به گزارش روزانه نیوز، موضوع ساماندهی صنعت تلفن همراه حدود یک سال است که در دستور کار دولت قرار دارد و با توجه به ابعاد اقتصادی، صنعتی، فناوری و ارتباطی این بازار، تدوین چارچوب جدید سیاستگذاری در این حوزه دنبال میشود.
در همین راستا، با موافقت معاون اول رئیسجمهور مقرر شده است موضوع با توجه به اشتراکات حوزههای اقتصادی، صنعتی، ارتباطات و فناوری، در قالب یک کمیسیون مشترک اقتصاد، صنعت، فناوری و هوشمندسازی مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس، پیشبینی میشود پیشنویس جدیدی برای مصوبه هیئت دولت با پیشنهاد مشترک و مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تدوین شود.
هدف از این فرآیند، تدوین «آییننامه سیاستهای تنظیمگری، راهبری و توسعه زیستبوم گوشی تلفن همراه، سیستمعامل و زیستبومهای وابسته کشور» است؛ آییننامهای که در صورت نهایی شدن میتواند چارچوب سیاستی دولت برای مدیریت بازار تلفن همراه و توسعه زنجیره ارزش این صنعت را مشخص کند.
یکی از مهمترین محورهای مورد توجه در ساماندهی صنعت تلفن همراه، ایجاد زنجیرهای کامل از تولید و واردات تا توزیع، خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرمافزاری است. در سالهای گذشته، سیاستهای این حوزه بیشتر بر واردات و تنظیم بازار متمرکز بوده، در حالی که توسعه این صنعت نیازمند سیاستی جامع است که در کنار تأمین نیاز مصرفکنندگان، برای تولیدکنندگان داخلی و سایر فعالان زنجیره نیز انگیزه اقتصادی ایجاد کند.
در این چارچوب، حمایت از تولید داخلی تلفن همراه، قطعات و تجهیزات مرتبط باید بهگونهای طراحی شود که به جای حمایتهای صرفاً تعرفهای و کوتاهمدت، به افزایش عمق ساخت داخل، انتقال فناوری، توسعه طراحی و ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان منجر شود.
حمایت از فعالان رسمی و قانونی نیز از دیگر محورهای مهم این سیاستگذاری است. ایجاد سازوکاری مشخص برای واردات، ثبت، گارانتی، خدمات پس از فروش و عرضه تلفن همراه میتواند از فعالیت مجموعههایی که بدون پذیرش مسئولیتهای قانونی در بازار حضور دارند، جلوگیری کند.
در این میان، لازم است میان فعالان اقتصادی که هزینههای قانونی، مالیاتی و گمرکی و همچنین هزینههای خدمات پس از فروش را پرداخت میکنند با فعالیتهای غیررسمی و فاقد تعهد نسبت به مصرفکننده، تفاوت مشخصی وجود داشته باشد. تثبیت خدمات رسمی پس از فروش نیز میتواند به تقویت حقوق مصرفکنندگان کمک کند؛ زیرا خریدار باید در کنار دسترسی به کالا، از گارانتی معتبر، خدمات تعمیر، تأمین قطعات و پاسخگویی عرضهکننده برخوردار باشد.
از سوی دیگر، ساماندهی صنعت تلفن همراه بدون بازنگری در نظام تعرفهای نمیتواند به ایجاد یک زیستبوم پایدار منجر شود. سیاست تعرفهای باید از یک سو امکان تأمین تلفن همراه مورد نیاز بازار با قیمت مناسب را فراهم کند و از سوی دیگر، میان تولید، مونتاژ، واردات قطعات و واردات کالای کامل تفکیک قائل شود.
وجود نظام تعرفهای شفاف و قابل پیشبینی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران نیز اهمیت زیادی دارد. فعالان اقتصادی باید بدانند سیاست دولت در یک دوره مشخص نسبت به واردات کالای کامل، قطعات و تولید داخلی چگونه خواهد بود؛ در غیر این صورت سرمایهگذاری در این صنعت با ریسک بالایی همراه میشود.
توسعه سیستمعاملهای بومی و شکلگیری زیستبوم نرمافزاری داخلی نیز یکی از محورهای مهم سیاست جدید به شمار میرود. صنعت تلفن همراه صرفاً به تولید سختافزار محدود نیست و بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی آن در سیستمعامل، نرمافزار، فروشگاههای برنامه، خدمات ابری، پرداخت، امنیت، خدمات دیجیتال و داده شکل میگیرد.
از این منظر، حمایت از سیستمعامل بومی باید فراتر از تولید یک نرمافزار باشد و ایجاد یک زیستبوم کامل را دنبال کند؛ بهگونهای که توسعهدهندگان داخلی، شرکتهای نرمافزاری و ارائهدهندگان خدمات دیجیتال بتوانند در کنار تولیدکنندگان سختافزار فعالیت کنند.
در عین حال، حمایت از سیستمعامل بومی باید بر پایه رقابتپذیری، امنیت، کیفیت و رضایت کاربران انجام شود تا محصول نهایی بتواند در بازار داخلی و در صورت فراهم بودن شرایط، در بازارهای منطقهای نیز قابلیت رقابت داشته باشد.
در ادامه این فرآیند، تشکیل یک کارگروه راهبری و نظارت بر توسعه زیستبوم گوشی تلفن همراه نیز پیشبینی شده است. این کارگروه قرار است با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری، روند اجرای سیاستهای مصوب و توسعه این زیستبوم را پیگیری کند.
با این حال، تاکنون این فرآیند به خروجی نهایی منجر نشده و تشکیل کارگروه مشترک و تدوین پیشنویس مورد توافق دستگاهها همچنان در انتظار تعیین تکلیف است.
در مجموع، ساماندهی صنعت تلفن همراه نیازمند عبور از سیاستهای مقطعی و حرکت به سمت یک نقشه راه چندساله است. در این نقشه راه باید حقوق مصرفکنندگان، حمایت از تولید داخلی، فعالیت واردکنندگان و عرضهکنندگان رسمی، توسعه خدمات پس از فروش، نظام تعرفهای، انتقال فناوری و توسعه سیستمعامل و خدمات دیجیتال بومی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
در صورت تدوین آییننامهای منسجم و اجرای دقیق آن، ساماندهی بازار تلفن همراه میتواند از یک برنامه صرفاً تنظیمگری فراتر رفته و به بستری برای شکلگیری زنجیره ارزش واقعی و رقابتپذیر در صنعت تلفن همراه کشور تبدیل شود. با این حال، تحقق این هدف به جزئیات پیشنویس نهایی، نحوه اجرای سیاستهای حمایتی و جلوگیری از ایجاد انحصار یا رانت در بازار وابسته خواهد بود.
