به گزارش روزانه نیوز، از دبیرخانه رویداد بخش خصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور، محمدرضا کلامی روز سه شنبه با واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را با اخذ مجوزهای رسمی انجام داده اند، افزود: تاخیر در پرداخت این مطالبات اعتماد تجاری کشور را نزد فروشندگان خارجی مخدوش می کند و قدرت خرید و توان سفارشگذاری برای محمولههای بعدی را کاهش می دهد.
وی رقم این مطالبات را ۴.۰۷ میلیارد یورو اعلام کرد و درباره برخی تخلفات ارزی صورت گرفته گفت: اگرچه نمی توان برخی تخلفات در نرخگذاریها را نادیده گرفت، اما تعمیم آن به کل بازار نمی تواند توجیه مناسبی برای تعلل در اجرای تعهدات دولت نسبت به داردکنندگان باشد.
کلاهی مطالبات ارزی واردکنندگان را «تعهد قطعی دولت» دانست که نباید به عنوان بدهی تجار وارد فرآیند فرسایشی حسابرسی شود زیرا اطلاعات مربوط به واردات و نرخ ها کاملا شفاف و در دسترس است و نیازی به بازخوانیهای اداری ندارد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور خواستار آن شد که با تسریع در بازگشت سرمایه واردکنندگان، ریسک فعالیت در حوزه واردات کالاهای اساسی کاهش یابد زیرا این قشر برای تامین منابع مجبور به اخذ تسهیلات با نرخ های بالا هستند.
وی از برگزاری گردهمایی «نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور» با حضور نمایندگان ۱۱ تشکل تخصصی در روز ۳۱ تیرماه خبر داد و افزود: این گردهمایی با هدف همافزایی برای برونرفت از شرایط کنونی ارزی و تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان برگزار می شود.
انتهای پیام
