به گزارش روزانه‌نیوز، افزایش قیمت مرغ در بازار مصرف طی روزهای اخیر این پرسش را در ذهن ایجاد کرده است که چرا با وجود گرانی محصول نهایی، فعالان صنعت طیور همچنان از دشواری تولید و زیان‌دهی می‌نالند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که قیمت بازار تنها یک جزء از معادله بوده و هزینه‌های پیش‌تولید با سرعتی بسیار بیشتر صعود کرده است.
جهش نرخ ارز و انفجار هزینه نهاده‌ها
حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی، تغییرات سیاست ارزی و انتقال تأمین ارز نهاده‌ها به تالار دوم مرکز مبادله را عامل اصلی افزایش هزینه‌ها می‌داند. به گفته وی، نرخ ارز این تالار از ۱۱۲ هزار تومان در دی‌ماه به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده و بهای ذرت و سویا به ترتیب به ۶۵ هزار و ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته اسدالله نژاد در حالی که قیمت مرغ نسبت به دوران ارز ترجیحی حدود ۱۱۵ درصد رشد کرده، سایر مؤلفه‌های تولید بین چهار تا پنج برابر گران‌تر شده‌اند؛ امری که موجب شده تزریق منابع ۶۰ همتی دولت نیز به‌تنهایی پاسخگوی جبران هزینه‌ها نباشد.
واگویی قیمت تمام‌شده؛ از مرغ زنده تا مرغ آماده عرضه
برآورد بهای تمام‌شده مرغ میان تشکل‌های صنفی با اختلافاتی همراه است. اسدالله‌نژاد هزینه تمام‌شده را با احتساب نهاده‌های قبلی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و جوجه‌ریزی‌های جدید را بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان ارزیابی می‌کند. در همین حال، غلامعلی فاروغی، رئیس انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، بهای تمام‌شده مرغ زنده را حدود ۲۷۰ هزار تومان و قیمت منطقی مرغ آماده عرضه را نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان می‌داند.
فاروغی قیمت فعلی مرغ زنده را حدود ۲۳۰ هزار تومان و مرغ آماده عرضه را در محدوده ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومان اعلام کرده و تأکید می‌کند که فاصله میان قیمت فروش و هزینه واقعی، تولیدکننده را به لبه پرتگاه زیان کشانده است.
بحران قیمت جوجه یک‌روزه و نیاز حیاتی به نقدینگی
یکی از موتورهای اصلی رشد هزینه، قیمت جوجه یک‌روزه است که به گفته فعالان صنعت از محدوده ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان طی ۲۴ روز به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان – و حتی فراتر از ۷۰ هزار تومان – جهش کرده است. از آنجا که افزایش هزینه‌ها با تأخیر در قیمت مرغِ عرضه‌شده به بازار نمایان می‌شود، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از ۶ برابر به ۹ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
تولیدکنندگان هشدار می‌دهند که اگر شبکه بانکی دسترسی به تسهیلات و اعتبارات را سرعت نبخشد، تداوم این نوسانات و کمبود نقدینگی می‌تواند زنجیره تأمین را با خطر افت عرضه در ماه‌های آینده روبه‌رو سازد.
انتهای پیام
