به گزارش روزانه نیوز، بازار کالاهای اساسی در ماههای اخیر، همزمان با اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز، وارد مرحلهای تازه از سیاستگذاری شده است؛ مرحلهای که دولت تلاش دارد با توسعه زنجیرههای تولید و تامین، هوشمندسازی نظارت، اصلاح ساختار بازرسی بازار و پرداخت کالابرگ، از یک سو تولید را پایدار نگه دارد و از سوی دیگر قدرت خرید مصرفکنندگان را حفظ کند. در همین راستا، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایسنا، جزئیات این سیاستها و آثار آن بر بازار را تشریح کرد.
ساختار نظارت بر بازار متمرکز میشود
اکبر فتحی، از تصویب کلیات طرح تمرکز حوزه نظارت بر بازار در ستاد تنظیم بازار کشور خبر داد و اظهار کرد: در حوزه نظارت، موضوعی مطرح شده تا با متمرکز کردن این حوزه در یک واحد سازمانی، پراکندگی موجود میان وزارتخانههای مختلف و اتاق اصناف ساماندهی شود. در همین راستا، پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار ارائه شده که بر اساس آن، ساختار نظارت در سطح استانها ساماندهی شود؛ بهگونهای که استانداران بهعنوان رئیس کارگروه نظارت فعالیت کنند و دستگاههای مسئول از جمله ادارات صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر تشکیلات مرتبط وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضای این کارگروه باشند.
فتحی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، دبیری کارگروه نیز بر عهده ادارات کل تعزیرات حکومتی خواهد بود تا با ایجاد یک سازماندهی منسجم در سطح استان و بهرهگیری از ظرفیت و توان نیروهای تمامی دستگاههای عضو، نظارت بر بازار بهصورت هماهنگ انجام شود. هدف از این طرح، تمرکز فعالیتهای نظارتی در یک مجموعه واحد است تا به جای انجام نظارتهای پراکنده توسط دستگاههای مختلف، همه اقدامات نظارتی بهصورت متمرکز و هماهنگ انجام شود. کلیات این پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار کشور به تصویب رسیده و برای اجرا، بهزودی ابلاغ خواهد شد.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین ضمن اشاره به ضرورت توسعه زنجیرههای تولید در بخش کشاورزی، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی و به طور کلی بخشهای اقتصادی، انجام تولید بهصورت مستقل، در واحدهای کوچک و با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اقتصادی است؛ موضوعی که موجب کاهش بهرهوری این واحدها، افزایش قیمت تمامشده محصولات و کاهش توان مقاومت آنها در برابر تکانههای اقتصادی میشود. بر همین اساس، یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل زنجیرههای تولید است. این موضوع در واحدهای تولیدی مرغداری از چند سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد تولید گوشت مرغ کشور در قالب همین زنجیرهها انجام میشود.
وی با بیان اینکه دو نوع زنجیره تولید شامل زنجیره مالکیتی و زنجیره مشارکتی وجود دارد، گفت: در مواردی که یک سرمایهگذار توان مالی لازم را داشته باشد، میتواند زنجیره مالکیتی را ایجاد کند که طبیعتاً از کارایی لازم برای رفع مشکلات برخوردار است؛ اما در شرایطی که چنین توانی وجود نداشته باشد، فعالان این بخش میتوانند با مشارکت و قرار گرفتن در کنار یکدیگر، زنجیره تولید را تشکیل دهند. در این زنجیره، تمامی حلقههای تولید از تأمین نهاده، کارخانه خوراک دام، واحدهای پرورش، واحدهای جوجهکشی و حتی شبکه عرضه و بازار در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا با ایجاد یک زنجیره منسجم، بهرهوری افزایش یابد، قیمت تمامشده محصولات کاهش پیدا کند و تابآوری واحدهای تولیدی در برابر مشکلات اقتصادی بیشتر شود. اقداماتی در این زمینه از گذشته آغاز شده، اما تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی در قالب این زنجیرهها فعالیت کنند.
