انجمن غلات ایران نهادی مطالبهگر و اثرگذار
در ابتدای این جلسه کاوه زرگران رئیس هیاتمدیره انجمن غلات ایران با اشاره به عملکرد این تشکل در سه سال گذشته گفت که انجمن با تکیه بر همدلی اعضا، پیگیری مستمر مطالبات صنفی و تعامل با دولت، توانسته است از یک مجموعه صرفاً صنفی به نهادی مطالبهگر، فعال و اثرگذار در حوزه غلات و کالاهای اساسی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه انجمن غلات ایران در یک بازه نزدیک به سه سال گذشته تلاش کرده است با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مطالبات صنفی را بهصورت جدی پیگیری کند، گفت: بخش اعظمی از سرمایه و نیازهای اقتصادی انجمن در دوره قبل توسط هیاتمدیره قبلی تأمین شده و این موضوع در گزارش مفصلتری تشریح خواهد شد.
زرگران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، این عوامل را از مهمترین چالشهای پیشروی انجمن دانست و افزود: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و محدودیتهای مختلف بر فعالیتهای صنفی اثر گذاشته، انجمن غلات ایران توانسته با اتکا به همراهی اعضا و اعتماد دولتمردان، مسیر پیگیری امور را با قدرت ادامه دهد.
رئیس هیاتمدیره انجمن غلات ایران یکی از مهمترین نقاط قوت این تشکل را همراهی کمنظیر اعضا عنوان کرد و گفت: در طول ۲۵ سال فعالیت در فضای تشکلهای بازرگانی، کمتر مجموعهای را دیدهام که چنین سطحی از همدلی، احساس تعلق و مسئولیتپذیری میان اعضا وجود داشته باشد. این سرمایه اصلی انجمن است و از هر دارایی دیگری ارزشمندتر به شمار میرود.
وی با اشاره به رشد چشمگیر عضویت در انجمن اظهار کرد: تعداد اعضای اصلی انجمن نسبت به دوره قبل تقریباً دو برابر شده و هماکنون به حدود ۱۵۰ عضو رسیدهایم. این رشد، نتیجه فعالتر شدن انجمن و سرعت گرفتن روند پیگیری امور بوده است.
زرگران همچنین از اقدامات صورتگرفته برای پیگیری مطالبات اعضا خبر داد و گفت: اگر مجمع با فاصله دو تا سه هفتهای بیشتری برگزار میشد، میتوانستیم خبرهای خوشی درباره آغاز روند پرداخت مطالبات پس از امضای چهار وزیر ارائه کنیم. این روند انشاءالله بهزودی آغاز خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی اعضا و نقش مجموعه انجمن در ارائه خدمات به فعالان این حوزه، تأکید کرد: تمام خدمات انجمن محدود به اعضای خود نیست و حتی فعالانی که عضو انجمن نیستند نیز از راهنماییها و حمایتهای مجموعه بهرهمند میشوند. اگر توفیقی در این دوره حاصل شده، نتیجه کار جمعی و خرد جمعی بوده و امیدواریم این روند با همین همدلی ادامه پیدا کند.
بخش خصوصی باید محور اصلی تجارت و تأمین کالاهای اساسی باشد
محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با تأکید بر نقش تعیینکننده بخش خصوصی در تجارت و تأمین کالاهای اساسی گفت: نگاه دولتی بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد و هر جا بخش خصوصی در میدان بوده، کار با سرعت و اثربخشی بیشتری پیش رفته است.
وی با بیان اینکه در دهههای گذشته نگاه غالب در برخی ساختارهای اجرایی، نگاهی کاملاً دولتی بوده است، گفت: تجربه نشان داده هر جا کار به بخش خصوصی سپرده شده، نتیجه بهتری حاصل شده و دولت بهتنهایی نه توانسته آباد کند و نه بسازد.
طلایی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه تأمین نهادهها و کالاهای اساسی افزود: در بسیاری از مقاطع، بهجای نگاه بدبینانه به پیمانکار و بخش خصوصی، باید از ظرفیت همین مجموعهها برای پیشبرد امور استفاده کرد. به گفته او، نگاه مشارکتی و تعامل با فعالان صنفی و تجاری، مسیر تأمین کالا را هموارتر میکند.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در سیاستهای تجاری دولت اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در مسیر واردات، موضوع سقف و سابقه و محدودیتهای مرتبط با کارت بازرگانی بوده که به گفته او، در حال بازنگری و اصلاح است.
طلایی ادامه داد: در مرحله نخست، سابقه تاجر در حال حذف شدن است تا هر فردی که توان و امکان واردات کالا دارد، بتواند بدون مانع اضافی اقدام کند. او همچنین از پیگیری برای رفع محدودیتهای مربوط به کارت بازرگانی و قبض انباری خبر داد و گفت: این تصمیمها میتواند بخشی از گرههای موجود در مسیر تجارت را باز کند.
