محمدمهدی فراهانی، روزانه نیوز: اقتصاد کشاورزی ایران ماه‌هاست با زنجیره‌ای از گره‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از مطالبات معوق گندم‌کاران و ابهام در نرخ‌های خرید تضمینی گرفته تا نوسانات بازار صادرات، گره‌های توزیع نهاده و چالش اجرای الگوی کشت در دشت‌های تشنه کشور.
کمال حسین‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی تفصیلی با روزانه نیوز به کالبدشکافی این چالش‌ها پرداخت و تأکید کرد که ریشه اصلی بحران‌های مکرر بخش کشاورزی نه در کمبود قانون، بلکه در بی‌انضباطی اجرایی، تصمیمات خلق‌الساعه و بار کردن کسری نقدینگی دولت بر دوش تولیدکنندگان نهفته است؛ وضعیتی که تنها با ایجاد ثبات در پنج مؤلفه قیمت، پرداخت، صادرات، نهاده و آب سامان خواهد یافت.
اجرای قانون خرید تضمینی؛ پایان نقش کشاورز به‌عنوان بانک بدون بهره دولت
حسین‌پور در بررسی دلایل تأخیرهای مزمن در تسویه حساب با گندم‌کاران، ابتدا بر یک اصل حقوقی دست گذاشت و یادآور شد که مشکل اساسی این بخش فقدان چارچوب قانونی نیست، بلکه عدم پایبندی به قوانین جاری است. بر اساس تبصره ۴ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات مصوب خرید تضمینی را همزمان با تحویل محصول به‌صورت صددرصدی تخصیص دهد؛ از این رو خرید محصول و مشروط کردن پرداخت بهای آن به درآمدهای ماه‌های بعد، خلاف ماهیت و نص صریح قانون است و کشاورز نباید تأمین‌کننده کسری نقدینگی دولت باشد.
این نماینده مجلس به پیش‌بینی جریمه دیرکرد در قوانین سال ۱۳۸۳ اشاره کرد که بر اساس آن، تأخیرهای بیش از یک ماه مشمول پرداخت خسارت روزشمار معادل سود سپرده‌های میان‌مدت بانکی است، اما از آنجا که قانونگذار از عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» به جای «دولت مکلف است» استفاده کرده، ضمانت پرداخت خودکار از کار افتاده است. وی خواستار اصلاح این بند شد تا پس از انقضای مهلت ۳۰ روزه، خسارت دیرکرد بدون نیاز به طرح دعوا و دادخواست از سوی کشاورز، به شکل خودکار و همزمان با اصل طلب محاسبه و واریز شود.
وی با استناد به ارقام رسمی ثبت‌شده در پاییز، اعلام سازمان هدفمندسازی مبنی بر پرداخت ۳۹۰٫۲ هزار میلیارد تومان از مجموع حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ثبت‌شده را نشانه شتاب‌گیری تسویه‌ها در هفته‌های اخیر دانست، اما تأکید کرد که تسکین موقت نافی نقد اصلی نیست و وجه گندم تحویلی نباید ماه‌ها در راهروهای اداری معطل بماند. راهکار پیشنهادی وی در این بخش بر سه پایه استوار بود: ایجاد ردیف اعتباری مصون و ممتاز برای خرید تضمینی در خزانه‌داری کل، محاسبه خودکار خسارت دیرکرد پس از ۳۰ روز، و تعریف سازوکار پاسخگویی مؤثر و پیگرد مدیریتی فراتر از تخلف اداری عادی برای مدیرانی که از تخصیص همزمان و صددرصدی سرپیچی می‌کنند، تا بدهی به کشاورز در همان روز تحویل، یک بدهی ممتاز و غیرقابل تعویق به حساب آید.
شفافیت محاسبات در شورای قیمت‌گذاری و حذف چانه‌زنی‌های غیراقتصادی
در حوزه نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی، حسین‌پور معیارهای درج‌شده در قانون نظیر احتساب هزینه واقعی تولید همراه با سود متعارف، نرخ تورم، رابطه مبادله بخش کشاورزی و بهای تمام‌شده محصول وارداتی مشابه را اصولی دانست و یادآور شد که علت عقب‌ماندگی قیمت‌ها از واقعیت مزرعه، فقدان شاخص نیست، بلکه به پایه آماری و ارقام مبنای محاسبات بازمی‌گردد.