الگویی که وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت محصولات دنبال میکند چیست؟
فتحی اظهار کرد: کشاورزی قراردادی نیز در همین راستا و در واقع نوعی زنجیره تامین و توزیع کالا محسوب میشود. در این شیوه، یک واحد تولیدی فعالیت میکند و یک مجموعه پشتیبان، هم از فرآیند تولید حمایت میکند و هم مسئولیت عرضه محصولات تولیدشده به بازار را بر عهده میگیرد. اجرای این الگو موجب کاهش فاصله میان تولید و مصرف میشود و فاصله قیمتی موجود را که معمولا به واسطه حضور واسطهها ایجاد میشود، کاهش میدهد. در این روش، مجموعه پشتیبان نقش واسطه را بر عهده میگیرد؛ به گونهای که هم تولیدکننده منتفع شود و هم مصرفکننده، کالا را با قیمت مناسبتری دریافت کند. توسعه زنجیرههای تولید، یکی از برنامههای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در تمامی زیربخشهای کشاورزی است و بهصورت جدی دنبال میشود.
هرچه استفاده از سامانههای هوشمند بیشتر شود، شفافیت نیز در فرآیندهای تولید، تأمین و توزیع نهادینه خواهد شد. هر اندازه فعالیتها از ابتدای زنجیره تا انتهای آن شفاف و قابل رصد باشد، امکان بروز تخلف نیز به همان میزان کاهش مییابد.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمند زنجیره تامین نیز در همین راستا از سوی مجموعه فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است و این اقدامات حتی در حوزه تامین نهادههای وارداتی از طریق بنادر نیز آغاز شده است. در حال حاضر با استفاده از نظارت هوشمند، اطلاعات دقیقی از وضعیت کالاهای وارداتی در اختیار داریم؛ بهگونهای که مشخص است چه میزان کالا وارد بنادر شده، چه تعداد کشتی وارد شدهاند، چه میزان از محمولهها در لنگرگاه قرار دارند و چه میزان برای تخلیه پهلو گرفتهاند. این سامانه در حال تکمیل است تا فرآیند حمل کالا از زمان بارگیری کامیونها تا رسیدن به انبارها و واحدهای تولیدی نیز بهصورت کامل رصد شود. با نهایی شدن این فرآیند، امکان رصد کامل بازار فراهم خواهد شد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از بروز تخلفات، امکان دسترسی به آمار دقیق در حوزه تأمین نیازهای تولید را فراهم میکند و بر همین اساس میتوان برنامهریزی دقیقتر و کارآمدتری برای بخش تولید انجام داد.
انحصارزدایی یا قدرت در دست واحدهای تولیدی بزرگ؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان رصد لحظهای نیز از طریق این سامانه وجود دارد، گفت: بله، این امکان ایجاد خواهد شد. اکنون این قابلیت در حوزه بنادر فراهم شده و در حال تکمیل است تا به سطح واحدهای تولیدی نیز برسد.
فتحی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا واحدهای تولیدی کوچک نیز در این طرح مشارکت خواهند داشت یا این سازوکار صرفا در اختیار شرکتهای بزرگ قرار میگیرد، اظهار کرد: موضوع زنجیرههای تولید و سامانه نظارت هوشمند دو مقوله متفاوت هستند. زنجیرههای تولید اتفاقا با هدف حمایت از واحدهای کوچک شکل میگیرند و تلاش میشود این واحدها تحت پوشش زنجیره قرار گیرند تا با افزایش تابآوری اقتصادی، تامین مواد اولیه و سایر نیازهای آنها تسهیل شود. البته تحقق این هدف نیازمند فرهنگسازی است. آزادسازی نرخ ارز نیز تا حدود زیادی ضرورت حرکت به سمت ایجاد زنجیرههای تأمین را آشکار کرده است.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره سامانه نظارت هوشمند نیز گفت: این سامانه میان واحدهای کوچک و بزرگ تفاوتی قائل نمیشود. هر کالایی که از بندر بارگیری شود، صرفنظر از اینکه مقصد آن یک واحد تولیدی کوچک، یک واحد بزرگ یا یکی از زنجیرههای تولید باشد، در سامانه ثبت و بهصورت لحظهای قابل رصد خواهد بود و میتوان مسیر انتقال کالا را از مبدأ تا مقصد پایش کرد.
