به گزارش روزانه نیوز، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع طبیعی گفت: اجرای پروژه‌های بیشتر آبخیزداری لزوماً به معنای دستیابی به آبخیزداری سالم‌تر و تاب‌آورتر نیست و موفقیت این اقدامات باید بر اساس سلامت خاک، پایداری منابع آب، احیای اکوسیستم‌ها و بهبود زندگی جوامع محلی ارزیابی شود.
افلاطونی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با بیان اینکه خاک یکی از بنیادی‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور است، اظهار کرد: خاک صرفاً بستری برای تولید محصولات کشاورزی یا استقرار پوشش گیاهی نیست، بلکه زیرساخت طبیعی تولید، تنظیم چرخه آب، ذخیره کربن، حفظ تنوع زیستی و پایداری خدمات اکوسیستمی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان افزود: خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی، فرسایش آبی و بادی، تخریب مراتع و جنگل‌ها، گسترش کانون‌های گردوغبار و فشار فعالیت‌های انسانی، به‌صورت هم‌زمان منابع طبیعی کشور را تهدید می‌کنند؛ ازاین‌رو، حفاظت خاک باید از یک فعالیت تخصصی محدود فراتر رود و در کانون سیاست‌گذاری‌های مرتبط با امنیت آب، احیای سرزمین و توسعه پایدار قرار گیرد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر لزوم پیش‌بینی مخاطرات آینده گفت: یکی از چالش‌های مدیریت منابع طبیعی این است که گاهی اقدامات پس از وقوع سیل، تخریب پوشش گیاهی، گسترش فرسایش یا کاهش دسترسی به آب آغاز می‌شوند، درحالی‌که تغییر اقلیم نشان می‌دهد اتکا به شرایط گذشته برای برنامه‌ریزی آینده کافی نیست.
افلاطونی ادامه داد: باید مشخص شود کدام حوزه‌های آبخیز در آینده آسیب‌پذیرتر خواهند بود، کدام مناطق ظرفیت بیشتری برای احیا دارند و سرمایه‌گذاری در چه مناطقی بیشترین بازده اکولوژیک و اجتماعی را ایجاد می‌کند. همچنین باید اقداماتی در اولویت قرار گیرند که هم‌زمان خطرات طبیعی را کاهش دهند و به بهبود معیشت جوامع محلی کمک کنند.
*نیاز ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت برای توسعه مدیریت پایدار سرزمین اظهار کرد: در این برنامه، اجرای اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۲۰ میلیون هکتار طی پنج سال پیش‌بینی شده است که اجرای آن به حدود ۲۰ همت اعتبار نیاز دارد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: برای سال ۱۴۰۵، اعتبارات تملک دارایی این سازمان در این حوزه ۲.۱ همت و اعتبارات محرومیت‌زدایی ۲ همت مصوب شده است؛ بااین‌حال، میزان تخصیص اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۶ درصد بوده است.
افلاطونی تأمین منابع مالی پایدار را یکی از الزامات اجرای برنامه‌های حفاظت از منابع طبیعی دانست و گفت: اعتبارات دولتی به‌تنهایی برای اجرای این اقدامات کفایت نمی‌کند؛ به همین دلیل، روش‌های جدید تأمین مالی، از جمله سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در چارچوب قوانین مربوط، در دست بررسی و تدوین است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مشارکت جوامع محلی افزود: بندهای مرتبط در قوانین توسعه و ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع می‌توانند زمینه مشارکت تشکل‌های روستایی و عشایری، تعاونی‌های تخصصی و کسب‌وکارهای محلی را فراهم کنند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: مردم نباید صرفاً بهره‌بردار نتایج یا مجری عملیات تعریف‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی باشند، بلکه باید در طراحی، اجرا، نگهداری و پایش طرح‌ها نیز نقش واقعی داشته باشند. توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، تولید نهاده‌ها و بذر بومی، مدیریت علمی مراتع و جنگل‌ها و فرآوری محصولات محلی می‌تواند به حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت در روستاها کمک کند.