وی تأخیر در نهایی‌سازی قیمت سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶ و توقف نرخ‌ها در حد پیشنهادهای غیررسمی مانند ۸۵ هزار تومان را اقدامی ضد امنیت غذایی ارزیابی کرد، زیرا طبق قانون، جلسات شورا باید سه ماه قبل از آغاز فصل زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه ابلاغ شود تا کشاورز بتواند پیش از صرف هزینه برای بذر، کود، سموم و اجاره زمین، برآورد اقتصادی روشنی از فعالیت خود داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اصلاح ترکیب شورا در سال ۱۳۹۹ و ورود نمایندگان تشکل‌های صنفی، تعاونی‌ها و کارشناسان خبره، ریشه تصمیم‌گیری‌های نامتوازن را نه در تعداد صندلی‌های دولتی، بلکه در نابرابری شدید اطلاعاتی و قدرت بودجه‌ای دانست، زیرا دستگاه‌های اجرایی هم آمار هزینه تولید و هم منابع مالی را در دست دارند. به باور وی، اصلاح این روند نیازمند انتشار علنی و پیشینی جدول جامع هزینه تولید استان‌به‌استان شامل تمامی مؤلفه‌های آب، انرژی، ماشین‌آلات و دستمزد پیش از جلسه شورا، شفاف‌سازی آرای اعضا، ایجاد مکانیسم بازنگری خودکار قیمت در صورت جهش شاخص تورم تولیدکننده در فاصله کاشت تا برداشت، و اعطای حق رأی مؤثر و مبتنی بر داده به تشکل‌ها بود تا قیمت تضمینی محصول فرمول شفاف اقتصادی باشد، نه برآمده از چانه‌زنی کشاورز با خزانه.
بستن روزنه‌های تفسیر در صادرات و مهار بخشنامه‌های ناگهانی
حسین‌پور به موضوع محدودیت‌های تجاری خلق‌الساعه ورود کرد و با استناد به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه، توقف ناگهانی صادرات کالاهای مجاز به بهانه تنظیم بازار را مغایر قانون و دارای سابقه ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانست. وی متذکر شد که طبق برنامه هفتم، اعلام ممنوعیت‌ها باید حداقل یک سال پیش از اجرا صورت گیرد و قراردادهای تجاری ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی باید از هرگونه تغییر ناگهانی مصون بمانند.
به گفته وی، آسیب اصلی ناشی از تفسیرپذیری واژه «ضرورت» در متون قانونی است که در صورت فقدان شاخص‌های مشخص، قاعده ثبات صادراتی را خنثی می‌کند. وی پیشنهاد کرد معیارهای ضرورت از قبیل درصدهای مشخص کاهش موجودی یا آستانه خطر برای امنیت غذایی با سقف زمانی و مستندات قطعی فرموله‌بندی شوند تا راه بر ابلاغیه‌های سلیقه‌ای بسته شود.
وی صادرات کشاورزی را سرمایه‌ای زمان‌بر توصیف کرد که همانند کلید برق قابلیت قطع و وصل ناگهانی با دستورات اداری را ندارد. وقتی صادرکننده ایرانی با یک بخشنامه ناچار به ترک بازارهای منطقه در روسیه، عراق، پاکستان یا حاشیه خلیج فارس شود، رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، ازبکستان و مصر به‌سرعت این خلاء را پر می‌کنند و بازپس‌گیری سهم بازار سال‌ها تلاش دیپلماتیک و اقتصادی را می‌طلبد.
انضباط زنجیره نهاده‌ها؛ از تخصیص ارز تا تحویل در دامداری
در بررسی وضعیت نابسامان نهاده‌های دامی، این نماینده مجلس تمرکز صرف بر نارسایی‌های سامانه بازارگاه را تقلیل دادن صورت‌مسئله دانست و توضیح داد که بازارگاه تنها یک بستر ثبت اطلاعات است، در حالی که زنجیره تأمین از تخصیص و انتقال ارز آغاز شده و پس از ثبت سفارش، حمل دریایی، ترخیص بندری، انبارداری و حمل جاده‌ای، به انبار دامدار ختم می‌شود؛ بنابراین توقف هر یک از این حلقه‌ها موجب پیدایش موجودی صوری روی کاغذ و خالی ماندن انبار دامدار در عمل خواهد شد.
وی با اشاره به جلسات حسابرسی وزارت جهاد کشاورزی در شهریور ۱۴۰۵ برای تطبیق موجودی انبارها با ارزهای ترجیحی تخصیص‌یافته و همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره شکسته‌شدن انحصار واردات، تأکید کرد که این ادعاها باید با داده‌های شفاف سهم بازار و فراوانی واردکنندگان محک بخورد.
راهکار اساسی از منظر وی، تعریف شناسه یکتا برای هر محموله بود تا مسیر شرکت گیرنده ارز، تناژ، قیمت، زمان پهلوگیری، محل انبار و هویت خریدار نهایی به‌طور کامل قابل ردگیری باشد. حسین‌پور اضافه کرد که انتشار سهم بازار شرکت‌ها و ورود به‌موقع نهادهای رقابتی و نظارتی ضروری است تا انحصار دولتی به انحصار چند بازیگر خصوصی تغییر چهره ندهد؛ رویکردی که باید همزمان با حمایت از تولید داخلی علوفه، بازنگری در جیره و تقویت ذخایر راهبردی همراه شود تا کشور در مواجهه با تلاطم‌های ارزی یا تحریمی دچار بحران نگردد.
