به گزارش روزانه نیوز، وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای درباره سیاست‌گذاری ارزی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، این اقدام را بخشی از اصلاح ساختار مدیریتی اقتصاد عنوان کرد و توضیح داد که محدودیت منابع ارزی و مشکلات موجود در شیوه تخصیص یارانه، امکان ادامه سیاست‌های گذشته را با چالش مواجه کرده است.
بر اساس این نامه، ادامه سیاست‌های قدیمی به دلیل فاصله میان نرخ‌های تخصیصی و واقعیت‌های بازار، زمینه ایجاد رانت و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم کرده بود. وزارت جهاد کشاورزی بر همین اساس، تغییر شیوه تخصیص منابع ارزی را در راستای حرکت به سمت سازوکارهای مبتنی بر بازار دانسته است.
این وزارتخانه تأکید کرده است که هرگونه اصلاح ساختاری و عبور از اقتصادی که در آن منابع بر اساس تخصیص دولتی توزیع می‌شود به سمت اقتصادی مبتنی بر بازار، نیازمند گذراندن یک دوره انتقالی است.
نوسان قیمت‌ها در دوره گذار
در ادامه این نامه آمده است که در ابتدای اجرای سیاست جدید، احتمال بروز نوسانات قیمتی وجود دارد؛ زیرا قیمت برخی کالاها ممکن است به سمت سطوح متناسب با شرایط واقعی بازار حرکت کند.
وزارت جهاد کشاورزی این نوسانات را در چارچوب دوره گذار ارزیابی کرده و معتقد است با بازگشت جریان عرضه و تقاضای کالا به شرایط متعادل، قیمت‌ها به‌تدریج در سطوح پایدارتر قرار خواهند گرفت.
در این نامه همچنین بر تفاوت میان حمایت از قیمت کالا و حمایت از مصرف‌کننده تأکید شده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که دولت در سیاست جدید، رویکرد خود را از حمایت مستقیم از قیمت‌های مصنوعی به سمت حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان تغییر داده است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، هدف از این تغییر آن است که منابع محدود ارزی به جای قرار گرفتن در بخش‌های میانی زنجیره تأمین، در نهایت به بهبود وضعیت مصرف‌کننده و تأمین نیازهای اساسی خانوارها منجر شود.
وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده است که در این رویکرد، تلاش می‌شود حمایت‌ها به لایه‌های نهایی زنجیره منتقل شود تا مصرف‌کننده نهایی سهم بیشتری از منابع حمایتی دریافت کند.
در بخش دیگری از این نامه، پایداری اقتصاد کلان نیز به عنوان یکی از اهداف سیاست جدید مطرح شده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که حرکت به سمت سازوکارهای بازار باید هم‌زمان با حفظ امنیت اقتصادی مصرف‌کنندگان و تأمین نیازهای اساسی انجام شود.
بر این اساس، سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی از نگاه وزارت جهاد کشاورزی بخشی از یک فرآیند اصلاح ساختاری است که در آن نحوه تخصیص منابع ارزی، شیوه حمایت از مصرف‌کننده و سازوکار تعیین قیمت کالاها دستخوش تغییر می‌شود.
این وزارتخانه در عین حال دوره گذار و آثار اولیه آن بر قیمت‌ها را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت هدایت حمایت‌های اقتصادی به سمت مصرف‌کننده نهایی تأکید کرده است.
