به گزارش روزانه نیوز، با نزدیک‌شدن به یک‌سالگی اجرای طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» و آزادسازی نرخ ارز نهاده‌های دامی، صنعت طیور کشور یکی از دشوارترین و پرنوسان‌ترین دوره‌های تاریخ خود را سپری می‌کند. ارزیابی اظهارات و داده‌های ارائه‌شده از سوی حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، نشان می‌دهد که این اقدام اگرچه فی‌نفسه یک ضرورت ساختاری به شمار می‌رفت، اما به دلیل پیاده‌سازی بدون تأمین زیرساخت‌های مالی و فنی، ضربه‌ای دوطرفه به زنجیره تولید و سبد مصرف جامعه وارد کرده است؛ سیاستی که به باور متولیان این صنف، کارنامه‌ای مردود در تأمین امنیت پایدار غذایی از خود به جای گذاشته است.
جهش ۵ برابری هزینه‌ها و چرخه باطل مازاد و افت تقاضا
اصلی‌ترین تبعات مستقیم آزادسازی نرخ ارز، جهش ۴ تا ۵ برابری هزینه‌های تولید در مزارع پرورشی بود؛ رخدادی که نیازمند تزریق نقدینگی و هدایت هدفمند سرمایه در گردش به بخش بود، اما تدابیر حاکمیتی در این زمینه به نتیجه نرسید. در نتیجه، تولیدکنندگان در هر دو حلقه واحدهای مرغ مادر و مزارع گوشتی با بحران تأمین مالی و زیان‌های انباشته مواجه شدند.
از سوی دیگر، هم‌زمانی این آزادسازی با افت قدرت خرید خانوارها، تقاضای کل را منقبض کرد. داده‌های آماری حاکی از آن است که در اردیبهشت‌ماه میزان جوجه‌ریزی به ۱۲۰ میلیون قطعه رسید، عددی که نسبت به بازه مشابه سال گذشته (۱۵۰ میلیون قطعه) کاهش محسوسی داشت. با این وجود، به دلیل کوچک‌شدن سفره مصرف‌کنندگان، ۴۵ روز پس از آن و در زمان ورود مرغ به بازار، پدیده «مازاد انباشته» و افت شدید تقاضا رخ داد؛ تضادی که زیان مرغداران را تشدید کرد. همچنین طرح کالابرگ الکترونیک نیز به دلیل ضعف سازوکار اجرایی نتوانست تقاضا را به‌سمت اقلام آسیب‌دیده هدایت کند و بخش قابل‌توجهی از مشمولان به دلیل نیازهای معیشتی فوری، اعتبار خود را نقد کردند.
نادیده‌گرفتن طرح‌های کارشناسی؛ ۳ سناریو و ۲۲ الزام بر زمین‌مانده
اسدالله‌نژاد در بررسی چرایی شکل‌گیری این بحران بیاند کرد که اتحادیه حدود ۵۰ روز پیش از آزادسازی ارز، هشدارهای مکتوب و تحلیل‌های کارشناسی خود را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده بود. در این مکاتبات با پیش‌بینی عدم توانایی دولت در استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۳ سناریوی حذف تدریجی و تعدیل پلکانی قیمت‌ها (با آغاز از نهاده‌هایی نظیر سویا) به همراه ۲۲ الزام کلیدی تدوین شد.
به گفته اسدالله‌نژاد، بخش مهمی از چالش‌های امروز، ناشی از نادیده‌گرفتن محورهای کلیدی این بسته پیشنهادی بود؛ طرحی که در گام نخست بر مدیریت هوشمندانه حجم تولید متناسب با کشش واقعی بازار تأکید داشت، چراکه با توجه به موانع ساختاری ناشی از تحریم‌ها و بالا بودن بهای تمام‌شده داخلی، تکیه بر بازارهای صادراتی برای جذب مازاد تولید ممکن نبود. در کنار این موضوع، تأمین بی‌وقفه سرمایه در گردش به‌عنوان پیش‌شرط اصلی بقای واحدها مطرح شد تا جهش ناگهانی و ۴ تا ۵ برابری هزینه‌ها، خطوط تولید مزارع پرورشی را با سکته مواجه نکند.
