به گزارش روزانه‌نیوز، با وجود موانع گسترده در مبادلات تجاری و تاخیر ۲۰ ماهه دولت در تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان، پایبندی بخش خصوصی به جریان ورود کالاهای اساسی این بار با سد تصمیم‌گیری‌های داخلی مواجه شده است.
از ابتدای مهرماه، به دلیل تاخیر دستگاه‌های اجرایی در تمدید مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ترخیص کالا بدون کد ساتا و هم‌زمانی آن با انسداد مسیرهای جنوبی، روند خروج کالا متوقف شده و حجم چشمگیری از غلات و خوراک دام در بنادر شمالی و انواع واکسن و مکمل‌های دارویی در گمرک تهران زمین‌گیر شده‌اند.
سیدجلال طیبا، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با انتقاد تند از بی‌توجهی نهادهای متولی تصریح کرد که کشتی‌ها موانع خارجی را پشت سر گذاشته و محموله‌ها را به مرز رسانده‌اند، اما بروکراسی داخلی عملاً نقشی مشابه محاصره را ایفا کرده است.
به گفته وی، در حالی که هنوز ارزی برای این محموله‌ها پرداخت نشده، هزینه‌های سنگین دموراژ (معطلی کشتی‌ها) و انبارداری تصاعدی به واردکنندگان تحمیل می‌شود؛ هزینه‌های گزافی که در نهایت بهای تمام‌شده تولید مرغ، گوشت و تخم‌مرغ را در بازار افزایش داده و فشار مالی مضاعفی بر دوش خانوارها می‌گذارد.
در واکنش به این بحران، اتحادیه مربوطه در نامه‌ای فوری به استانداران و روسای شوراهای تامین استان‌های تهران، خوزستان، گلستان، مازندران و گیلان، خواستار صدور مجوز ترخیص اضطراری کالاها با اخذ تعهدات لازم شد.
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند گره‌خوردن سرنوشت اقلام زیستی جامعه به نامه‌نگاری‌های معطل‌مانده اداری، اتلاف منابع ملی و بازی با امنیت غذایی است و تاخیر در باز کردن قفل بنادر می‌تواند بازار کالاهای پروتئینی را ظرف هفته‌های آینده با جهش قیمت و افت عرضه روبه‌رو سازد.
انتهای پیام
