به گزارش روزانهنیوز، تعلل دستگاههای اجرایی در تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و تأمینکنندگان کالاهای اساسی وارد نهمین ماه خود شده و بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی بخش خصوصی همچنان معطل مانده است. این بحران مالی در شرایطی ادامه دارد که پایداری ذخایر استراتژیک، واردات منظم مواد غذایی و تأمین بهموقع نهادهها بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت فوری و جلوگیری از اخلال در مبادلات تجاری است.
حدود سه ماه پیش، رئیسجمهور در نشستی رسمی با وزرای مربوطه، بهویژه در بخشهای جهاد کشاورزی و صمت، بر ضرورت تسویه فوری حداقل ۵۰ درصد از این تعهدات ارزی پافشاری کرد. با وجود تأکید بالاترین مقام اجرایی کشور و اعلام آمادگی وزارتخانههای تخصصی، ساختار اجرایی دولت تا این لحظه هیچ سازوکار مؤثری برای انتقال نقدینگی و پاسخگویی به فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درنیاورده است.
فعالان اقتصادی و کارشناسان هشدار میدهند که بیشترین سهم واردات غلات، دانههای روغنی و مایحتاج سفره عمومی بر عهده بنگاههای غیردولتی است و تداوم قفلشدگی منابع مالی، عملاً امکان ثبت سفارش، تأمین ارز و خرید محمولههای جدید را سلب میکند. زمینگیر شدن نقدینگی شرکتها، در گام نخست تولید را با کسری مواد اولیه مواجه ساخته و در نهایت اختلالی سنگین در توزیع و ثبات قیمتها پدید میآورد. به باور کارشناسان، نمیتوان با دستهای خالی انتظار حفظ تابآوری بازار را داشت و بر همین اساس، نمایندگان بازار خواستار ورود سریع معاون اول رئیسجمهور برای شکستن سد دستگاههای بوروکراتیک و اجرای فوری مصوبات ارزی هستند.
انتهای پیام
