به گزارش روزانه نیوز، اکبر فتحی در جلسه شورای مدیران با ارائه گزارش عملکرد دو ساله و با اشاره به «شرایط دشوار آغاز به کار دولت» افزود: بخش کشاورزی در سال های گذشته با مجموعهای از چالشهای تکراری روبهرو بود که سیاستهای پیشین نتوانسته بودند این چرخه مشکلات را متوقف کنند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بررسی های کارشناسی نشان میدهد ریشه بخش مهمی از این چالشها به «عدم کارایی نظام بازرگانی محصولات کشاورزی» و «نبود یک نظام بهرهبرداری مشخص و کارآمد» بازمیگردد.
وی با بیان اینکه اتکای تاریخی بخش کشاورزی به اعتبارات دولتی مانع شکلگیری یک ساختار اقتصادی پایدار شده است، گفت: اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته «اقتصادیکردن تولید بدون اتکا به منابع دولتی» بوده است؛ رویکردی که در بدنه دولت و حاکمیت «نگاه غالبی» نداشته و تبدیل آن به گفتمان مسلط کار آسانی نبوده است.
این مقام مسئول با اشاره به سیاست «عدم سرکوب قیمتها» و تلاش برای عرضه محصولات با قیمت واقعی، این تغییر رویکرد را یکی از محورهای اصلی اصلاحات دانست و افزود: اجرای آن با وجود مخالفتهای جدی، با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و همراهی دولت چهاردهم عملی شده است.
فتحی افزود: نتیجه این سیاست را میتوان در مقایسه وضعیت تولید با سال ۱۴۰۱ مشاهده کرد؛ سالی که آزادسازی محدود نرخ ارز موجب معدومسازی گسترده دامهای مولد و گلههای مادری شد، اما در دوره اخیر با وجود نبود پشتیبانی مالی قابل توجه، چنین بحرانی در استانها تکرار نشده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که این تغییرات نشان میدهد «اقتصادیشدن تولید» میتواند بدون تزریق گسترده منابع دولتی، ثبات بیشتری در زنجیره تولید ایجاد کند و از تکرار بحرانهای گذشته جلوگیری کند.
فتحی با اشاره به پیامدهای سیاست «اقتصادیسازی تولید»، گفت: یکی از نتایج این رویکرد، «نبودن سوژه برای حملات تبلیغاتی» بود؛ بهطوریکه مخالفان با وجود تلاش برای برجستهکردن ناکامیها، در عمل نمونهای از بحرانهای گذشته پیدا نکردند.
وی تصریحکرد: ثبات بازار و نبود صفهای طولانی خرید، نتیجه اعتماد تولیدکنندگان به قیمتگذاری واقعی و ادامه تولید در شرایط عادی بوده است که آثار این سیاست در اغلب محصولات کشاورزی قابل مشاهده است.
فتحی یادآور شد: در سالهای گذشته خرید دانههای روغنی همواره با اتکای کامل به اعتبارات دولتی انجام میشد و وزارتخانه ناچار بود برای خرید محصول از بخش خصوصی درخواست کمک کند، اما در دو سال اخیر بخش خصوصی با اتکا به قیمت واقعی وارد خرید شد و دولت نقش حمایتی پیدا کرد.
به گفته وی، در استانهای آذربایجان شرقی و غربی نیز صحنه تلنبار شدن سیب کنار جادهها که سالها تکرار میشد، در دو سال اخیر دیده نشده است؛ وضعیتی که در مورد پیاز، سیبزمینی و سایر محصولات نیز تکرار نشده و هیچیک از بحرانهای معدومسازی یا سقوط شدید قیمتها رخ نداده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ورود شرکتهای دولتی بهویژه شرکت پشتیبانی امور دام، به تولید قراردادی را «اقدامی مؤثر» دانست و گفت این شرکت با دستور وزیر جهاد کشاورزی به عرصه پشتیبانی واقعی از تولید وارد شد؛ بهگونهای که جوجههای اولیه در واحدهای تولیدی نمیماندند و چرخه تولید هم برای ذخایر استراتژیک و هم برای مصرف روزانه مردم پایدار شد.
