به گزارش روزانه‌نیوز، محمدرضا طلایی، در حاشیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته (در نشست مشترک با فعالان اقتصادی در غرفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت و مجلس برای حل چالش‌های تجاری بخش کشاورزی، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده ارائه داد.
در حاشیه این نشست، خبرنگار روزانه‌نیوز در پرسشی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان، وضعیت این مطالبات را جویا شد که طلایی در پاسخ به این پرسش، با اشاره به تغییرات نرخ ارز تصریح کرد که حل این معضل به دلیل الزامات قانونی نیازمند اخذ مصوبات فرابخشی است.
وی با تقدیر از تلاش‌های انجمن‌های صنفی و تخصصی در پیگیری این مطالبات افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش، پیگیری‌های مستمری را در این زمینه انجام داده و خوشبختانه با نظر مساعد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مسیر اخذ دو مصوبه کلیدی در هیئت دولت و سران قوا در حال انجام است و ابراز امیدواری کرد که طی دو تا سه هفته آینده تکلیف این مطالبات مشخص شود.
وی همچنین با اشاره به نشست‌های اخیر با مقامات ارشد اجرایی و دبیر هیئت دولت تصریح کرد که وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان به دنبال اخذ مصوبات دوگانه دولت در حوزه تسهیلات بانکی و پرداخت مطالبات است تا دغدغه نقدینگی فعالان اقتصادی کاهش یابد.
بخش خصوصی؛ موتور محرک واقعی تأمین ذخایر راهبردیطلایی درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و نقش بخش خصوصی اظهار داشت: واقعیت‌های موجود را نمی‌توان انکار کرد؛ بخش دولتی در بخش‌هایی از تأمین ذخایر نتوانسته به اهداف کامل دست یابد و این بخش خصوصی بوده که با واردات ۶.۵ میلیون تن کالا، بار اصلی تأمین بازار را به دوش کشیده است.
وی افزود: انکار این واقعیت نه منصفانه است و نه با منطق اقتصادی همخوانی دارد، چرا که در تمامی جلسات کارشناسی، کارنامه موفق واردکنندگان در جلوگیری از کمبود بازار به اثبات رسیده است. وی همچنین با اشاره به رایزنی‌های خود در کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد که مسئله فریز شدن بخشی از سرمایه فعالان اقتصادی نزد دولت و بلاتکلیفی مطالبات ارزی، با نمایندگان و نهادهای پولی به بحث گذاشته شده تا حقوق قانونی بازرگانان پرداخت شود.
موانع ارزی و ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوریمعاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش‌های نرخ ارز و مطالبات واردکنندگان اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده با مسئولان ارشد بانکی درباره مطالبات ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر محدودیت این منابع تأکید دارند؛ با این حال موضع بخش خصوصی این است که اگر امکان پرداخت این نرخ وجود ندارد، مسیرهای جایگزین و تعهدی باید به همان شیوه سابق برای بازرگانان هموار شود.
طلایی همچنین در خصوص تنظیم بازار محصولات پروتئینی و نهاده‌ها، نسبت به اعمال سقف‌های قیمتی دستوری هشدار داد و با اشاره به مخالفت خود با تعیین نرخ‌های دستوری غیررقابتی تأکید کرد: بازار باید بر مبنای عرضه و تقاضا و رقابت سالم مدیریت شود، زیرا قیمت‌گذاری دستوری تنها به اخلال در زنجیره توزیع و زیان تولیدکننده منجر خواهد شد. وی در پایان از پیگیری مسائل تجاری مرتبط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اصلاح روند تخصیص جو و روغن و تلاش برای تمدید مصوبات تسهیل‌گر تا پایان سال خبر داد.
انتهای پیام
