روزانه‌نیوز – محمدمهدی فراهانی: رویکرد اصلاح سیاست‌های حمایتی و بهینه‌سازی تخصیص منابع کلان ارزی در بخش کشاورزی، همواره به عنوان گامی در جهت ارتقای بهره‌وری مطرح شده است؛ اما تحلیل انتقادی روند تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر انتهای زنجیره و جایگزینی ارز ترجیحی با سازوکارهایی نظیر کالابرگ مصرفی، بدون پیوست‌های دقیق پشتیبانی از تولیدکننده، مصداق بارز درمان‌های مقطعی است که ریشه‌های ساختاری بحران را دست‌نخورده باقی می‌گذارد
خلاء قانونی و بی‌اعتنایی به تکالیف برنامه هفتم
بررسی ابعاد این تصمیم حاکی از آن است که سیاست‌گذاران گاه با غفلت از الزامات صریح قانونی، مسیر را برای آسیب به پیکره تولید داخلی هموار می‌کنند. طبق بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مفاد سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، هرگونه تغییر در نظام یارانه‌ای باید با انتقال تدریجی حمایت‌ها و صیانت از سرمایه ایرانی همراه باشد
نادیده گرفتن این اسناد بالادستی و اجرای ناقص سیاست‌ها، نه‌تنها به اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده در زمینه عدالت توزیعی منجر نمی‌شود، بلکه به‌طور مستقیم امنیت غذایی کشور را زیر ضربات سهمگین تورم و افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید می‌برد
تضعیف قیمت‌های نسبی و سقوط قدرت مانور تولیدکننده
یکی از آسیب‌های پنهان و جبران‌ناپذیر اصلاحات شتاب‌زده ارزی، به‌هم‌خوردن تعادل در قیمت‌های نسبی محصولات راهبردی است. هنگامی که دامدار و مرغدار زیر بار فشار تأمین نهاده‌های گران‌قیمت با نرخ‌های آزاد یا نیمه‌آزاد قرار می‌گیرند، اما در بازار مصرف با قیمت‌گذاری‌های دستوری و تکلیفی روبه‌رو می‌شوند، شکاف مرگباری میان درآمد و هزینه شکل می‌گیرد. این شکاف عمیق، در بلندمدت به تضعیف توان تولید داخلی، کوچک‌تر شدن سفره پروتئینی خانوارها و تعمیق فاصله مصرف از استانداردهای مطلوب غذایی می انجامد
ضرورت فوری برای تدوین «بسته جامع حمایت از تولید
کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه امنیت غذایی بر این باورند که تداوم این روند بدون طراحی و اجرای یک «بسته جامع حمایت از تولید»، صنعت دام و طیور کشور را به سمت ورشکستگی هدایت خواهد کرد. این بسته راهبردی باید فراتر از شعارهای مرسوم، محورهای کلیدی چون ایجاد فضای روانی اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران، استراتژی گذار از وابستگی ارزی به خودکفایی پایدار در تولید نهاده‌ها، تضمین تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و از همه مهم‌تر، هم‌زمانی مطلق حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده با حفظ صرفه اقتصادی تولید را عملیاتی کند. بدون این متغیرهای بازدارنده، جراحی اقتصادی در بخش نهاده‌ها تنها به بهای خون‌ریزی تدریجیِ رگ‌های حیاتی کشاورزی کشور تمام خواهد شد
انتهای پیام
