به گزارش روزانه نیوز، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه تسهیل تجارت خارجی اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت بهعنوان متولی حوزه تجارت خارجی کشور و دستگاه تنظیمگر روابط تجاری، وظیفه دارد میان بخشهای دولتی و حاکمیتی، دستگاهها و نهادهای مختلف و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نقشآفرینی کند.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت در عمل حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت محسوب میشود و به همین دلیل، بخش عمده وظایف آن از جنس تسهیلگری، رفع موانع و محدودیتها و تلاش برای ایجاد گشایشهای بیشتر در مناسبات تجاری است.
قنادزاده با اشاره به اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و حتی پیش از آن، تلاش سازمان بر این بوده است که موانع، مشکلات و چالشهای حوزه تجارت، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی، بهدرستی شناسایی شود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مستمر سازمان، ارتباط دائمی با بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، نهادهای داخلی و کشورهای طرف مقابل برای شناسایی مشکلات و موانع موجود بوده است. در همین راستا نیز جلسات و نشستهای منظمی با فعالان بخش خصوصی و بخشهای مختلف برگزار شده است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: گام بعدی، ارائه راهکار برای اصلاح یا بازنگری در ضوابط، قوانین و آییننامههایی بوده که موجب ایجاد مانع در مسیر تجارت میشدند. در این مدت مکاتبات متعددی با دستگاههای مختلف انجام شده و موضوعاتی که باعث کندی، اختلال یا انسداد در تجارت میشدند، بهطور جدی پیگیری شدهاند.
به گفته وی، این مسائل حوزههایی از جمله بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد، حملونقل و لجستیک را دربرمیگیرد و سازمان توسعه تجارت تلاش کرده است در هر بخشی که عارضهای شناسایی شده، علاوه بر اطلاعرسانی، راهکاری برای رفع آن ارائه کند.
قنادزاده با اشاره به اینکه بخش مهمی از اقدامات یک سال گذشته بر رفع مشکلات ارزی متمرکز بوده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه هستند، مسائل ارزی و بهویژه موضوع رفع تعهدات ارزی در صادرات و واردات است.
وی افزود: مجموعهای از مشکلات اساسی در این حوزه شناسایی شد و با تعامل با بانک مرکزی و پیگیریهای انجامشده با کمک بخش خصوصی، برای بخش عمده این مشکلات راهکارهایی در نظر گرفته شده است؛ هرچند هنوز یکی دو موضوع باقی مانده است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، اصلاح وضعیت تالارهای ارزی را از جمله اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: پیش از این، ظرفیت و امکان استفاده از تالارهای ارزی محدود بود، اما این ساختار توسعه پیدا کرد. همچنین در مسیر یکپارچهسازی نرخ ارز، تفاوتهای قابلتوجهی که در برخی موارد به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسید، کاهش یافت و تالارهای ارزی نیز یکپارچه شدند.
وی ادامه داد: موضوع گروهبندیهای بند یک و دو، امکان رفع تعهدات ارزی از روشهای مختلف، مسائل مربوط به پیلهبران و مرزنشینان، ورود موقت، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین تعهدات ارزی منقضیشده مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز از جمله موضوعاتی بوده که برای آنها راهکارهایی در قالب مصالحه و روشهای دیگر در نظر گرفته شده است.
قنادزاده تصریح کرد: هر یک از این موضوعات با هزاران پرونده فعالان بخش خصوصی مرتبط بوده و در این مدت برای بخش عمده آنها راهکارهایی پیدا شده است. برخی مسائل بهطور کامل حل شده و برخی دیگر نیز در مراحل نهایی اجرا قرار دارند.
وی با بیان اینکه تنها چند مسئله اساسی در حوزه ارزی باقی مانده است، یکی از مهمترین آنها را صادرات ریالی عنوان کرد و گفت: در تجارت با کشورهایی مانند عراق و افغانستان و برخی کشورهای دیگر، بخش قابلتوجهی از معاملات بدون جابهجایی ارز و بهصورت ریالی انجام میشود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بخش قابلتوجهی از تعهدات باقیمانده سالهای اخیر نیز ناشی از همین مسئله است؛ زیرا ارزی پشت برخی کوتاژهای صادراتی وجود ندارد و فعالان اقتصادی معاملات خود را بهصورت ریالی انجام دادهاند، اما تعهد آنها در سامانهها به شکل ارزی ثبت شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قانون تعریف مشخصی از صادرات ریالی به این معنا ندارد. به همین دلیل، پیشنهادها و راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت تهیه شده و مذاکرات با بانک مرکزی و ساختارهای مرتبط در حال انجام است تا صادرات ریالی بهعنوان یکی از روشهای رسمی تجارت مورد پذیرش قرار گیرد.
قنادزاده تأکید کرد: هدف از پیگیری این موضوع، جلوگیری از ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی و حفظ بازارهای مهمی مانند عراق، افغانستان و پاکستان است؛ چراکه شبکه گستردهای از فعالان اقتصادی درگیر این مسئله هستند و حل آن میتواند بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت خارجی کشور را برطرف کند.
