به گزارش روزانه نیوز، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، درباره آخرین وضعیت مصالحه ریالی بدهیهای ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در دوره گذشته امکان مصالحه ریالی برای بدهکاران ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فراهم شده بود، اما بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی دستگاههای مختلف، استقبال چندانی از این سازوکار صورت نگرفت و کمتر از ۱۰ درصد مشمولان برای استفاده از آن اقدام کردند.
وی افزود: پس از اعمال محدودیتها و شرایط جدید در حوزه کارتهای بازرگانی، بهویژه برای صادرکنندگان اولی و تعیین سقفهای صادراتی، تعداد بیشتری از صادرکنندگان به دنبال استفاده از امکان مصالحه ریالی بدهیهای ارزی خود بودند. با این حال، در آن مقطع بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت سامانه مربوط به مصالحه را بسته بودند و امکان ثبت درخواست وجود نداشت.
لاهوتی ادامه داد: در جلسات کمیته ارزی، بانک مرکزی معتقد بود فرصت کافی برای استفاده از این امکان در اختیار مشمولان قرار گرفته و سامانه مربوطه حدود یک سال و نیم تا دو سال فعال بوده است، اما به دلیل استقبال محدود، نگرانیهایی درباره میزان استقبال از بازگشایی مجدد سامانه وجود داشت.
وی گفت: با این حال، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت با توجه به مراجعات متعدد صادرکنندگان و شرایط جدید ایجادشده در حوزه کارتهای بازرگانی، معتقد بودند فراهم شدن مجدد امکان مصالحه ریالی میتواند بخشی از مشکلات دارندگان کارتهای بازرگانی را برطرف کند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بر همین اساس، موضوع در کارگروه بازگشت ارز بررسی شد و در نهایت مصوبه جدیدی برای مصالحه ریالی بدهیهای ارزی مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسید. البته نرخهای جدید تعیینشده با نرخهای دوره گذشته تفاوت دارد.
وی درباره جزئیات نرخهای جدید گفت: برای واحدهای تولیدی، نرخ مصالحه معادل ۵ درصد نرخ روز انجام مصالحه ریالی تعیین شده است. به این ترتیب، نرخ حواله مرکز مبادله در روز مراجعه متقاضی در ۵ درصد ضرب شده و مبلغ ریالی مورد نیاز برای تسویه بدهی ارزی محاسبه میشود.
لاهوتی افزود: برای شرکتهای غیرتولیدی و اشخاص حقیقی غیرتولیدی که دارای کارت بازرگانی تجاری هستند نیز نرخ مصالحه معادل ۱۰ درصد نرخ روز تعیین شده است. بنابراین، مبلغ قابل پرداخت بر اساس نرخ مربوطه در روز مراجعه متقاضی محاسبه خواهد شد.
وی با اشاره به آماده بودن زیرساختهای سامانه اظهار کرد: زیرساخت لازم از گذشته وجود دارد و تنها لازم است سامانه بر اساس مصوبه جدید بهروزرسانی شود. این مصوبه ابلاغ شده، اما هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.
لاهوتی ادامه داد: پیشبینی میشود ظرف یک تا دو هفته آینده درگاه مربوط به مصالحه بازگشایی شود و صادرکنندگان بتوانند درخواستهای خود را ثبت کنند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران یکی از مهمترین تفاوتهای مصوبه جدید را نحوه محاسبه ایفای تعهد ارزی دانست و گفت: در سازوکار قبلی، مصالحه صرفاً موجب کسر از میزان تعهد ارزی میشد و بهعنوان ایفای کامل تعهد محسوب نمیشد، اما در مصوبه جدید، مصالحه ریالی به منزله تسویه ارزی و ایفای تعهد صادرکننده خواهد بود.
وی افزود: این تغییر میتواند بخشی از مشکلات صادرکنندگان در زمینه دریافت ضمانتنامهها و محاسبه درصد آستانه ایفای تعهد ارزی را برطرف کند.
لاهوتی در ادامه تأکید کرد: امکان مصالحه ریالی بدهیهای ارزی تنها شامل تعهدات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است و برای بدهیهای ارزی از سال ۱۴۰۱ به بعد چنین امکانی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: برای تعهدات ارزی سالهای ۱۴۰۱ به بعد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای مربوط به رفع تعهد ارزی ملاک عمل قرار دارد و صادرکنندگان باید نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات خود بر اساس ضوابط تعیینشده اقدام کنند.
لاهوتی در پایان گفت: فرصت جدید مصالحه ریالی بدهی ارزی صادرکنندگان مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تا پایان سال جاری برقرار خواهد بود و صادرکنندگان مشمول میتوانند از این فرصت برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود استفاده کنند.