*شناسایی ۱۶۰۰ دهستان به‌عنوان جامعه هدف مدیریت جامع آبخیزها
افلاطونی با اشاره به اهمیت مناطق محروم و کم‌برخوردار در اجرای برنامه‌های مدیریت منابع طبیعی اظهار کرد: در برنامه‌های اجرایی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در مناطق آسیب‌پذیر کشور، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ دهستان به‌عنوان جامعه هدف بالقوه مطرح شده‌اند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۳۱ روستای کم‌برخوردار از منابع اعتباری دو همتی این برنامه بهره‌مند شدند و برای سال ۱۴۰۵ نیز سه همت برای توسعه این اقدامات پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تجربه برنامه‌های پیشین در حوزه حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد: تجربه‌های اجراشده نشان می‌دهد اقدامات فنی و زیستی، بدون سازماندهی اجتماعی، آموزش، مشارکت مردم و هماهنگی میان نهادها، اثربخشی محدودی خواهند داشت.
به گفته وی، جوامع محلی باید در شناسایی مسائل، تعیین اولویت‌ها، طراحی راهکارها، نگهداری اقدامات و ارزیابی نتایج مشارکت کنند. این رویکرد در برنامه‌های مرتبط با جنگل‌های زاگرس و هیرکانی نیز اهمیت دارد؛ زیرا حفاظت پایدار از این اکوسیستم‌ها به توجه هم‌زمان به تنوع زیستی، سلامت جنگل، فشارهای انسانی و مخاطرات طبیعی نیازمند است.
افلاطونی همچنین بیابان‌زایی را از چالش‌های مهم منابع طبیعی کشور دانست و گفت: سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی کشور حدود ۱۴ میلیون هکتار است و مقابله با این پدیده به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات از جمله نهال‌کاری، احداث بادشکن‌های زنده و غیرزنده و مدیریت رواناب نیاز دارد.
وی با تأکید بر ماهیت فرابخشی و فرامرزی بیابان‌زایی، همکاری ملی و بین‌المللی را برای مقابله مؤثر با این پدیده ضروری دانست.
* مدیریت سرزمین گسسته است
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود، نبود مدیریت یکپارچه سرزمین را از مشکلات بنیادی حوزه آب و خاک دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی و حتی مراکز تحقیقاتی گاهی به‌صورت جداگانه اقدام می‌کنند، درحالی‌که تصمیم‌گیری‌های عملیاتی باید در چارچوب مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و با هماهنگی میان بخش‌های مختلف انجام شود.
وی با انتقاد از غلبه نگاه توزیع و مصرف در قوانین حوزه آب افزود: مدیریت آب باید تمام چرخه این منبع، از تولید و استحصال تا توزیع، مصرف و بازچرخانی را در بر بگیرد و قوانین نیز متناسب با این رویکرد جامع تدوین شوند.
افلاطونی با اشاره به روند تدوین لایحه آبخیزداری اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ پیش‌نویس این لایحه را با هم‌اندیشی بیش از ۳۰۰ استاد دانشگاه تهیه و به دولت ارائه کرد، اما این لایحه با وجود بررسی‌ها و طرح دیدگاه‌های دستگاه‌های مختلف، در دولت به نتیجه نرسیده است.
وی خواستار پیگیری طرح آبخیزداری مجلس شد و گفت: کارشناسان این حوزه آمادگی دارند دیدگاه‌های تخصصی خود را در اختیار مجلس قرار دهند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و مدیریت چرخه آب، زمینه کاهش ناترازی‌های آب و خاک کشور فراهم شود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان تأکید کرد: حفاظت خاک و آبخیزداری از پایه‌های امنیت آب، امنیت غذایی، سلامت اکوسیستم‌ها، پایداری معیشت و تاب‌آوری کشور در برابر تغییر اقلیم است. آینده حفاظت خاک و آبخیزداری در گرو مدیریت یکپارچه، آینده‌نگرانه و مشارکتی سرزمین است و موفقیت آن نه صرفاً با میزان عملیات انجام‌شده، بلکه با سلامت خاک، پایداری منابع، احیای اکوسیستم‌ها و بهبود زندگی مردم سنجیده می‌شود.
انتهای پیام/
