به گزارش روزانه نیوز، شامگاه پنجشنبه گذشته، قاب تلویزیون به صحنه طرح انتقادهای صریح رئیسجمهور درباره آنچه وی «امپراتوری عظیم رانت» در صنعت خودروسازی کشور توصیف کرد، تبدیل شد. مسعود پزشکیان در گفتوگوی اخیر خود با مردم، از وجود مقاومتهایی در برابر خصوصیسازی واقعی صنعت خودرو سخن گفت و تأکید کرد که برخی جریانها با فشارهای سیاسی و ادبیات اتهامی تلاش میکنند منافع شکلگرفته در ساختارهای گذشته را حفظ کنند.
به گفته رئیسجمهور، این شبکهها طی سالهای گذشته در حیاطخلوت شرکتهای دولتی یا در جریان واگذاریهای صوری از منافع قابل توجهی برخوردار شدهاند و اکنون نیز برای حفظ این منافع، در مسیر واگذاریها مانع ایجاد میکنند. پزشکیان همچنین معتقد است برخی تلاشها برای زیر سؤال بردن مدیران بخش خصوصی، در نهایت میتواند به تداوم ساختارهای غیرشفاف و جلوگیری از اصلاحات در صنعت خودرو منجر شود.
اگرچه رئیسجمهور از فرد یا گروه مشخصی نام نبرد، اشاره وی به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پس از واگذاری ایرانخودرو، این موضوع را به یکی از محورهای مهم تحلیل سخنان وی تبدیل کرد. از این منظر، اظهارات پزشکیان را میتوان فراتر از حمایت از خصوصیسازی و در چارچوب تلاشی برای تغییر ساختار مدیریت صنعت خودرو ارزیابی کرد.
اهمیت این اظهارات از آن جهت بیشتر است که صنعت خودرو در سالهای گذشته همواره یکی از کانونهای بحث درباره مدیریت دولتی، قیمتگذاری، زیان انباشته، بهرهوری پایین و نحوه واگذاری بنگاههای بزرگ بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی اصلی این صنعت، اطلاعات گستردهای درباره وضعیت تولید، زنجیره تأمین، موجودی انبارها و شرایط مالی خودروسازان در اختیار دارد؛ اطلاعاتی که بخش قابل توجهی از آن در گزارشهای عمومی منتشر نمیشود.
در کنار این اطلاعات، وضعیت بدهی خودروسازان و منابع مالی اختصاصیافته به این شرکتها نیز از جمله موضوعاتی است که در اختیار دستگاههای اقتصادی قرار دارد. همچنین پروندههای مرتبط با واگذاریهای گذشته و نحوه اجرای خصوصیسازی، از جمله مسائلی است که طی سالهای گذشته بارها مورد توجه کارشناسان و رسانهها قرار گرفته است.
از همین رو، طرح موضوع «مقاومت» در برابر خصوصیسازی از سوی رئیسجمهور، اهمیت متفاوتی با اظهارنظرهای مشابه کارشناسان دارد؛ چراکه این بار موضوع از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور مطرح شده و نشان میدهد اصلاح ساختار صنعت خودرو در سطح دولت به عنوان یک مسئله جدی دنبال میشود.
سخنان پزشکیان همچنین میتواند به معنای خارج شدن پرونده صنعت خودرو از یک موضوع صرفاً وزارتخانهای و تبدیل آن به مسئلهای در سطح کلان سیاستگذاری اقتصادی باشد. این روند که با واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی وارد مرحله جدیدی شد، اکنون میتواند با واگذاری سایپا ادامه پیدا کند.
با این حال، تجربه ایرانخودرو نشان میدهد مسیر خصوصیسازی صنعت خودرو با موانع متعددی مواجه خواهد بود. پزشکیان نیز در سخنان خود واگذاری سایپا را گام بعدی دولت اعلام کرده است؛ اقدامی که در صورت اجرا، میتواند آزمون مهم دیگری برای سیاست خصوصیسازی در صنعت خودرو باشد.
اهمیت این موضوع درباره سایپا از آن جهت بیشتر است که این شرکت طی سال گذشته با کاهش قابل توجه تولید مواجه شد. سایپا سال گذشته ۲۸۲ هزار دستگاه خودرو تولید کرد که نسبت به سال پیش از آن کاهش ۴۰ درصدی داشت. این شرکت در این مدت حدود ۱۸۴ هزار دستگاه کمتر تولید کرد و نزدیک به ۱۲ واحد درصد از سهم بازار خود را از دست داد.
افت تولید سایپا همزمان با افزایش بدهیها، چکهای برگشتی و مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات رخ داد و در نهایت به انباشت خودروهای ناقص و افزایش اعتراض مشتریان منجر شد. اگرچه بخشی از این مشکلات را میتوان به شوکهای بیرونی و شرایط ناشی از جنگ و اختلال در زنجیره تأمین نسبت داد، مقایسه عملکرد سایپا با ایرانخودرو در شرایط مشابه، نقش مدیریت و ساختار مالکیتی را نیز در عملکرد این شرکتها برجسته میکند.
ایرانخودرو در سال گذشته، در شرایطی که تولید کل صنعت خودرو کشور حدود ۲۰ درصد کاهش یافته بود، با مدیریت بخش خصوصی رشد ۴ درصدی تولید را تجربه کرد. این عملکرد در کنار کاهش تعهدات، معرفی محصولات جدید و تلاش برای ارتقای کیفیت، از جمله عواملی است که میتواند دولت را در ادامه مسیر خصوصیسازی مصممتر کند.
در مقابل، طبیعی است که تشدید روند خصوصیسازی با مخالفتها و نقدهایی نیز همراه باشد. مهم آن است که این فرآیند با شفافیت، رقابت واقعی، نظارت مؤثر و جلوگیری از شکلگیری انحصارهای جدید انجام شود. خصوصیسازی صرفاً با تغییر مالکیت نمیتواند مشکلات صنعت خودرو را حل کند؛ بلکه اصلاح ساختار مدیریتی، افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ایجاد فضای رقابتی نیز باید همزمان دنبال شود.
در نهایت، سخنان مسعود پزشکیان درباره واگذاری شرکتهای خودروسازی را میتوان بر پایه سه محور اصلی تحلیل کرد: نخست، ضرورت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش مدیریت مستقیم دولت در بخشهای صنعتی و تولیدی؛ دوم، ضرورت شفاف شدن منافع و مقاومتهای احتمالی شکلگرفته در مسیر خصوصیسازی؛ و سوم، نیاز صنعت خودرو به اصلاحاتی فراتر از توان و اختیارات یک وزارتخانه.
آنچه این اظهارات را از بسیاری از مواضع پیشین متمایز میکند، صراحت رئیسجمهور در اشاره به مقاومتها و رانتهای احتمالی و تأکید بر ادامه مسیر خصوصیسازی است. اکنون با مطرح شدن واگذاری سایپا، این سیاست وارد مرحلهای حساستر شده و نحوه اجرای آن میتواند تعیینکننده میزان موفقیت اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو باشد.
