به گزارش روزانه‌نیوز، یکی از حیاتی‌ترین مباحث در ساختار تجارت خارجی کشور، میزان هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و مقررات وارداتی است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اتکا به منابع ارزی ناشی از صادرات خود، چرخ تولید را چرخانده و وابستگی به منابع دولتی را کاهش دهند. با این حال، بررسی‌های میدانی و روایت‌های صادرکنندگان از بروز چالش‌های ساختاری حکایت دارد که نشان می‌دهد فرآیند بازگشت ارز و تهاتر آن با اقلام مورد نیاز، در هزارتوی ضوابط اداری و سامانه‌ای متوقف مانده است.
تناقض آشکار؛ انجام تعهدات صادراتی در برابر بن‌بست سهمیه واردات
نمونه عینی این چالش را می‌توان در اظهارات یک صادرکننده فعال در حوزه خشکبار مشاهده کرد که ظرف ماه‌های گذشته بالغ بر ۵ میلیون دلار انواع کالا از جمله بادام‌زمینی، کشمش و خرما به کشورهای همسایه صادر کرده است. با وجود به سرانجام رساندن صادرات، این مجموعه نزدیک به یک سال است که در باتلاق رفع تعهد ارزی و دیوانسالاری واردات گرفتار شده است. بخشی از محموله‌های وارداتی این صادرکننده در گمرک جلفا متوقف مانده و سیستم به دلیل «کارت‌اولی» بودن کارت بازرگانی، از تخصیص سهمیه واردات خودداری می‌کند؛ وضعیتی که صادرکننده را با این پرسش بنیادین روبه‌رو کرده است که چرا با وجود دارا بودن منبع ارزی شخصی و عدم مطالبه ارز دولتی، امکان ثبت سفارش و ورود کالا وجود ندارد.
بلاتکلیفی مالی و ابطال خودسرانه درخواست‌های وارداتی
ابعاد این بحران فراتر از توقف کالا در گمرکات داخلی است. بر اساس گزارش‌های موجود، درخواست‌های ثبت‌شده این صادرکننده برای واردات کالاهایی نظیر موز و انبه با ارز حاصل از صادرات خود، در حالی از سوی دولت ابطال شده است که خودِ فعال اقتصادی دخالتی در این لغو نداشته است. اکنون پس از ابطال این سفارش‌ها، به صادرکننده اعلام شده که باید در صف طولانی بازگشت مبالغ قرار گیرد؛ روندی که علاوه بر تحمیل صدمات جدی به نقدینگی شرکت، انضباط مالی و برنامه‌ریزی تجاری این واحد را به شدت مختل کرده و ضرورت شفاف‌سازی مراجع ذی‌صلاح درباره سازوکار ابطال سفارش‌ها را دوچندان کرده است.
سرایت بحران واردات به خطوط تولید داخلی
پیامدهای این ناهماهنگی‌های مقرراتی تنها به تجارت خارجی محدود نمانده و بخش‌های عملیاتی واحدهای تولیدی را نیز به مخاطره انداخته است. واحدهای تولیدی وابسته به این مجموعه برای استمرار فعالیت خود نیازمند اقلامی استراتژیک چون اکسیژن و اسید نیتریک هستند، اما به دلیل موانع سهمیه‌بندی واردات، امکان تأمین این مواد اولیه فراهم نشده و خط تولید عملاً تا آستانه توقف پیش رفته است. این پاردوکس در حالی رخ می‌دهد که نهادهای مختلف دولتی بر ضرورت حفظ اشتیاق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تأکید می‌کنند، اما ابزارهای کنترلی سامانه‌ها، دست صادرکننده را در پوست گردو گذاشته‌اند.
خسارت مضاعف؛ توقیف ناوگان ترانزیتی در خاک ترکیه
در این میان، مشکلات لجستیکی نیز به بحران‌های این صادرکننده افزوده است. تعدادی از کشنده‌ها و ناوگان ترانزیتی این مجموعه بیش از شش ماه است که در خاک ترکیه متوقف مانده و حتی برخی از آن‌ها توسط افراد محلی توقیف شده یا از دسترس خارج شده‌اند. انباشت این هزینه‌های گزاف در کنار بلاتکلیفی سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی را با ریسک ورشکستگی تدریجی مواجه ساخته است.
چشم‌انداز و مطالبه فعالان اقتصادی
آنچه فعالان حوزه صادرات از دستگاه‌های متولی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و اتاق بازرگانی مطالبه می‌کنند، اعطای امتیازات ویژه یا سهمیه‌های رانتی نیست؛ بلکه درخواست آن‌ها ایجاد یک بستر شفاف، روان و قابل پیش‌بینی است تا صادرکننده‌ای که با اتکا به توان شخصی ارزآوری کرده، بتواند بدون افتادن در چرخ‌دنده‌های فرساینده اداری، نیازهای وارداتی خود و زنجیره تولید را تأمین کند. رفع گره کور کالاهای متوقف در گمرک جلفا و تعیین تکلیف فرآیندهای بازگشت وجوه ابطال‌شده، گام نخست در اعاده اعتماد به فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.
انتهای پیام