وی با اشاره به جلسه اخیر با رئیسجمهور و مصوبات بهدستآمده در این زمینه تصریح کرد: چهار مصوبه مهم در این جلسه به تصویب رسید که یکی از مهمترین آنها، پذیرش بدهی دولت و آغاز پرداخت مرحلهای مطالبات بود. همچنین موضوع تسهیلات بانکی، استمهال و خارج شدن برخی تعهدات از سرفصل نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مطالبات بخش خصوصی در مسیر پرداخت
در ادامه این جلسه محمد جعفری دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به نقش فعالان بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی کشور گفت: در شرایطی که جنگ، نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی به بازار تحمیل شد، واردکنندگان و فعالان این حوزه با وجود مشکلات متعدد توانستند بیش از ۹۰ درصد و در برخی کالاها ۱۰۰ درصد نیاز جامعه را تأمین کنند.
وی با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴، این سال را یکی از پرچالشترین دورهها برای فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی کشور توصیف کرد و گفت: ابتدای سال با جنگ ۱۲ روزه، در میانه سال با تغییرات نرخ ارز و در پایان سال نیز با جنگ ۴۰ روزه مواجه بودیم که آثار آن همچنان ادامه دارد.
دبیر انجمن غلات با بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه صنعت و امنیت غذایی کشور نقش تعیینکنندهای ایفا کرده است، افزود: اگر گزارش عملکرد این دوره بررسی شود، مشخص میشود که انجمن واردکنندگان و سایر فعالان کالاهای اساسی در ایام بحران، بیش از ۹۰ درصد و در برخی اقلام حتی ۱۰۰ درصد نیاز جامعه را تأمین کردهاند.
جعفری با تأکید بر اینکه در هیچیک از جلسات، گزارشی از کمبود یا کاهش عرضه کالاهای اساسی ارائه نشده است، اظهار کرد: خوشبختانه با وجود همه فشارها، فراوانی کالا در بازار حفظ شد، اما برخی اقلام همچون کنجد، سویا و جو همچنان با قیمتهایی پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میشوند که این موضوع فشار سنگینی بر واردکنندگان و فعالان این حوزه وارد کرده است.
دبیر انجمن غلات ایران مهمترین رخداد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را تغییر نرخ ارز دانست و گفت: دولت با هدف مدیریت منابع ارزی، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را با نرخ شناور بازار ابلاغ کرد؛ تصمیمی که به گفته او، از همان ابتدا اثرات ضدتولیدی خود را نشان داد و موجب افزایش شدید هزینهها شد.
وی با اشاره به آغاز اجرای این سیاست از نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و افزایش آن تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان در مقطع اخیر، افزود: این تغییرات علاوه بر رشد حدود ۵.۲ برابری قیمت در مقایسه با آغاز طرح، حدود ۴۰ هزار تومان افزایش جدید نیز به همراه داشت و یکی از عوامل اصلی فشار بر تولید و تجارت کالاهای اساسی شد.
جعفری ادامه داد: با وجود این شرایط، فعالان بخش خصوصی از واردات عقبنشینی نکردند و روند تأمین کالاها را ادامه دادند؛ بهگونهای که برخلاف پیشبینیها، هیچگونه اختلالی در تأمین کالاهای اساسی کشور به وجود نیامد.
وی بزرگترین چالش پس از اجرای این سیاست را موضوع مطالبات رسوبی چهار و یکدهم میلیارد دلاری عنوان کرد و گفت: در آن مقطع، هیأتمدیره انجمن و اتحادیه بهصورت مداوم جلسات مشترک برگزار کردند و با وجود مقاومت اولیه دولت در پذیرش این بدهی، پیگیریها متوقف نشد.
دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به مکاتبات انجامشده با عالیترین مقامات کشور از جمله دفتر رهبری، رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر راه و سازمان برنامه و بودجه افزود: این موضوع در سطح ملی دنبال شد و در نهایت دولت بدهی خود را پذیرفت.
جعفری در ادامه با قدردانی از همراهی سایر تشکلها، بهویژه اتحادیه واردکنندگان و اعضای هیأتمدیره انجمن، تصریح کرد: کار تیمی و همافزایی تشکلها نقش مهمی در رسیدن به نتایج اولیه داشت و این روند باید برای اجرای کامل مصوبات ادامه پیدا کند.
وی همچنین به نقش آقای مهندس طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در پیشبرد این موضوع اشاره کرد و گفت: نقطه عطف پذیرش این مطالبه از سوی دولت، همراهی و پیگیریهای انجامشده در دوره جدید معاونت بازرگانی بود که زمینه را برای تصمیمگیریهای نهایی فراهم کرد.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نهادههای دامی کشور گفت: بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی و اهداف برنامه هفتم توسعه، نیاز نهادهای کشور برای سال ۱۴۰۵ مشخص شده و بخش قابل توجهی از آن از محل واردات تأمین میشود.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد بهطور متوسط سالانه حدود ۱۸.۸ میلیون تن واردات در این حوزه انجام میشود که بخش عمده آن از بنادر جنوبی و بخشی نیز از بنادر شمالی کشور صورت میگیرد.
انتهای پیام