عبور از کارخانه‌سازی صوری و ترسیم نقشه حلقه‌های مفقوده فرآوری
حسین‌پور پیرامون اتلاف محصولات کشاورزی و ضعف صنایع تبدیلی، با توصیه به احتیاط در استناد به آمارهای سرانگشتی نظیر اتلاف ۳۰ درصدی به دلیل تنوع مراحل هدررفت در مزرعه، ترابری و مصرف، اتلاف منابع ارزشمند آب، خاک و سرمایه را در این مسیر محرز دانست. با این حال، وی کمبود کارخانه را ریشه اصلی معضل قلمداد نکرد، بلکه به معضل بدجانمایی واحدها و گسستگی زنجیره ارزش اشاره داشت؛ وضعیتی که در آن یک منطقه با مازاد ظرفیت اسمی و کمبود ماده خام روبه‌روست و منطقه‌ای دیگر به‌رغم وفور محصول، از امکانات سورتینگ، سردخانه، بسته‌بندی، فرآوری کنسانتره یا ناوگان یخچال‌دار محروم مانده است.
وی تأکید کرد که سیاست حمایتی دولت نباید صرفاً متکی بر صدور پروانه تأسیس و اعطای تسهیلات بانکی باشد، زیرا سرمایه‌گذار در صورت عدم اطمینان از تأمین مواد اولیه پنج‌ساله، پایداری گاز و برق در فصول پیک، سرمایه در گردش و ثبات سیاست صادراتی، به سوی ایجاد سوله‌های نیمه‌تعطیل سوق داده می‌شود.
وی تدوین نقشه جامع حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش برای هر استان و هر محصول را راهکار برون‌رفت از خام‌فروشی دانست؛ به این معنا که حمایت مالی و اعتباری تنها باید به طرح‌هایی تعلق گیرد که بر اساس نیازسنجی بومی، ماده خام محلی را جذب کرده و با عقد قراردادهای تأمین بلندمدت با کشاورزان، ضایعات را مهار کنند، چراکه معیار توسعه صنایع تبدیلی، حجم محصول نجات‌یافته از تباهی است و نه تعداد فیزیکی کارخانه‌ها.
بازتعریف الگوی کشت با قرارداد دوجانبه و شاخص ارزش آب
حسین‌پور با رد تقابل‌سازی میان حفاظت از منابع آب و معیشت جامعه روستایی، اجرای یک‌طرفه طرح الگوی کشت را نوعی انتقال هزینه بحران آب به دوش کشاورز توصیف کرد. وی با استناد به ماده ۳۳ و ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد که قانونگذار نه‌تنها تعیین الگوی کشت را مشروط به ارائه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی سه ماه پیش از فصل زراعی کرده، بلکه مدیریت سفره‌های زیرزمینی را در کنار نصب کنتورهای هوشمند، وابسته به مدیریت مشارکتی با حضور تشکل‌های بهره‌برداران دانسته است.
این نماینده مجلس ضرورت تحول در رویکرد برنامه‌ریزی را یادآور شد و خواستار تغییر مبنای محاسبات کشاورزی از شاخص سنتی «تن در هکتار» به معیار نوین «درآمد و ارزش اقتصادی به ازای هر مترمکعب آب» شد، زیرا برخی ارقام پرمصرف آب با تناژ بالا سود واقعی اندکی برای تولیدکننده دارند، در حالی که گزینه‌های کم‌آب‌بر ارزش افزوده بالاتری خلق می‌کنند.
الگوی کشت از دیدگاه وی باید در قالب یک قرارداد دوجانبه پیاده می‌شد که طی آن کشاورز متعهد به رعایت سقف مصرف آب و کشت علمی منطقه گردد و در مقابل، دولت تأمین بذر مناسب، نهاده، پوشش بیمه، تسهیلات، بازار تضمینی یا قراردادی و زیرساخت آبیاری را بر عهده بگیرد. افزون بر این، در بسیاری از حوضه‌ها راهکار اصلی نه تغییر اجباری نوع محصول، بلکه اصلاح رقم، کشت نشایی، توسعه گلخانه‌ها، آبیاری هوشمند، مهار تلفات کانال‌ها و ارتقای مدیریت مزرعه در چارچوب یک برنامه حوضه‌محور بود تا پیوند معیشت و منابع پایه پایدار بماند.
بازگشت ثبات؛ پیش‌شرط بنیادین امنیت غذایی
حسین‌پور در جمع‌بندی خاطرنشان ساخت که حوزه کشاورزی بیش از هر دستورالعملی نیازمند ثبات در متغیرهای کلیدی است. کاهش عدم‌قطعیت در پنج شاخص اصلی شامل قیمت‌گذاری، پرداخت مطالبات، صادرات، تأمین نهاده و حکمرانی آب، پیش‌نیاز ورود سرمایه و نجات اراضی حاصلخیز به شمار می‌رود. امنیت غذایی پایدار تنها در صورتی از مزرعه تا سفره محقق خواهد شد که دولت هزینه‌ها و ریسک ناشی از بی‌انضباطی تصمیمات خود را از دوش کشاورز بردارد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را به مزارع بازگرداند.
