به گزارش خبرنگار روزانه نیوز، روز گذشته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر از تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران داد این در حالی است که بخشی از پول کشاورزان به بهانه کیفیت از بدهی دولت کسر شده است. عملکردی که دولت چهاردهم در سال زراعی گذشته (۱۴۰۴-۱۴۰۵) داشت و به بهانه بیمه گندمزارها حدود ۵ درصد از مطالبات را پرداخت نکرد. در حالی که بیمه اجباری و پرخطر کل گندمزارهای کشور را دولت عهده‌دار شده بود.
نرخ خرید تضمینی گندم در سال زارعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به ازای هر کیلوگرم ۵۰.۱۲۵ تومان تعیین شد که با کسر حق بیمه قرار بود هر کیلوگرم گندم تحویلی به مبلغ ۴۹.۵۰۰ تومان خریداری شود. امسال نیز دولت بر خلاف مصوبه شورا عمل کرده و مبلغی را از پول باقیمانده کشاورزان را به بهانه کیفیت کسر کرده است.
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در گلایه خطاب به مسئولان ذی‌صلاح و نهادهای نظارتی نسبت به روند نادرست تسویه حساب گندم‌های تحویلی، به خبرنگار روزانه نیوز، گفت: هنگام تحویل محصول کشاورزان، هیچ‌گونه سنجش و ارزیابی کیفی به جز از نظر شکل ظاهری، آلودگی به بیماری و ناخالصی انجام نشد و صورت حساب‌ها نیز بر مبنای قیمت مصوب ۴۹.۵۰۰ تومان صادر شده و به کشاورزان تحویل شد. اما اکنون پس از گذشت بیش از ۷ ماه که مطالبات را قطره چکانی به کشاورزان داده‌اند در مرحله تسویه حساب نهایی با بهانه کیفیت و بیمه مبلغ حدود ۱۴۷۱ تومان و ۵ ریال از حساب کشاورزان کسر کردند.
این مسئول صنفی افزود: این اقدام در خصوص کیفیت بر خلاف توافقات اولیه و بدون پشتوانه فنی و کارشناسی در زمان تحویل گندم بوده چراکه در هیچ یک از مراکز خرید، دستگاه‌های سنجش کیفیت وجود نداشت و صرفا محصولات از نظر ظاهر مورد بررسی قرار گرفتند.
ایمانی در ادامه یادآور شد: در خصوص بیمه نیز دقیقا خلاف قانون بودجه ۱۴۰۵ عمل شده زیرا در بودجه، حق بیمه سهم کشاورز گندم‌کار به عهده دولت گذاشته شده است و در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هم مصوب شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران اظهار کرد: این عملکرد در واقع نوعی ترک فعل بوده و تنبیه کشاورز به جای تشویق از یک سو و پرداخت جریمه تاخیر پول وی که در قانون خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده از سوی دیگر، حاکی از آن است که دولت به قوانین مصوب عمل نمی‌کند و بر خلاف قانون کشاورزان را تنبیه کرده و انگیزه کشت گندم در کشور را تحت‌الشعاع عملکرد خود قرار می‌دهد.
این مسئول صنفی در پایان تأکید کرد: بنیاد ملی گندم‌کاران از دستگاه‌های نظارتی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارد.
به گزارش خبرنگار روزانه نیوز، در حالی دولت این عملکرد را در مقابل کشاورزان گندم‌کار دارد که سالانه فقط یک‌سوم بذر کیفی گندم را برای کشت در اختیار آنها قرار می‌دهد.
همچنین جریمه تاخیر پرداخت پول گندم‌کار که بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید ۲۴ ساعته پرداخت شود، تمکین کرده و در سال‌های اخیر پول کشاورزان با تاخیر چند ماهه همراه بوده است.
انتهای پیام