قرار نبوده که میزان کالابرگ ثابت باقی بماند
فتحی در پاسخ به این پرسش که توسعه زنجیرههای تامین چه تاثیری بر سفره مردم، کاهش قیمتها و تنظیم بازار خواهد داشت، اظهار کرد: پیش از هر چیز باید موضوع فراوانی کالا مورد توجه قرار گیرد. اگر به جای اتکا به قیمتگذاری دستوری، بتوانیم تولید را بهصورت مستمر و متناسب با نیاز بازار انجام دهیم و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کنیم، قیمتها نیز به شکل طبیعی متعادل خواهند شد. ایجاد زنجیرههای تولید و تامین، به برنامهریزی بهتر در بخش تولید کمک میکند و هرچه این برنامهریزی دقیقتر و کارآمدتر باشد، آثار آن در بازار و بر قیمتها نیز بیشتر نمایان خواهد شد.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: مدیریت صحیح عرضه و تقاضا، مهمترین عامل ایجاد تعادل در بازار است و هر اندازه بتوان عرضه را متناسب با نیاز بازار و حتی بیش از میزان تقاضا مدیریت کرد، آثار مطلوبتری بر کنترل و تعدیل قیمتها خواهد داشت.
فتحی در پاسخ به این پرسش که با وجود آزادسازی نرخ ارز و رقابتی شدن بازار، چرا قیمتها به تعادل نرسیده و چگونه میتوان از تولیدکننده حمایت کرد، بدون آنکه بار افزایش هزینهها بر دوش مردم قرار گیرد، گفت: موضوع کالابرگ باید بهدرستی تبیین شود. زمانی که حذف ارزترجیحی انجام میشود، دولت این موضوع را به حال خود رها نمیکند، بلکه همزمان با آن، سازوکار کالابرگ را تعریف میکند تا اگر افزایش قیمتی رخ داد، مابهالتفاوت قیمت نسبت به گذشته محاسبه و در قالب کالابرگ به مردم پرداخت شود. البته قرار نبوده است که میزان کالابرگ ثابت باقی بماند. دستور صریح رئیسجمهور نیز بر این است که این موضوع اجرایی شود و هزینههای مازاد جدیدی که به خانوارها تحمیل میشود نیز در محاسبات کالابرگ لحاظ شود.
فتحی درباره حمایت از تولیدکنندگان نیز گفت: در گذشته نیز به نوعی این حمایت انجام میشد؛ به این معنا که یارانه به تامینکنندگان اختصاص مییافت و در نهایت نهادهها با قیمت پایینتر به دست تولیدکننده میرسید. با توجه به شرایطی که ایجاد شد و اینکه بخشی از این حمایتها به اهداف مورد نظر اصابت نکرد، تصمیم بر آن شد که یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده منتقل شود. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز همین رویکرد اجرا میشود و هدف، سرکوب قیمتها نیست. تولیدکننده با هزینههای واقعی تولید مواجه است، هزینههای تولید افزایش یافته و باید سود متعارفی نیز داشته باشد تا بتواند تولید را ادامه دهد. هدف اصلی این است که در کنار حفظ انگیزه تولید، مصرفکننده نیز از قدرت خرید کافی برخوردار باشد. اگر سازوکار کالابرگ بهصورت پایدار اجرا و متناسب با هزینههای جدید تولید و افزایش قیمت کالاها بهروزرسانی شود، هم حمایت از مصرفکننده محقق خواهد شد و هم نگرانی درباره افزایش هزینهها برای مردم کاهش مییابد.
هدف این نیست که منافع حاصل از حذف واسطهها صرفا در اختیار تولیدکننده قرار گیرد
فتحی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد زنجیرههای تامین با حذف واسطهها موجب افزایش سود تولیدکننده خواهد شد، اظهار کرد: تولید و مصرف دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند و نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد. هر اقدامی که به نفع تولیدکننده باشد، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به نفع مصرفکننده نیز خواهد بود. هدف این نیست که منافع حاصل از حذف واسطهها صرفا در اختیار تولیدکننده قرار گیرد. تولیدکننده تنها به دنبال کسب سود متعارف است و هر اندازه بتوان هزینههای تولید را کاهش داد، هم به نفع تولیدکننده خواهد بود و هم در نهایت محصول با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده خواهد رسید. حذف واسطهها در واقع به معنای صرفهجویی در هزینههای تولید است. بخشی از این صرفهجویی به کاهش قیمت تمامشده برای تولیدکننده منجر میشود و در نهایت نیز زمینه عرضه محصول با قیمت پایینتر به مصرفکننده را فراهم میکند.
انتهای پیام
