به گزارش روزانه‌نیوز، آرامش در بازار مواد غذایی و تضمین سفره مصرف‌کنندگان پیش از آنکه به ویترین فروشگاه‌ها یا میزان موجودی انبارها وابسته باشد، به جریان بی‌پایان زنجیره تأمین و بازگشت سرمایه واردکنندگان گره خورده است.
تحلیل‌های کارشناسی از واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعیین قیمت‌های ثابت برای یک بازه شش‌ماهه روی اقلام حیاتی، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که هزینه‌های پایه واردات دستخوش تکانه نشود.
بازرگانی که محموله‌های خود را بر مبنای نرخ‌های حدود ۱۷۴ تا ۱۷۵ هزار تومانی برای هر دلار وارد کرده و به ریال فروخته است، برای ثبت سفارش محموله بعدی باید بلافاصله سرمایه خود را بازیابی کند؛ هرگونه تأخیر در تخصیص یا افزایش نرخ پایه توسط سیاست‌گذار پولی، مستقیماً بهای تمام‌شده را بالا می‌برد و هر طرح تثبیتی را از درون متلاشی می‌کند.
از سوی دیگر، سیاست‌گذار نمی‌تواند تمام بار حمایت از قدرت خرید مردم را یک‌طرفه بر دوش بخش خصوصی بگذارد، در حالی که خود در وصول مطالبات و دریافت درآمدهای عمومی انعطافی نشان نمی‌دهد. یکی از اهرم‌های واقعی برای کاهش فشار قیمت بر مصرف‌کننده، بازنگری در ساختار مالیاتی است؛ کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به ۱ درصد، می‌تواند بخشی از اثر مخرب سقوط ارزش ریال را خنثی کند.
واقعیت این است که افت ارزش پول ملی، قدرت خرید ریال حاصل از فروش را ذوب می‌کند و واردکننده را در چرخه بعدی با کسری شدید سرمایه در گردش روبه‌رو می‌سازد.
علاوه بر این، انباشت تعهدات ارزی پرداخت‌نشده از سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و بدهی‌های تسویه‌نشده دوره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، توان مالی واردکنندگان را به‌شدت فرسوده کرده است.
در شرایط ویژه تحریمی و اقتصادی، اصرار بر تثبیت صوری قیمت‌ها بدون تعدیل بار مالیاتی، تسویه فوری مطالبات ارزی و تسهیل بوروکراسی، تنها موجب توقف ثبت سفارش‌ها و بحران عرضه خواهد شد.
انتهای پیام
