به گزارش روزانه نیوز، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای دیگر صرفاً یک تخلف حاشیهای یا موردی نیست، بلکه به سازوکاری برای دور زدن تعهدات ارزی، فرار مالیاتی، پنهانسازی ذینفع واقعی و در برخی موارد پولشویی تبدیل شده است.
تازهترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و مسئولان بانک مرکزی نشان میدهد ابعاد این تخلف هم از نظر تعداد افراد درگیر و هم از نظر ارزش ارزی به سطحی رسیده است که نمیتوان آن را صرفاً در قالب تخلف فردی یا ضعف نظارتی توضیح داد.
بر اساس اعلام جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، چند هزار نفر با استفاده از کارتهای اجارهای شرایطی را فراهم کردهاند که در آن نه ارز حاصل از صادرات به کشور بازمیگردد و نه صادرکننده واقعی مالیات و سایر حقوق دولت را پرداخت میکند. در همین چارچوب، حدود ۳۰۰ نفر از استفادهکنندگان کارتهای اجارهای که بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات انجام داده اما ارز حاصل از آن را بازنگردانده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین بیش از ۱۰۰ صادرکننده واقعی که در پشت این الگو فعالیت داشتهاند، شناسایی شدهاند.
این آمار نشان میدهد کارت بازرگانی در صورت نبود اعتبارسنجی مؤثر میتواند به ابزاری برای پنهانسازی هویت اقتصادی، انتقال مسئولیت و کاهش شفافیت تجاری تبدیل شود. در چنین شرایطی، علاوه بر عدم بازگشت ارز، نظام مالیاتی نیز با دشواری در شناسایی مؤدی واقعی مواجه شده و دولت با زنجیرهای از بدهیهای ارزی، مالیاتی و گمرکی روبهرو میشود.
جذابیت کارتهای اجارهای برای متخلفان نیز تا حد زیادی به همین مسئله بازمیگردد. استفادهکننده واقعی میتواند صادرات را انجام دهد، اما هنگام بازگشت ارز یا رسیدگی مالیاتی، خود را پشت نام دارنده صوری کارت پنهان کند. بر همین اساس، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرده است حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف مربوط میشود؛ کارتهایی که بدون اعتبارسنجی مؤثر صادر شدهاند.
در واقع، مسئله تنها اجاره یک کارت نیست، بلکه فروش هویت اقتصادی است. زمانی که فردی بدون برخورداری از ظرفیت واقعی تجاری یا تولیدی میتواند با استفاده از یک کارت، حجم بالایی از صادرات را ثبت کند، چند لایه از کنترل عمومی شامل کنترل مالیاتی، ارزی و گمرکی با مشکل مواجه میشود. از همین رو کارت اجارهای میتواند از یک تخلف ساده به ابزاری فسادزا تبدیل شود.
قانونگذار نیز برای مقابله با این پدیده، مقررات مشخصی وضع کرده است. ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معاملهای را که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی محسوب شود، ممنوع اعلام کرده و بهرهبرداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان را نیز ممنوع دانسته است.
بر اساس این ماده، برای انتقالدهنده کارت، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیلشده، ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت واردشده به دولت در نظر گرفته شده است. انتقالگیرنده یا بهرهبردار نیز با جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا، ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مواجه خواهد شد.
در صورتی که استفاده غیرقانونی از کارت به ورود یا صدور کالا منتهی نشود نیز علاوه بر ابطال کارت، جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال و محرومیتهای موضوع ماده ۶۹ قانون پیشبینی شده است. اجرای این ماده نیز مانع اعمال سایر مجازاتهای مقرر در قوانین دیگر نخواهد بود.
در نتیجه، قانون هم صاحب کارت و هم بهرهبردار را مسئول میداند و تلاش کرده است امکان فرار از مسئولیت از طریق صوریسازی هویت تجاری را محدود کند.
با این حال، پرونده کارتهای اجارهای تنها به موضوع واگذاری کارت محدود نمیشود و در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، ابعاد دیگری نیز پیدا میکند. در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بهویژه ماده ۲ مکرر، برخی رفتارهای مرتبط با ورود و خروج ارز خارج از ضوابط و مواردی که تحویل ارز یا عوض آن محقق نمیشود، در قلمرو قاچاق ارز قرار گرفتهاند.
همچنین اصلاحات سال ۱۴۰۰ دامنه برخورد با اسناد جعلی، مجوزهای متعلق به غیر، مجوزهای تکراری یا خلاف واقع را توسعه داده است. این موضوع در پرونده کارتهای اجارهای اهمیت ویژهای دارد، زیرا استفاده از اسناد ظاهراً قانونی اما فاقد انطباق واقعی با جریان کالا و ارز میتواند یکی از مسیرهای دور زدن نظارت باشد.
بنابراین، در صورتی که صادرات با کارت اجارهای همراه با عدم بازگشت ارز باشد، موضوع میتواند همزمان از منظر استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی دیگری و عدم ایفای تعهد ارزی یا اقدام متقلبانه در فرآیند ارزی مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، گمرک در آغاز تشریفات با اسناد و اظهارنامههایی مواجه است که ممکن است از ظاهر قانونی برخوردار باشند. به همین دلیل، تشخیص اجارهای بودن کارت صرفاً در جریان عادی اظهار کالا برای مأمور گمرک امکانپذیر نیست. با این حال، نظام نظارتی میتواند از برخی شاخصهای ریسک برای شناسایی موارد مشکوک استفاده کند.
