به گزارش روزانه‌نیوز، حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، در حاشیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور و در گفت‌وگو با خبرنگار روزانه‌نیوز، با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش تولید اظهار داشت: متأسفانه همواره قیمت فروش محصولات گاه پایین‌تر از بهای تمام‌شده بوده و تولیدکننده زیر فشار مالی قرار داشته است؛ لذا سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی باید به سمت کاهش حداکثری دخالت‌های دولتی و اعتماد واقعی به بخش خصوصی متمایل شود. وی یادآور شد که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، تخم‌مرغ در سال‌های گذشته کم‌تورم‌ترین و کم‌نوسان‌ترین کالای کشور بوده و با اعتماد به بدنه صنفی، می‌توان بار دیگر بهترین شرایط را برای بازار رقم زد.
عبور از بحران تأمین نهاده با تکیه بر ظرفیت مرزها و بخش خصوصی
کاشانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین نهاده‌های دامی تصریح کرد: با توجه به دسترسی کشور به مرزهای خاکی و آبی متعدد، راه‌های گوناگونی برای تأمین نهاده وجود دارد و حتی سخت‌تر از شرایط بحران غلات در زمان جنگ اوکراین نیز مدیریت شد.
وی افزود اگرچه امسال نیز تأمین نهاده با سختی‌هایی همراه بوده، اما به بن‌بست نخورده است و همه‌چیز به کیفیت سیاست‌گذاری دولت و وزارت جهاد در زمینه حمایت از ورود کم‌ریسک و کم‌هزینه بخش خصوصی به عرصه واردات بستگی دارد تا فعالیت مرغداران با شتاب بیشتری ادامه یابد.
اقدامات حمایتی اتحادیه میهن و رد اتهام انحصارطلبی
رئیس اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به اقدامات حمایتی این تشکل در تنظیم بازار گفت: از سال ۱۴۰۰ و با توجه به شرایط دشوار تولید، اتحادیه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان برای خرید و ذخیره‌سازی حدود ۴۰ هزار تن تخم‌مرغ مازاد هزینه کرد تا از سقوط قیمت در کف بازار و زیان سنگین مرغداران جلوگیری کند؛ این در حالی است که اتحادیه به عنوان تنها تشکل صنفی برای حمایت از تولیدکننده وارد عمل شد.
کاشانی در واکنش به برخی شائبه‌ها درباره انحصارگرایی اتحادیه میهن به واسطه در اختیار داشتن تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار، این موضوع را قاطعانه رد کرد و افزود: از سال ۱۳۹۹ که مسئولیت این اتحادیه را بر عهده گرفته‌ایم، از بزرگ‌ترین زنجیره‌های تولید تا کوچک‌ترین واحدهای مرغداری کشور عضو میهن هستند و هیچ‌گونه انحصاری وجود ندارد.
وی افزود سیاست راهبردی ما حفظ منافع تمام حلقه‌ها اعم از مرغ مادر و مرغ تخم‌گذار در کنار یکدیگر است تا از هرگونه از‌هم‌گسستگی جلوگیری شود؛ هرچند ممکن است نقدها یا تعارض منافعی وجود داشته باشد، اما این ساختار توانسته با وجود تمام مشکلات و شرایط سخت کشور در دوران جنگی، زنجیره تولید را رو به جلو حرکت دهد و رضایت نسبی فعالان این حوزه را جلب کند.
انتهای پیام
