به گزارش روزانه نیوز، بخش تعاون به عنوان ضلع سوم اقتصاد ایران در کنار بخشهای دولتی و خصوصی، همواره بر روی کاغذ جایگاه ویژهای داشته است؛ با این حال، علیرغم تأکیدات برنامه توسعه و ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی، این بخش همچنان در ارقام تکرقمی باقی مانده است. در همین رابطه، با ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران، به بررسی چرایی عقبماندگی از این اهداف و آسیبشناسی نگاه حاکم بر مدیریت تعاونیها گفتگو کردیم.
جناب قاسمی، سهم تعاونیها در اقتصاد ایران طبق برنامههای توسعه، هدفگذاری ۲۵ درصدی شده، اما آمارهای رسمی از توقف این سهم در ارقام حدود ۶ تا ۷ درصد حکایت دارد. چرا با وجود این برنامهریزیها، فاصله تا نقطه مطلوب همچنان بسیار زیاد است؟
پیش از پاسخ به این پرسش، باید اصلاحی در پیشفرضها صورت گیرد؛ در قانون اساسی ما، اقتصاد بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. در واقع، تعاونی ضلع اول بخش غیردولتی و یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشور است.
اگر بخواهیم دقیقتر نگاه کنیم، بر اساس آماری که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده است در بخش تولیدات کشاورزی، بیش از ۷۰ درصد کار یا مستقیماً توسط تعاونیها انجام میشود و یا تعاونیها به این تولید سرویس میدهند؛ اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اندک و بین ۶ تا ۷ درصد بیان میشود، ناشی از یک واقعیت است: اقتصاد ایران حدود ۸۰ درصد در اختیار دولت یا شرکتهای خصولتی و شبهدولتی است و از این کیک اقتصاد، ۲۰ درصد باقیمانده که سهم بخش غیردولتی (مردمی) است، بین ۱۲ تا ۱۳ درصد در اختیار بخش خصوصی بوده که صبغه حدود یک سده در کشور دارد. حدود ۶ تا ۷ درصد هم مربوط به بخش تعاون میشود که با نگاه قانوننویسان کشور فاصله زیادی دارد؛ بنابراین، بخش تعاون نتوانسته سهم متناسب با جایگاه قانونی خود را کسب کند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده سهم تعاون باید به حداقل ۲۵ درصد در اقتصاد کشور برسد. نگاه رهبر شهید در ابلاغیه اصل ۴۴ حداقل این عدد بود. یعنی همان نگاهی که شهید بهشتی و قانوننویسان قانون اساسی در مجلس موسسان دنبال میکردند.
دلیل اصلی این ناکامی دولتها هستند. منظور یک دولت خاص نیست. دولتها در طول دهههای مختلف، نگاهی «زینتی» به بخش تعاون داشتهاند و دارند. تنها زمانی که در حوزهای با چالش یا کمبود مواجه میشوند، به سراغ بخش تعاون میآیند.
در این باره مثالی بزنم. از ابتدا انقلاب تا امروز بیش از ۲.۲ میلیون واحد ساختمان توسط تعاونیها در کشور ساخته شده، آماری از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است. اما نگاه حاکم این است که تعاونیهای مسکن خلافکار هستند در حالی که اینگونه نیست. ممکن است ۴ یا ۵ تعاونی خلافی را مرتکب شده باشند. اما چرا این نگاه به انبوهسازان وجود ندارد؟
بسیاری از افراد حتی در دولتمردان و در قوای سهگانه از طریق همین تعاونیهای مسکن، صاحب خانه شدند، خانههای ارزانقیمت. قالب خانههای ساخته شده از طریق تعاونیها در اختیار اقشاری که باید مورد حمایت قرار میگرفتند، قرار گرفته شده است.
این آمار برای بیش از ۴ دهه عدد کوچکی نیست؟
این عدد حدود ۲۵ درصد کل ساخت و سازی است که در کشور داشتهایم (بر اساس آمار شنیداری که داشتهام).
در جنگ تحمیلی اول، اگر تعاونیهای مصرف نبودند کشور دچار قحطی میشد. توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی ۸ ساله توسط تعاونی مصرف انجام میشد. زمانی که نفت در بازار جهانی ۷ دلار بود و کشور دچار چالشهای سخت بود. ابتدای انقلاب بود. در این مقطع زمانی بازاررسانی و توزیع کالا مشکل نداشت. اما امروز فراموش کردیم از این ظرفیت استفاده کنیم. این نگاهها باعث شده که ما به آن حداقل ۲۵ درصد در اقتصاد نرسیم.
من به خاطر دارم در دولت شهید رئیسی در هفته تعاون، در جلسهای که با معاون اول رئیسجمهور داشتیم به مناسبت افتتاح (اگر اشتباه نکنم) ۸۸۸ تعاونی، اعلام شد بیش از ۹۰ درصد سرمایهگذاری این طرحها توسط خود تعاونیها انجام شده و کمترین وابستگی را به سیستم بانکی و تسهیلات داشته است.