استفاده همزمان از یک کارت توسط چند حقالعملکار یا نماینده، اظهار کالا در گمرکات مختلف با یک کارت، استفاده از یک کارت برای کالاهای بسیار متفاوت از نظر فصل تعرفهای، فعالیت کارت در استانی غیر از محل صدور و اعطای وکالت به کارگزارانی که سابقه همکاری با بدهکاران مالیاتی یا ارزی دارند، از جمله شاخصهایی هستند که میتوانند به عنوان پرچم قرمز در نظارت ریسکمحور مورد توجه قرار گیرند.
البته هیچیک از این موارد به تنهایی به معنای وقوع تخلف قطعی نیست، اما میتواند زمینه بررسی تکمیلی و دقیقتر را فراهم کند.
یکی از مهمترین چالشها در این حوزه، اتکا به برخورد پس از وقوع تخلف است. اگر کارتهای بازرگانی بدون اهلیت لازم صادر شوند، حتی مجازاتهای سنگین نیز تنها بخشی از خسارت ایجادشده را جبران میکنند و لزوماً مانع تکرار تخلف نخواهند شد.
از این رو، برخورد قضایی با متخلفان ضروری است، اما برای حل ریشهای مسئله کافی نیست. نقطه اصلی مقابله با کارتهای اجارهای باید مرحله صدور و تمدید کارت باشد؛ جایی که اعتبارسنجی مؤثر میتواند پیش از شکلگیری تخلف، مسیر سوءاستفاده را مسدود کند.
راهکار اصلی در این زمینه، بازطراحی فرآیند صدور، تمدید، استفاده و پایش کارتهای بازرگانی بر پایه داده و اعتبارسنجی ریسکمحور است. در این مدل، اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و سامانههای هویتی باید تا حد امکان به یکدیگر متصل شوند.
یکی از قواعد مهم در این فرآیند، تطبیق ظرفیت تولید و سابقه تجاری فعال اقتصادی با حجم صادرات یا واردات است. اگر یک شرکت یا فرد سابقه تولید متناسب، زنجیره تأمین روشن، پرونده مالیاتی قابل اتکا یا گردش مالی متناسب با حجم تجارت اعلامی نداشته باشد، صدور یا تمدید کارت باید با محدودیت یا بررسی بیشتر همراه شود.
اعتبارسنجی پیشینی نیز باید جایگزین تمرکز صرف بر کشف تخلف پس از وقوع شود. بررسی سابقه مالیاتی و بدهی قطعی، سابقه ایفای تعهدات ارزی، ارتباطات تجاری و مدیریتی، ظرفیت واقعی فعالیت، تطبیق گردش مالی با الگوی تجارت و رفتارهای پرریسک گذشته، از جمله مؤلفههایی است که میتواند در این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد.
در این میان، اتصال کارت بازرگانی به سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی نیز میتواند ظرفیت مهمی برای شفافسازی رفتار مالی فعالان اقتصادی ایجاد کند. در صورتی که درآمدهای اعلامی، فاکتورهای فروش، گردش حساب و عملیات صادراتی به صورت برخط و سیستمی با یکدیگر مقایسه شوند، امکان پنهانسازی ذینفع واقعی کاهش خواهد یافت.
همچنین تحلیل داده و مدلهای کشف ناهنجاری میتواند برای شناسایی کارتهای مشکوک مورد استفاده قرار گیرد. کارتهایی که ناگهان حجم بالایی از صادرات را ثبت میکنند، با چند کارگزار متفاوت فعالیت دارند، در استانهای مختلف و غیرمرتبط مورد استفاده قرار میگیرند، کالاهایی نامتناسب با سابقه صاحب کارت صادر یا وارد میکنند یا میان صدور، اظهار و بازگشت ارز آنها فاصلههای غیرعادی وجود دارد، میتوانند در اولویت بررسی قرار گیرند.
در این فرآیند، هوش مصنوعی و تحلیل شبکهای نیز میتوانند به عنوان ابزارهای پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرند، هرچند جایگزین قانون و تصمیمگیری انسانی نخواهند بود.
در نهایت، اصل مهم در مقابله با کارتهای اجارهای، شناسایی ذینفع نهایی است. هیچ فعالیت تجاری بزرگ نباید بدون مشخص بودن فرد یا مجموعهای که منفعت واقعی معامله را دریافت میکند، انجام شود. ثبت و رصد ذینفع نهایی، مدیران مؤثر، حسابهای مرتبط، گردش مالی و ارتباطات شبکهای هر کارت میتواند اهلیتسنجی را از یک فرآیند اداری به ابزاری مؤثر برای مقابله با فساد تبدیل کند.
پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای نشان میدهد مسئله موجود صرفاً یک تخلف انتظامی نیست، بلکه با معماری نظارت اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد. شناسایی حدود ۳۰۰ دارنده کارت اجارهای با بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت ارز و سهم ۳۵ درصدی این کارتها در تعهدات ارزی ایفا نشده، نشان میدهد این پدیده میتواند همزمان بر منابع ارزی، درآمدهای مالیاتی، فرآیندهای گمرکی و امنیت اقتصادی اثر بگذارد.
از این منظر، اگرچه قوانین موجود ابزارهای لازم برای برخورد با تخلفات را پیشبینی کردهاند، تجربه نشان میدهد مجازات پسینی بدون نظارت هوشمند پیشینی کافی نیست. اتصال برخط سامانهها، اعتبارسنجی دادهمحور، شناسایی ذینفع نهایی و تطبیق ظرفیت واقعی فعال اقتصادی با حجم تجارت میتواند مسیر مقابله با این پدیده را از برخورد پس از وقوع تخلف به پیشگیری واقعی تغییر دهد.