فتحی همچنین از تغییرات ساختاری در تنظیم بازار خبر داد و گفت: کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای نخستین بار ذیل ستاد تنظیم بازار کشور تشکیل شده است؛ اقدامی که با وجود مقاومتها و دشواریهای اجرایی، عملیاتی شد و قرار است سیاستهای عدم سرکوب قیمت و اقتصادیسازی تولید را در سطح ملی پیگیری کند.
وی افزود: پس از کشوقوسهای فراوان، کارگروه مستقل امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته تا نقش این بخش در سیاستگذاری امنیت غذایی تقویت شود.
فتحی با اشاره به تسهیل صدور مجوزها تصریحکرد: سامانههای جدید و داشبورد مدیریتی ایجاد شده نشان میدهد روند صدور مجوزها نسبت به ابتدای دولت چهاردهم ۱۰۰ درصد بهبود یافته و یکپارچگی سامانهها توانسته بخش مهمی از بروکراسی را کاهش دهد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیشرفتهای حوزه شفافسازی و سامانههای مدیریتی اظهار داشت: مجموعه سامانههایی که در دولت چهاردهم راهاندازی شده، نقش مهمی در تحقق هدف اصلی وزارتخانه یعنی «اقتصادیکردن تولید» داشته است.
وی از تشکیل کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی برای نخستینبار در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در هفته پژوهش، میزان مصرف انرژی در زیربخشهای مختلف و به تفکیک حاملها استخراج شده و اکنون وزارتخانه با دادههای کامل در جلسات تخصصی حاضر میشود؛ دادههایی که به گفته او در تصمیمگیریهای اخیر درباره سوخت نیز اثرگذار بوده است.
فتحی با اشاره به تحولات صندوق بیمه کشاورزی افزود: برای نخستینبار پرداخت خسارتها «بهروز» شده و برآوردها بدون تأخیر انجام میشود؛ هرچند هنوز امکان پرداخت کامل خسارتها فراهم نیست، اما همین بهروز بودن، رضایت استانها را افزایش داده است.
وی با اشاره به موضوع تأمین مالی پروژهها بیانداشت: استفاده از روشهای غیرنقدی که در آغاز با تردیدهایی حتی در بانک مرکزی مواجه بود، اکنون به نقطهای رسیده که ۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی جذب شده است؛ رقمی که به گفته او در گذشته حتی یک همت هم قابل تحقق نبود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، روش پرداخت اعتباری بانک کشاورزی را نیز اقدامی بیسابقه دانست و افزود: اکنون به سایر بانکها از جمله بانک مسکن سرایت کرده و مسیر جدیدی برای تأمین مالی پروژههای واقعی بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
وی از اصلاح سازوکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در گذشته صندوق مستقیماً به بانکها اعلام میکرد و وزارت جهاد کشاورزی از میزان تخصیصها بیاطلاع بود، اما اکنون مقرر شده تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
فتحی به مدیریت بحران در دوره جنگ و همچنین آزادسازی نرخ ارز پرداخت و اظهار داشت: بسیاری مترصد بودند ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی را در این شرایط ببینند، اما با تغییر سیاستهای تجاری، کشور از وقوع قحطی و بحران گسترده عبور کرد.
معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با وجود همه مشکلات، کارنامه تولید در سال جاری در بخشهای دامی، زراعی و باغی «قابل قبول و حتی مطلوب» بوده و سیاستهای جدید توانستهاند ثبات نسبی و اعتماد تولیدکنندگان را حفظ کنند.
فتحی افزود: تلاش مجموعه وزارتخانه در دو سال گذشته نشان داده که با اصلاح سیاستها و اتکا به دادههای دقیق، امکان عبور از بحرانها و تقویت تولید وجود خواهد داشت.
انتهای پیام
