به گزارش روزانه‌نیوز، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست حمایتی دولت برای صیانت از تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی، بار دیگر با توجه به نوسانات شاخص‌های اقتصادی در کانون توجه قرار گرفته است. نرخ نامتناسب با هزینه‌های واقعی تولید می‌تواند انگیزه گندم‌کاران را برای کشت و تحویل محصول به مراکز دولتی کاهش دهد.
در همین راستا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به احتمال بازنگری در نرخ خرید تضمینی اعلام کرد که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در صورت لزوم و متناسب با تحولات اقتصادی، قیمت این محصول را مجدداً بررسی خواهد کرد.
تجربه سال گذشته و ضرورت زمان‌بندی مناسب در اصلاح نرخ
تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که با تغییر سیاست‌های ارزی و تحولات اقتصادی، قیمت گندم در اواخر سال بار دیگر مورد بازنگری و افزایش قرار گرفت. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که نکته حیاتی در این میان، زمان‌بندی دقیق بازنگری قیمت است؛ به‌گونه‌ای که کشاورزان پیش از تصمیم‌گیری درباره کشت یا در طول فرآیند تولید، چشم‌انداز روشنی از درآمد خود داشته باشند و اعلام نکردن معیارهای مشخص می‌تواند اثربخشی این سیاست را کاهش دهد.
تأمین نهاده‌ها و انرژی؛ اضلاع دیگر حمایت از امنیت غذایی
حمایت از تولید گندم تنها به قیمت‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، دسترسی به انرژی و پرداخت مطالبات گندم‌کاران از دیگر عوامل اثرگذار بر تداوم تولید است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأمین انرژی بخش کشاورزی را از اولویت‌های مرتبط با امنیت غذایی دانسته و بر لزوم همکاری برای تأمین انرژی در کنار افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی تأکید کرده است. اگرچه هنوز رقم جدید یا زمان مشخصی برای بازنگری نرخ خرید تضمینی اعلام نشده، اما اطمینان از حفظ صرفه اقتصادی کشت در برابر تورم، دغدغه اصلی کشاورزان به شمار می‌رود.
انتهای پیام
