به گزارش روزانه نیوز، ارزش واردات کالا از مسیر کولبری در پنج ماه نخست سال جاری به حدود ۳۹۶ میلیون دلار رسیده است. افزایش واردات از این مسیر، بهویژه در برخی استانهای مرزی، نشاندهنده گسترش استفاده از رویه قانونی تجارت مرزی است.
آذربایجان غربی یکی از استانهایی است که رشد قابلتوجهی در این بخش ثبت کرده است. تا پایان مردادماه امسال، ۱۴۰ هزار و ۷۱۳ تن کالا به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار از مسیر تجارت مرزی وارد این استان شد.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، حجم واردات از این مسیر تنها ۸۷۰ تن به ارزش حدود ۳ میلیون دلار بود. مقایسه این ارقام از افزایش چشمگیر حجم و ارزش واردات مرزی در آذربایجان غربی حکایت دارد.
در خراسان جنوبی نیز درآمد حاصل از واردات کولبری افزایش یافته است. بر اساس اعلام ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان، این درآمد از حدود ۱۸ میلیارد تومان در فروردینماه به ۹۳ میلیارد تومان در تیرماه رسید و بیش از پنج برابر شد.
مسئولان استانی، انتقال بخشی از کریدورهای واردات کالا و افزایش فعالیت در چارچوب رویه کولبری را از عوامل این رشد عنوان کردهاند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی گمرکات خراسان جنوبی، سال گذشته نیز نزدیک به ۶ میلیون دلار کالا از مسیر کولبری وارد استان شد که حدود ۴۰ درصد از کل واردات آن را تشکیل میداد.
تغییر مقررات و فهرست کالاهای مجاز کولبری
افزایش تجارت مرزی همزمان با اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی صورت گرفته است. این قانون با هدف ایجاد شفافیت در ورود، توزیع و عرضه کالا و کاهش مبادلات غیررسمی تدوین شده است.
بر اساس این قانون، واردات کالا از مسیر کولبری و ملوانی برای یک دوره پنجساله و مطابق ضوابط آییننامه اجرایی مجاز شناخته شده است.
در سال ۱۴۰۵، کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی، مصوبات جدیدی را برای تنظیم فعالیت مرزنشینان، کولبران و ملوانان ابلاغ کرد. بخشی از این مصوبات در خردادماه به گمرکات اجرایی اعلام شد.
همچنین گمرک در اردیبهشتماه، فهرست جدید ردیفهای تعرفهای مجاز برای واردات از مسیر کولبری و ملوانی را ابلاغ کرد. در ادامه، ردیفهای تعرفهای دیگری از جمله برخی لوازم خانگی وارداتی از کره جنوبی به این فهرست افزوده شد.
بر این اساس، فعالان تجارت مرزی موظفاند کالاهای وارداتی را مطابق فهرست مجاز و ضوابط جدید به کشور وارد کنند.
در بخش حقوق ورودی نیز مقررات تازهای اعمال شده است. طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملاک تعیین حقوق ورودی کالاهای کولبری، تاریخ ترخیص آنهاست.
بنابراین، کالاهایی که از چهارم اسفندماه ۱۴۰۴ به بعد ترخیص شدهاند، مشمول ترتیبات حقوق ورودی سال دوم اجرای قانون خواهند بود.
از سوی دیگر، در مردادماه مقرر شد کالاهایی که هنگام اظهار از ثبت آماری معتبر برخوردار بودهاند، در صورت احراز شرایط تعیینشده، امکان ترخیص داشته باشند؛ حتی اگر ورود آنها در مصوبات بعدی محدود یا ممنوع شده باشد.
این تصمیم با هدف تعیین تکلیف بخشی از کالاهایی اتخاذ شد که پیش از تغییر مقررات، مراحل ثبت آماری را طی کرده بودند.
افزایش واردات کولبری و نگرانی صنایع داخلی
گسترش واردات از مسیر کولبری، علاوه بر ایجاد فرصتهای اقتصادی برای مرزنشینان، بحثهایی را درباره تأثیر این رویه بر تولید داخلی به همراه داشته است.
در نشستهای بخش خصوصی طی سال جاری، پیامدهای اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی بر صنایعی مانند نساجی، پوشاک و لوازم خانگی بررسی شده است.
برخی فعالان صنعتی معتقدند افزایش واردات کالاهای مشابه تولید داخل میتواند بر شرایط رقابت در بازار تأثیر بگذارد. در مقابل، تجارت قانونی مرزی میتواند به افزایش فعالیت اقتصادی، ایجاد درآمد برای مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی کمک کند.
تعیین میزان تأثیر این واردات بر تولید داخلی، نیازمند بررسی آمار تفکیکی کالاها، حجم واردات و شرایط بازار هر صنعت است.
با توجه به ثبت واردات ۳۹۶ میلیون دلاری از مسیر کولبری در پنج ماه نخست سال، نحوه اجرای مقررات جدید و نظارت بر توزیع کالا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
انتظار میرود در ماههای آینده، علاوه بر بررسی روند واردات، عملکرد گمرکات، میزان بهرهمندی مرزنشینان از ظرفیتهای قانونی و تأثیر کالاهای وارداتی بر بازار داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
