به گزارش روزانه نیوز: در روزهایی که کشور زیر فشار تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و کمبود منابع مالی قرار دارد، انتظار منطقی این است که تصمیم‌گیران اقتصادی همچون اتاق جنگ رفتار کنند؛ یعنی حساب تک‌تک دلارهایی را داشته باشند که به دشواری فراهم می‌شود و اجازه ندهند منابع حیاتی هدر برود. اما نگاهی به بخشنامه‌ها و مجوزهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که این وزارتخانه، دست‌کم در عمل، با چنین منطقی فاصله زیادی دارد و تصمیم‌هایش بیشتر به روزمرگی در شرایط عادی می‌ماند تا مدیریت بحران.
تصویر آن سوی ماجرا روشن است. تولیدکننده، قطعه‌ساز و صاحب کارگاه کوچک امروز به‌دلیل نرسیدن ارز برای خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزات، شیفت‌های کاری را یکی پس از دیگری کاهش می‌دهد. کارخانه‌دار ماه‌ها در صف بانک مرکزی می‌ماند تا شاید چند هزار دلار برایش آزاد شود و بتواند چراغ کارگاه و دستمزد کارگرش را حفظ کند. در چنین فضایی، انتظار می‌رود وزارت صمت همچون فرماندهی در میدان نبرد مانع هر هزینه بی‌حاصل شود، اما تصمیم‌های اخیر دقیقاً در خلاف همین مسیر حرکت کرده‌اند.
روشن‌ترین نمونه، ماجرای واردات خودروهای لوکس است. در اوج فشار ارزی، مسیر ورود تویوتا لندکروز و لکسوس با توجیه «مسیر ویژه برای ایرانیان خارج از کشور» گشوده شد. پرسش ساده است: در کشوری که مردم عادی برای خرید خودرو درمانده‌اند و کارخانه‌ها برای تأمین ارز قطعه دست‌وپا می‌زنند، واردات خودروی لوکس در کدام نقطه فهرست اولویت‌ها می‌نشیند؟ این پرسش پس از موجی از اعتراض مردم و فعالان اقتصادی، سرانجام به دخالت مستقیم رئیس‌جمهور انجامید که دستور لغو این واردات را صادر کرد و وزیر صمت نیز پرونده آن را بسته‌شده اعلام کرد. اما آنچه بی‌پاسخ ماند، این است که چرا باید تصمیمی چنین آشکارا نامتناسب با شرایط، تا مرحله دستور رئیس‌جمهور از پاستور پیش برود و سازوکار درونی وزارتخانه پیش‌تر مانع آن نشود.
نمونه دوم به بازار «ته‌لنجی» و تجارت مرزنشینی بازمی‌گردد. هیچ‌کس در اهمیت معیشت مرزنشینان تردید ندارد و حمایت از آنان ضروری است، اما پرسش درباره راه این حمایت است. آیا راه آن برداشتن ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی است تا بازار شهرهای بزرگ از یخچال و تلویزیونِ بدون گارانتی، بدون فاکتور و بدون خدمات پس از فروش پر شود؟ تولیدکننده ایرانی لوازم‌خانگی در همین زمان با کمبود برق و گرانی مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کند و وزارتخانه‌ای که باید پشتیبان او باشد، مسیری را می‌گشاید که بازار داخلی عملاً به برندهای خارجی تقدیم شود. هزینه چنین تصمیمی را کارگر ایرانی و مصرف‌کننده‌ای می‌پردازد که اگر فردا کالایش خراب شود، هیچ نهادی پاسخگوی او نخواهد بود.
وضع در بازار موبایل نیز بهتر نیست. بر روی کاغذ، واردات تجاری جدیدترین مدل‌های آیفون و گوشی‌های گران‌قیمت ممنوع است، اما حضور گسترده همین مدل‌ها در بازار نشان می‌دهد که ممنوعیت‌ها عملاً اجرا نمی‌شود. این یعنی تقاضای لوکس از مسیرهای فرعی و مسافری راه خود را باز کرده، دلار آزاد را جذب می‌کند و بر قیمت ارز در کل بازار فشار می‌آورد. وزارت صمت این واقعیت را می‌بیند، اما کارنامه آن در این حوزه به صدور ابلاغیه‌هایی محدود مانده که در اجرا اثری ندارد.
مجموع این نمونه‌ها یک الگو را نشان می‌دهد: فاصله عمیق میان گفتمان بحران و رفتار اجرایی. در شرایطی که هر دلار باید صرف حفظ تولید و اشتغال شود، مجوزهای سلیقه‌ای و تصمیم‌های بی‌هدف نه‌تنها منابع محدود را هدر می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم از سهم تولیدکننده و سفره مردم کم می‌کند. هر دلاری که صرف خودروی لوکس، کالای قاچاق‌نمای خانگی یا کالای غیرضروری می‌شود، دلاری است که به کارخانه‌ای نرسیده است.
اگر وزارت صمت واقعاً اراده‌ای برای نجات تولید دارد، نخستین گام کنار گذاشتن این تصور است که اوضاع عادی است. آنچه امروز لازم است، ستادی واقعی برای مدیریت بحران ارزی است که منابع محدود را به‌طور شفاف و اولویت‌مند به سمت حفظ کارخانه‌ها و چرخش چرخ صنعت هدایت کند و مهم‌تر از آن، سازوکاری که مانع تصمیم‌هایی از نوع لندکروز شود، پیش از آنکه نوبت به دستور رئیس‌جمهور برسد. هر رویکردی غیر از این، ادامه همان دور باطلی است که تولیدکننده را در صف می‌ماند و بازار را به کالای بی‌پشتوانه می‌سپارد.
