیر انجمن غلات ایران همچنین افزایش هزینههای ترخیص کالا را یک چالش اقتصادی جدید دانست و گفت: «با تغییر نرخ ارز، هزینههای وابسته به ارزش پایه کالا چند برابر شده است. به عنوان مثال، هزینه ترخیص یک کشتی سویا که پیشتر حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش هزینهها در نهایت از طریق قیمت تمامشده کالا، بر سفره مردم بار خواهد شد.»
جعفری در پایان با تأکید بر نقش واردکنندگان به عنوان «سربازان امنیت غذایی»، خواستار اقدام سریع دولت برای تسویه مطالبات و همچنین توقف فشارهای بانکی بر شرکتها تا زمان تعیین تکلیف نهایی شد تا انگیزه بخش خصوصی برای استمرار در تأمین کالاهای اساسی حفظ شود.
انتهای پیام.
