به گزارش روزانه‌نیوز، صنعت طیور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین پروتئین حیوانی در سبد معیشتی خانوارهای ایرانی، سال‌هاست با تکیه بر توان داخلی بار سنگین امنیت غذایی را به دوش می‌کشد؛ اما انباشت چالش‌های کلان نظیر تورم، تنش‌های ارزی و جهش بهای نهاده‌های دامی، این بخش را به آستانه زیان‌های سنگین رسانده است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بهای دام، هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد و انرژی به‌شدت صعود کرده، اما نرخ فروش مرغ زنده و گرم با سرعت هزینه‌ها همگام نبوده و سودآوری واحدها را به شدت فرسوده است.
این نابرابری ساختاری، چرخه تولید را با نوسانات عمیقی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که مرغداری‌ها در تأمین پایدار جوجه یک‌روزه سالم با چالش روبه‌رو هستند.
جالب آنکه این نااطمینانی گاه به دو سمت افراطی کشیده می‌شود: از یک‌سو کاهش اولیه جوجه‌ریزی کل زنجیره را مختل می‌کند و از سوی دیگر گاه افت تقاضا موجب انباشت جوجه مازاد بر دست تولیدکنندگان می‌شود؛ ورود شرکت پشتیبانی امور دام با ابزارهایی نظیر تأمین نهاده و اجرای طرح‌های حمایتی، تلاشی برای پر کردن این خلاء به شمار می‌رود، اما پایداری صنعت نیازمند درمان‌های ریشه‌ای‌تر است.
معمای قدرت خرید و چالش توازن در بازار
در سوی دیگر این زنجیره، افت ارزش پول ملی و فشارهای تورمی، قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی را به شدت آب کرده است. هرچند افزایش هزینه‌های تولید ناگزیر به قیمت خرده‌فروشی منتقل می‌شود، اما توان ضعیف خانوارها در پرداخت این ارقام به افت معنادار سرانه مصرف مرغ انجامیده است. این پدیده دو سر باخت، بازار را با رکود تورمی روبه‌رو ساخته است؛ از یک‌سو کمبود تقاضا مرغ مازاد را روی دست تولیدکننده زیان‌ده می‌گذارد و از سوی دیگر سلامت تغذیه‌ای جامعه را به مخاطره می‌اندازد.
کارشناسان تأکید می‌کنند که سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند یافتن «حلقه مفقوده توازن» است؛ چرا که حمایت صرف از مصرف‌کننده بدون صیانت از معیشت مرغدار، در میان‌مدت به تعطیلی واحدها، افت عرضه و جهش شدیدتر قیمت‌ها منجر خواهد شد.
ابزارهای حمایتی و ضرورت اصلاحات ساختاریبرای عبور از این بحران مقطعی، راهکارهایی نظیر «خرید حمایتی» مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، تحویل مدت‌دار نهاده با تضمین پرداخت و عقد قراردادهای آتی به عنوان ابزارهای اضطراری مطرح شده‌اند.
اجرای این بسته‌ها با هدف جلوگیری از سقوط قیمت در کف مزرعه و حفظ انگیزه جوجه‌ریزی طراحی شده است تا ضمن جلوگیری از ورشکستگی واحدهای مستقل و تعاونی، مانع از شوک‌های شدید عرضه در بازار شود.
با این وجود، تحلیلگران بازار هشدار می‌دهند که تداوم طولانی‌مدت مداخلات حمایتی دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، ممکن است خود به عارضه‌ای فرسایشی برای اقتصاد طیور تبدیل شود و بازگشت بازار به مدار رقابت سالم را با تأخیر روبه‌رو سازد. صیانت پایدار از امنیت غذایی، در گرو اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادله و توانمندسازی واقعی هر دو سوی زنجیره تولید و مصرف است.
انتهای پیام