اتحادیه همچنین پیشنهاد کرده بود برای تثبیت تقاضای جامعه، ساختار کالابرگ الکترونیک به‌گونه‌ای بازطراحی شود که اعتبارات آن منحصراً به سبد کالاهای مشمول آزادسازی ارز اختصاص یابد و صرف امور غیرضروری نشود؛ درحالی‌که منابع حاصل از این آزادسازی قیمت‌ها نیز باید صرف بازسازی تجهیزات مزارع و ارتقای بهره‌وری تولید می‌شد. با این حال، اجرایی‌نشدن این شروط بنیادین و رهاشدن صنعت در دل امواج آزادسازی نرخ‌ها، شرایطی را رقم زد که طی آن، بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان خرد و متوسط زیر بار هزینه‌های سنگین دوام نیاوردند و ناچار به خروج از چرخه تولید شدند.
قفل ۵۰ میلیون قطعه‌ای تولید و معمای قیمت‌گذاری
بررسی آمارهای ظرفیت اسمی و واقعی صنعت طیور نشان می‌دهد که ظرفیت تولید کشور ماهانه بالغ بر ۱۷۰ میلیون قطعه است؛ اما در حال حاضر این عدد روی سقف ۱۲۰ میلیون قطعه مهار شده است. این به معنای راکد ماندن ۵۰ میلیون قطعه ظرفیت سرمایه‌گذاری‌شده در کشور به دلیل عدم کشش بازار و گرانی بهای تمام‌شده است.
در بعد میدانی قیمت‌ها نیز تناقض عمیقی حاکم است، با وجود رشد چشمگیر بهای تمام‌شده ناشی از تورم خدمات دولتی، هزینه نهاده‌ها و فشارهای تحریمی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا اجازه کشف قیمت بر مبنای هزینه واقعی را نداده است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری، در ماه‌های اخیر تولیدکنندگان به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ تحویلی به بازار بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زیان متحمل می‌شوند و مرغ در حال حاضر بسیار پایین‌تر از بهای تمام‌شده خود به فروش می‌رسد.
ناکارآمدی کیف پول نهاده‌ها و افزایش ۲۰ درصدی بار مالی
یکی از برنامه‌های جبرانی اعلام‌شده از سوی سیاست‌گذاران، استفاده از تسهیلات اعتباری موسوم به کیف پول نهاده‌ها بود. با این حال، تحلیل عملکرد این سازوکار نشان می‌دهد که ماهیت آن به حمایت واقعی تسهیلاتی تبدیل نشده است.
به دلیل اخذ سود بانکی از یک‌سو و دریافت سود ۶ درصدی توسط شرکت‌های بازرگانی تأمین‌کننده نهاده از سوی دیگر، این فرایند عملاً هزینه‌های تولید را تا ۲۰ درصد افزایش داده است. محاسبات اتحادیه نشان می‌دهد تنها کارمزدها و هزینه‌های واسطه‌ای این شیوه خرید اعتباری، حداقل ۱۱ درصد هزینه اضافی به ازای هر کیلوگرم مرغ به مرغدار تحمیل کرده و بر شدت بحران مالی واحدها افزوده است.
از سامانه‌های هوشمند تا فرصت سبد پروتئینی خانوار
بررسی نوسانات دوره‌ای بازار نشان می‌دهد که واکنش‌های احساسی و سنتی مزارع مادر و واحدهای گوشتی به سود و زیان دوره‌ای، ریشه جهش‌ها و افت‌های مقطعی بازار است. اتحادیه مرغداران برای رفع این چالش ساختاری، طرح «هوشمندسازی زنجیره تأمین، تولید و توزیع» را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده است تا با پایش دقیق داده‌ها و ایجاد شفافیت آماری از میزان نیاز و جوجه‌ریزی، نوسانات بازار در طول سال کنترل شود.
انتهای پیام
